إذا کان معنى الأمر بین الأمرین هو وجود النسبتین و الإسنادین فی فعل العبد، نسبة إلى اللّه سبحانه، و نسبة إلى العبد، من دون أن تزاحم إحداهما الأخرى، فإنّا نجد هاتین النسبتین فی آیات من الذکر الحکیم:
1. قوله سبحانه: «وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رَمى». (1)
فترى أنّ القرآن الکریم ینسب الرمی إلى النبیّ، و فی الوقت نفسه یسلبه عنه و ینسبه إلى اللّه.
2. قال سبحانه: «قاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ». (2)
فإنّ الظاهر أنّ المراد من التعذیب هو القتل، لأنّ التعذیب الصادر من اللّه تعالى بأید من المؤمنین لیس إلّا ذاک، لا العذاب البرزخی و لا الأُخروی،
فإنّهما راجعان إلى اللّه سبحانه دون المؤمنین، و على ذلک فقد نسب فعلًا واحداً إلى المؤمنین و إلى خالقهم.
3. إنّ القرآن الکریم یذمّ الیهود بقساوة قلوبهم و یقول:
«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِکَ فَهِیَ کَالْحِجارَةِ …» (3)
و لا یصحّ الذم و اللوم إلّا أن یکونوا هم السّبب لعروض هذه الحالة على قلوبهم، و فی الوقت نفسه یسند حدوث القساوة إلى اللّه تعالى و یقول:
«فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِیَةً» (4)
و قد تقدّم تفصیل ذلک فی البحث عن التوحید فی الخالقیّة.
هذا ما یرجع إلى الکتاب الحکیم، و أمّا الروایات فنذکر النزر الیسیر ممّا جمعه الشیخ الصدوق فی «توحیده» و العلّامة المجلسی فی «بحاره»:
1. روى الصدوق عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قالا: «إنّ اللّه عزّ و جلّ أرحم بخلقه من أن یجبر خلقه على الذنوب، ثمّ یعذّبهم علیها و اللّه أعزّ من أن یرید أمراً فلا یکون».
قال: فسئلا علیهما السلام: هل بین الجبر و القدر منزلة ثالثة؟ قالا: «نعم أوسع ممّا بین السماء و الأرض» (5)
2. و روى بإسناد صحیح عن الرضا علیه السلام أنّه قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم یُطَع
بإکراه، و لم یُعصَ بغلبة، و لم یهمل العباد فی ملکه، و هو المالک لما ملّکهم، و القادر على ما أقدرهم علیه، فإن ائتمر العباد بطاعته، لم یکن اللّه عنها صادّاً و لا منها مانعاً، و إن ائتمروا بمعصیته فشاء أن یحول بینهم و بین ذلک فعل، و إن لم یحل و فعلوه فلیس هو الّذی أدخلهم فیه». (6)
3. و روى أیضاً عن المفضّل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لا جبر و لا تفویض و لکن أمر بین أمرین».
قال، فقلت: و ما أمر بین أمرین؟ قال: «مثل ذلک مثل رجل رأیته على معصیة فنهیته فلم ینته، فترکته ففعل تلک المعصیة، فلیس حیث لم یقبل منک فترکته، أنت الّذی أمرته بالمعصیة». (6)
4. و للإمام الهادی علیه السلام رسالة مبسّطة فی الردِّ على أهل الجبر و التفویض، و إثبات العدل و الأمر بین الأمرین نقلها علی بن شعبة قدس سره فی «تحف العقول»، و أحمد بن أبی طالب الطبرسی قدس سره فی «الاحتجاج»، و ممّا جاء فیها فی بیان حقیقة الأمر بین الأمرین، قوله: «و هذا القول بین القولین لیس بجبر و لا تفویض، و بذلک أخبر أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه عبایة بن ربعى الاسدی حین سأله عن الاستطاعة الّتی بها یقوم و یقعد و یفعل، فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام:
سألت عن الاستطاعة تملکها من دون اللّه أو مع اللّه؟ فسکت عبایة، فقال
له أمیر المؤمنین علیه السلام: قل یا عبایة، قال: و ما أقول؟ قال علیه السلام: … تقول إنّک تملکها باللّه الّذی یملّکها من دونک، فإن یملّکها إیّاک کان ذلک من عطائه، و إن یسلبکها کان ذلک من بلائه، هو المالک لما ملّکک، و القادر على ما علیه أقدرک». (7)
ممّن اعترف بالأمر بین الأمرین شیخ الأزهر فی وقته، محمّد عبده فی رسالته حول التوحید، قال:
جاءت الشریعة بتقریر أمرین عظیمین، هما رکنا السعادة و قوام الأعمال البشریة، الأوّل: أنّ العبد یکسب بإرادته و قدرته ما هو وسیلة لسعادته، و الثانی: أنّ قدرة اللّه هی مرجع لجمیع الکائنات و أن من آثارها ما یحول بین العبد و إنفاذ ما یریده ….
و قد کلّفه سبحانه أن یرفع همّته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن یکون قد أفرغ ما عنده من الجهد فی تصحیح الفکر و إجادة العمل، و هذا الّذی قرّرناه قد اهتدى إلیه سلف الأُمّة، و عوّل علیه من متأخّری أهل النظر إمام الحرمین الجوینی رحمه الله، و إن أنکر علیه بعض من لم یفهمه. (8)
1) الأنفال: 17.
2) التوبة: 14.
3) البقرة: 74.
4) المائدة: 13.
5) التوحید للصدوق: الباب 59، الحدیث 7.
6) المصدر السابق: الحدیث 8.
7) بحار الأنوار: 5 / 75، الباب الثانی، الحدیث 1.
8) رسالة التوحید: 57- 62 بتلخیص.
