هیچ جامعه‌اى بى‌نیاز از قانون نیست، آن هم به دو جهت:
1. وظایف افراد در مورد کارهاى اجتماعى روشن مى‌شود.
2. در مقام تزاحم منافع، به وسیله ی قانون، ذى حق شناخته شود. و میان آنان
مطابق قانون داورى گردد.
شکى نیست که قانون‌مدارى جدا از محدودیت نیست و هیچ فرد عاقلى، آزادى را برتر از قانون‌مدارى نمى‌داند، زیرا این نوع آزادى، با زندگى جنگلى هماهنگ است، نه زندگى مدنى.
قانون‌مدارى ما را، از ظلم و ستم، تجاوز به حقوق دیگران، بازمى‌دارد، حرصها و آزها را محدود مى‌سازد. محیط زناشویى را تحت قانون درآورده، و حدود زندگى را روشن مى‌سازد، تنها با در نظر گرفتن قانون راهنمایى حقیقت براى ما روشن مى‌شود. قوانین راهنمایى مایه ی حیات رانندگان است، زیرا در غیر این صورت هر روز شاهد هزاران کشته خواهیم بود. قانون‌مدارى در رانندگى ما را از انحراف به سمت چپ و سرعت و سبقت غیرمجاز، و عبور از مسیرهاى ممنوع بازمى‌دارد.
هیچ فرد عاقلى این نوع محدودیتها را مخالف آزادى نمى‌شمارد.
