گروهى از اهل سنت، در مسایلى که از نظر آنان نصّى در آن وارد نشده است، اجتهاد فقیه و سعى و کوشش او را سازنده‌ى حکم شرع مى‌دانند، از نظر آنان احکام این موارد، به نظر مجتهد واگذار شده است ولى از نظر فقه شیعى در تمام موضوعات شرع انور حکمى دارد، اجتهاد وسیله‌ى کشف حکم شرعى است نه سازنده آن، و همین اجتهاد در چهارده قرن، به فقه تحرک و زایایى عجیبى بخشیده و آن را به صورت یک پدیده‌ى زنده و پرتحرک که پابه‌پاى تمدن‌ها پیش مى‌رود، درآورده است.
اجتهاد شیعى یک نعمت الهى است که به فقه قابلیت پاسخگویى به احکام نوظهورى داده که به صورت خصوصى در فقه وارد نشده است، امّا مجتهد در سایه اجتهاد مى‌تواند، احکام آنها را از مصادر فقه استخراج کند و در اختیار بگذارد.
غفلتى که دامنگیر اهل سنت شد، و باب اجتهاد مطلق را به روى خود بستند، دامنگیر فقه شیعى نشد. آنان در سال 665 مذاهب اسلامى را در چهار مذهب حصر نمودند، و دیگر اجازه ندادند که فردى به صورت یک مجتهد حرّ و آزاد به کشف احکام شرع بپردازد، از این جهت رکود عجیبى دامنگیر فقه آنان گردید.
اخیرا روشنفکران اهل سنت بر لزوم فتح باب اجتهاد تأکید کرده و مى‌خواهند این طلسم را بشکنند، ولى توفیق آنان در این مورد بسیار کم بوده است.
باتوجه به این جهات چهارگانه، بسیار دور از انصاف است که کسى اسلام
را به کاستى، و شریعت را به عدم‌جامعیت متهم سازد.
بار دیگر عناوین موضوعاتى که به فقه اسلامى جامعیت و تحرک بخشیده در این‌جا آوردیم و یادآور مى‌شویم که هریک از این‌ها به گفتگوى گسترده‌ترى نیازمند است.
1. عقل یکى از مدارک استنباط است.
2. احکام اسلام از مصالح و مفاسد نهفته در خود موضوعات سرچشمه مى‌گیرد.
3. فقه اسلامى، یک رشته ضوابط و قوانین کلى و زایا دارد.
4. فقیه در سایه ی اجتهاد، مى‌تواند در سایه دقت در کتاب و سنت و عقل، حکم موضوع را در تمام موارد استنباط کند.
