در پیاده کردن یک رشته احکام، تزاحمى پیش مى‌آید که فقیه ناچار است یکى را فداى دیگرى سازد. توضیح این‌که: در علم اصول اصطلاحى است به نام تعارض (و تزاحم(.
تعارض در موردى به کار مى‌رود که دو حکم قابل جعل و انشا نباشند، یعنى یک فرد حکیم نتواند جدّا هردو حکم را از مکلف بطلبد، از طرفى بگوید: ثمن شراب حرام است، و از طرفى بگوید: شراب‌فروشى مانعى ندارد.
در حالى‌که تزاحم در موردى است که مشکلى در تشریع و انشاء حکم نیست ولى نارسایى قدرت مکلّف، سبب شده است که وى نتواند به امتثال هردو حکم بپردازد، مثلا انسان به هنگام تماشاى دریا ناگهان در مقابل دو غریقى قرار گیرد که در آب دست و پا مى‌زنند و او توان نجات یکى را بیشتر نداشته باشد، اینجاست که عقل پادرمیانى کرده به نحوى مشکل را حل و حکم شرعى را ثابت مى‌کند.
در این مورد، عقل عملى جایگاهى در معرفت حکم شرعى دارد، و باتوجه به مرجحات باب تزاحم تکلیف مکلف روشن مى‌شود.
مرجحات باب تزاحم که مکلف را بر ترجیح برخى بر برخى دیگر فرمان مى‌دهد، فزون‌تر از آن است که در این مورد آورده شود، ولى به‌عنوان نمونه، موردى را ذکر مى‌کنیم تا بقیه ی موارد از آن استفاده شود.
مثلا هرگاه مکلّف با دو واجب روبرو شد که یکى مضیّق و دیگر موسّع بود، مثلا به هنگام اقامه نماز ظهر در مسجد، نوعى آلودگى مشاهده کرد که وجوب ازاله آن فورى است، و در همان لحظه وقت نماز ظهر فرارسید، عقل مى‌گوید: ازاله را بر انجام فریضه مقدم بدار، چون تأخیر اوّلى مایه ی گناه است، در حالى‌که در دومى چنین مشکلى نیست.
»باب تزاحم» در فقه شیعى، باب وسیع و گسترده است، و اعمال مرجحات آن به کمک عقل عملى، بر بسیارى از مشکلات خاتمه مى‌بخشد، امروزه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نوعى مظهر فعالیت‌هاى عقل عملى است.
