روى أهل السِیَر و التاریخ أنّ رسول اللّه صلى الله علیه و آله خلّف علی بن أبی طالب علیه السلام على أهله فی المدینة عند توجّهه إلى تبوک، فأرجف به المنافقون، و قالوا ما خلّفه إلّا استثقالًا له و تخوّفاً منه، فضاق صدره بذلک، فأخذ سلاحه و أتى النبیّ و أبلغه مقالتهم، فقال صلى الله علیه و آله: «کذبوا، و لکنّی خلفتک لما ترکت ورائی، فارجع و اخلف فی أهلی و أهلک، أ فلا ترضى یا علیّ أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنّه لا نبیّ بعدی؟». (1)
إضافة کلمة «منزلة»- و هی اسم جنس- إلى هارون یقتضی العموم، فالروایة تدلّ على أنّ کلّ مقام و منصب کان ثابتاً لهارون فهو ثابت لعلیّ، إلّا ما استثنی و هو النبوّة، بل الاستثناء أیضاً قرینة على العموم و لولاه لما کان وجه للاستثناء، و کون المورد هو الاستخلاف على الأهل لا یدلّ على الاختصاص، فإنّ المورد لا یکون مخصِّصاً، کما لو رأیت الجنب یمسّ آیة الکرسی مثلًا فقلت له لا یمسَّنَّ آیات القرآن محدث، یکون دلیلًا على حرمة مسّ القرآن على الجنب مطلقاً.
و أمّا منزلة هارون من موسى فیکفی فی بیانها قوله سبحانه حکایة عن موسى: «وَ اجْعَلْ لِی وَزِیراً مِنْ أَهْلِی – هارُونَ أَخِی – اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی – وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» (2)
و قد أوتی موسى جمیع ذلک کما یقول سبحانه: «قالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَکَ یا مُوسى» (3)
و قد استخلف موسى أخیه هارون عند ذهابه إلى میقات ربّه مع جماعة من قومه، قال سبحانه:
«وَ قالَ مُوسى لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ» (4)
و هذا الاستخلاف و إن کان فی قضیة خاصّة و وقت خاصّ، لکنّ اللفظ مطلق و المورد لا یکون مخصّصاً. و من هنا لو فرض غیبة أُخرى لموسى من قومه مع عدم تنصیصه على استخلاف هارون کان خلیفة له بلا إشکال. و هارون و إن کان شریکاً لموسى فی النبوّة إلّا أنّ الرئاسة کانت مخصوصة لموسى، فموسى کان ولیّاً على هارون و على غیره.
1) السیرة النبویة لابن هشام: 2 / 519- 520. و قد نقله من أصحاب الصحاح، البخاری فی غزوة تبوک: 6 / 3؛ و مسلم فی فضائل علی: 7 / 120. و ابن ماجة فی فضائل أصحاب النبیّ: 1 / 55؛ و الإمام أحمد فی غیر مورد من مسنده، لاحظ: 1 / 173، 175، 177، 179، 182، 185، 230. و رواه کلّ من تعرّض لغزوة تبوک من المحدّثین و أهل السیر و الأخبار، و نقله کلّ من ترجم علیاً من أهل المعاجم فی الرجال من المتقدمین و المتأخرین على اختلاف مشاربهم و مذاهبهم. و هو من الأحادیث المسلّمة فی کلّ خلف من هذه الأمة. قال ابن عبد البرّ: «هو من أثبت الآثار و أصحّها». و بالجملة فحدیث المنزلة ممّا لا ریب فی ثبوته بإجماع المسلمین على اختلافهم فی المذاهب و المشارب. انظر: المراجعات، المراجعة 28.
2) طه: 29- 32.
3) طه: 36.
4) الأعراف: 142.
