إنّ هناک شبهات، أوردت على القول بعمومیة قدرته تعالى ربما یعسر دفعها على الطالب، یجب أن نذکرها و نبیّن وجه الدفع عنها:
1. هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ فلو أجیب بالإیجاب لزم افتراض الشریک له سبحانه، و لو أجیب بالنفی ثبت ضیق قدرته و عدم عمومها.
و یدفع ذلک بأنّه ممتنع فلا یصل الکلام إلى تعلّق القدرة به أو عدمه، و الوجه فی امتناعه هو لزوم اجتماع النقیضین، أعنی: کون شیء واحد واجباً بالذات و ممکناً کذلک، فإنّ ذلک المثل بما أنّه مخلوق، یکون ممکناً و بما انّه مثل له تعالى، فهو واجب بالذات، و هو محال بالضرورة.
2. هل هو قادر على أن یجعل العالم الفسیح فی البیضة من دون أن یصغر حجم العالم أو تکبر البیضة؟
و الجواب عنه کسابقه، فإنّ جعل الشیء الکبیر فی الظرف الصغیر أمر ممتنع فی حدّ ذاته، إذ البداهة تحکم بأنّ الظرف یجب أن یکون مساویا للمظروف، فجعل الشیء الکبیر فی الظرف الصغیر یستلزم کون ذلک
الظرف مساویا للمظروف لما یقتضیه قانون مساواة الظرف و المظروف، و أن یکون أصغر منه غیر مساوٍ له- لما هو المفروض- و هذا محال، و إنّما یبحث عن عمومیة القدرة و عدمها بعد فرض کون الشیء ممکناً فی ذاته، و إلى هذا أشار الإمام علی علیه السلام فی الجواب عن نفس السؤال بقوله:
«إنّ اللّه تبارک و تعالى لا ینسب إلى العجز، و الّذی سألتنی لا یکون». (1)
3. هل یمکنه سبحانه أن یوجد شیئاً لا یقدر على إفنائه، فإن أُجیب بالإیجاب لزم عدم سعة قدرته حیث لا یقدر على إفنائه و إن أجیب بالسلب لزم أیضا عدم عموم قدرته.
و الجواب عنه: أنّ الشیء المذکور بما أنّه ممکن فهو قابل للفناء، و بما أنّه مقیّد بعدم إمکان إفنائه فهو واجب غیر ممکن، فتصبح القضیة کون شیء واحد ممکناً و واجباً، قابلًا للفناء و غیر قابل له، و هو محال، فالفرض المذکور مستلزم للمحال، و المستلزم للمحال محال، و هو خارج عن موضوع بحث عمومیّة القدرة، کما تقدّم.
1) التوحید: الباب 9، الحدیث 9.
