جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حجیت عقل در قلمروهاى خاص

زمان مطالعه: 3 دقیقه

یکى از ویژگى‌هاى تشریع اسلامى این است که عقل و خرد را در دایره‌ى تشریع وارد کرده و به او در مواردى که حق دخالت و داورى دارد حجیّت بخشیده است، بنابراین عقل یکى از حجت‌هاى شرعى در کنار کتاب و سنت است و هرگز بین این دو، جدایى و فاصله‌اى نیست.

اصولا مدّعیان نقص در تشریع اسلامى و شکّاکان در جامعیت اسلام عقل را

از پیکر تشریع اسلامى جدا کرده و به آن با دیده‌ى «منهاى خرد» مى‌نگرند.

حجیّت بخشیدن به خرد در مسایل مربوط به وى، به اسلام بقا و جاودانى بخشیده و به آن صلاحیت داده که با تمام چهره‌هاى تمدّن منطبق گردد. و از این طریق تقنین اسلامى پابه‌پاى حکم عقل پیش رفته و داورى‌هاى او را در موضوعات کلى ویژه‌ى خود، جزو تشریع خود دانسته است.

البته مقصود از حجیّت خرد این نیست که مى‌تواند یکّه‌تاز میدان تشریع باشد بلکه براى آن قلمروهاى خاصى است که هرگز کوچک‌ترین خراشى بر پیکر تشریع کتاب و سنت وارد نمى‌سازد، و ما اینک به پاره‌اى از داورى‌هاى خرد اشاره مى‌کنیم.

در عنایت شرع به خرد، حدیث زیر کافى است که امام هفتم علیه السّلام به هشام بن حکم فرمود:

»یا هشام انّ للّه على الناس حجّتین، حجّة ظاهرة و حجّة باطنة، فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمّة و أمّا الباطنة فالعقول«.(1)

»خداوند براى مردم دو حجت قرار داده است: یکى حجت برونى و دیگر حجت درونى، حجت برونى و ظاهرى همان پیامبران و امامان هستند، و حجت درونى و باطنى عقل انسان است«.

امام صادق علیه السّلام نیز فرمود:

»حجّة اللّه على العباد النبی و الحجّة فیما بین العباد و بین اللّه العقل«.(2)

»پیامبران حجت خدا بر مردم هستند، و عقل حجت الهى است بین مردم و او«.

علت دخالت دادن عقل آن است که مقررات اسلامى با واقعیت زندگى سر وکار دارد، و حکمى که برخلاف عقل باشد در اسلام وجود ندارد، و اصولا اسلام دین عقل و درک است، هرچه را عقل دریابد، شرع بر طبق آن حکم مى‌کند، و هر چه شرع حکم کند مبناى عقلى دارد.

و از زمان‌هاى دیرینه دانشمندان اسلامى قاعده‌اى به شرح زیر بیان داشته‌اند:

»کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع و کلّ ما حکم به الشرع حکم به العقل«.(3)

»آنچه را که عقل حکم کند، شرع مى‌پذیرد، و آنچه را که شرع به آن فرمان داده است، مورد امضاى عقل مى‌باشد«.

اسلام با پذیرفتن عنصر عقل در تقنین در بخش بزرگى، زمام تشریع را به دست عقل داده و داورى آن را پذیرفته است، مانند:

1. آنجا که خرد با قطع نظر از هر پیرایه، خود فعل را زیبا یا نازیبا بشناسد، در چنین مورد دستور انجام و یا اجتناب مى‌دهد، حکم خرد در این مورد نشانه‌اى از حکم شرعى نیز هست.

اخلاق جاودان که اسلام به ترویج آن برخاسته، متکى بر چنین احکام عقلى است که خرد طبیعت فعل را با قطع نظر از ضمائم بررسى کند و آن را ممدوح و یا مذموم بشمارد. از آنجا که موضوع، طبیعت فعل است و شرایط زمانى و مکانى در آن دخیل نیست، طبعا تا خرد هست و موضوع هست حکم دایم و استوار خواهد بود.

قرآن مجید مى‌فرماید:

إِنَّ اَللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ اَلْإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِی اَلْقُرْبى وَ یَنْهى عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْکَرِ وَ اَلْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ.(4)

»خدا به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مى‌دهد و از فحشا و منکر و ستم نهى مى‌کند، خداوند به شما اندرز مى‌دهد شاید متذکر شوید«.

موضوعات شش‌گانه که در این آیات آمده، احکام ثابت و جاودانه دارند، زیرا در داورى عقل به صورت زیبا و یا نازیبا جلوه مى‌کند.

2. در مورد مسایل اصولیه، نظر عقل پدیدآورنده‌ى یک رشته ضوابط و قواعدى است که مى‌تواند احکام فراوانى را به دنبال بیاورد، مانند:

ملازمه میان وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه، و حرمت ذى المقدمه و حرمت مقدمه و نظایر آنها که در اصول فقه از آنها به ملازمات عقلیه تعبیر مى‌کنند، چیزى‌که هست برخى از این ملازمه‌ها به نام مستقلاّت عقلى و برخى دیگر به نام غیر مستقلاّت عقلى نامیده مى‌شود و بسیارى از فقها از این داورى‌ها بهره‌ها گرفته‌اند.

3. یکى دیگر از قلمروهاى حکم عقل ترجیح اهم بر مهم است، مثلا:

تشریح بدن مسلمان در اسلام حرام است؛ زیرا بدن مؤمن در هردو حالت محترم است ولى گاهى حفظ این احترام با مصالح عالیه جامعه در تعارض است، زیرا آموزش طب امروز بر محور تشریح دور مى‌زند و حفظ سلامت جامعه بر حفظ احترام یک فرد مقدم است، و لذا اگر رفع ضرورت، با بدن کافر امکان‌پذیر شد چه بهتر و الاّ با بدن مسلمان آن هم با تقدیم ناشناخته بر فرد شناخته انجام گیرد.

کسانى که تشریع اسلامى را به کاستى متهم مى‌سازند این عنصر را از بدنه‌ى تشریع جدا کرده و آن را از اختصاصات خود مى‌دانند، و باید گفت: تِلْکَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِیزى.(5)


1) اصول کافى:1 / 16.

2) اصول کافى:1 / 25.

3) یکى از قواعد اصولى است، ما پیرامون این قاعده، که به نام «قاعدة الملازمة» معروف است در کتاب «التحسین و التقبیح العقلیان» گفتگو نموده‌ایم.

4) نحل / 90.

5) النجم / 22.