هرگاه واژه‌اى، موضوع حکم قرار گیرد، و مفهوم آن از نظر سعه و ضیق روشن نباشد در تبیین مفهوم موضوع و تحدید آن، عرف یگانه مرجع است و لذا در تبیین مفاهیمى مانند «بیع» و «غبن» و «عیب» و غیرها، به عرف مراجعه نموده و در پرتو تشخیص عرف، حکم آن از کتاب و سنت استنباط مى‌شود مثلا: در قرآن مجید، بیع که همان «دادوستد» است مورد امضاء قرار گرفته و فرموده است: أَحَلَّ اَللّهُ
اَلْبَیْعُ(1) ولى در برخى از موارد مفهوم «بیع«، با ابهام همراه مى‌باشد مثلا: بر دادو ستدى که در آن طرفین از «صیغه لفظى» بهره گیرند و بگویند: «بعت و اشتریت» مفهوم بیع صدق مى‌کند ولى هرگاه در صدق آن بر دادوستدى که به شیوه ی «دریافت و پرداخت» صورت پذیرد، امّا لفظى و یا به تعبیر فقیهان «صیغه بیع» در کار نباشد، شک رخ دهد، در این‌جا مرجع عرف است و قضاوت و داورى او درباره سعه و ضیق مفهوم، براى فقیه حجت است اگر او چنین دادوستدى را نیز «بیع» نامید، طبعا مشمول آیه خواهد بود و احکام بیع مانند لزوم آن و خیار مجلس، بر آن مترتب خواهد شد.
از این بیان مى‌توان، مرجع بودن عرف را در تبیین مفاهیمى مانند «غبن» و یا «عیب» در مبیع، به دست آورد، زیرا گران خریدن، براى خود درجاتى دارد، گاهى انسان در معامله‌اى به اندازه یک دهم ارزش آن مغبون مى‌شود و احیانا یک پنجم و یا یک سوم گران مى‌خرد، آیا مفهوم «غبن» همه این مراحل را دربر مى‌گیرد، یا نه؟!
و همچنین است مفهوم «عیب در مبیع«. در تمام این موارد، عرف مرجع است.
1) بقره / 275.
