آزادى به صورت‌هاى دیگرى نیز تعریف شده است که غالبا با جهان‌بینى مادى تطبیق مى‌کند و آنها عبارتند از:
1. نفى سلطه بیرونى
این تعریف یکى از مشهورترین تعریف آزادى است که مورد پذیرش مى‌باشد.
2. نبودن مانع خارجى که از جنبش جلوگیرى کند.(1)
3. هر انسانى بتواند مصلحت خویش را به شیو موردنظر خود دنبال کند مشروط بر این‌که به مصالح دیگران آسیبى نرساند.(2)
4. فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاى انسان.(3)
اکثر این تعریف‌ها که در مورد آزادى انجام گرفته است، از حدّ یک تعریف لغوى و به اصطلاح تعریف لفظى تجاوز نمى‌کند.
مثلا تعریف نخست، که معروف‌ترین تعریف براى آزادى است، بیشتر جنبه ی تعریف لغوى دارد و از دو نظر نارسا است:
1. نفى سلطه خارجى کاملا جنبه سلبى دارد، و باید جنبه ایجابى آزادى نیز
در کنار آن گفته شود، فرض کنید در جامعه‌اى زندگى مى‌کنیم که سلطه خارجى در آن وجود ندارد و بر فرض وجود، نمى‌تواند در خواسته‌هاى ما اثر بگذارد، بالأخره باید تحت عاملى زیست کنیم و از آن الهام بگیریم، و در غیر این صورت از زندگى فردى و اجتماعى بازمانده و در نیمه راه متوقف مى‌شویم.
چیزى‌که مى‌تواند، جنب ایجابى آن را بیان کند و این است که بگویم: «پس از نفى سلطه و جبر، به مقتضاى طبیعت خود عمل کنیم«.
2. کاستى دیگرى در این تعریف است که باید «عمل به مقتضاى طبیعت» از نظر حدّ، ارزیابى شود و براى آن حد و مرزى تعیین گردد، حدى که در تعریف سوم به آن اشاره شده است، یعنى مشروط بر این‌که به مصالح دیگران آسیبى نرساند.
تعریف دوم، در حالى‌که به جنبه‌هاى سلبى (نبودن مانع خارجى) و ایجابى (از جنبش جلوگیرى نکند) اشاره مى‌کند، ولى دایره آزادى را به نهضت‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى و سیاسى اختصاص داده و از تبیین آزادى فردى چشم‌پوشیده است.
تعریف سوم هرچند جامع‌تر از دو تعریف نخست است، ولى از نظر دیگر کاستى دارد، زیرا ضرر نزدن به مصالح دیگران کافى در آزادى مطلوب نیست زیرا افزون بر آن، باید به سعادت فردى خویش ضرر نزند.
مثلا تحریم مواد مخدر در تمام جامعه‌هاى الهى و الحادى از این قید سرچشمه مى‌گیرد، که این نوع آزادى به مصالح فرد ضرر وارد مى‌سازد.
تعریف چهارم به نوعى، به تعریف نخست بازگشت مى‌کند.
از آنجا که تعریف نخست، معروف‌ترین تعریف، براى آزادى است، شایسته است پیرامون آن، بحث بیشترى صورت گیرد.
1) هابز-لویتان به نقل از آزادى و تربیت، ص 9.
2) جان استوارت میل، درباره آزادى.
3) آنیرابرلین چهار مقاله در باب آزادى، ص 46.
