در این علم اوضاع راویان از نظر وثاقت و عدم وثاقت بررسى مى‌گردد تا وضع راوى براى مستنبط روشن نباشد نمى‌تواند به آن اعتماد کند.
این سه علم از علوم پایه نسبت به اجتهاد و استنباط شمرده مى‌شوند، مسلما آگاهى از این سه علم در استنباط کافى نیست بلکه امور یاد شده در زیر نیز مؤثر و لازم مى‌باشند:
1. آگاهى از آیات احکام قرآن و سنت نبوى و احادیث عترت که بیانگر تشریعات اسلامى است.
انس با آیات احکام قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السّلام که انسان را با فهم معانى آشناتر سازد و بدون انس و کار پر تلاش در این زمینه و خصوصا در مورد روایات، استنباط، حالت سطحى به خود گرفته و واقع‌گرایى را از دست مى‌دهد و در این زمینه است که براى یک مجتهد، ملکه استنباط حاصل مى‌گردد که مى‌تواند «تفریع فروع بر اصول» نموده و مشکلات فقهى را حلّ کند.
2. آشنایى با فتاواى فقهاى زمان صدور روایات یا نزدیک به آن زمان، که مى‌تواند بیانگر اهداف روایات امامان معصوم علیهم السّلام باشد.
3. آشنایى با احکام اجماعى و اتفاقى اسلام و به یک معنى با احکام مشهور در میان فقهاى اسلام.
4. آشنایى با احکام عقلیه مانند احکام ملازمات، و برائت و اشتغال که به گونه‌اى در اصول ادغام شده‌اند.
آنچه بیان شد مجتهد را بر استنباط احکام کلى توانا مى‌سازد و امّا تشخیص
موضوعات و به تعبیر دیگر تطبیق حکم کلى بر موارد خاص به شناختهاى دیگر نیاز دارد که بر اهل فن مخفى نیست. مثلا تبیین اوقات شرعى در نقاط مختلف جهان، تشریح قبله در مناطق مختلف، تقسیم فرایض و مواریث و تعیین سهام، یک رشته شناختهاى دیگر لازم دارد که مجتهد را بر آن وا مى‌دارد که از ریاضیات به اندازه نیاز و از هیئت به مقدار ضرورت) آگاه باشد هر چند مى‌تواند در این قسمتها به متخصصین نیز رجوع کند.
همچنان که تمدن صنعتى، موضوعات نوظهور را پدید آورده، و فقیه پس از کارشناسى از نظر موضوع، باید حکم آن‌را استنباط کند.
اینها امورى است که راه را براى استنباط هموار مى‌سازد و مجتهد را بر انجام رسالت خویش قادر مى‌نماید و در هر حال استنباط بدون همه و با اکثر آنها در اعصار ما امکان‌پذیر نیست و اگر در اعصار دیرینه مانند عصر رسالت و ولایت امکان‌پذیر بود، ولى به خاطر دورى از زمان اولیاى الهى، آشنایى با این مقدمات ضرورى مى‌باشد.
ولى سخن در جاى دیگر است و آن اینکه آیا یک فقیه باید از علومى مانند ستاره‌شناسى، روان‌شناسى، گیاه‌شناسى، باستان‌شناسى، فیزیولوژى و… مطلع و آگاه باشد و اگر در این قسمتها بى‌اطلاع شد در مقام استنباط عاجز و ناتوان مى‌گردد؟ یا جریان برخلاف آن است، اصولا استنباط احکام از مصادر و منابع با این علوم ارتباطى ندارد، نه تنها با این علوم با بسیارى از علوم دیرینه و امروزه رابطه‌اى برقرار نمى‌کند و متکى بر آنها نیست، چون در سخن مستدلّ، روى عرفان و فلسفه تکیه شده قدرى در این مورد توضیح مى‌دهیم:
عرفان درباره وجود مطلق و مقیّد سخن مى‌گوید. وجود مطلق و رها از قیود، وصف وجوب و با تعلقات و تقیدات حالت امکانى دارد، بود و نبود این مسئله در استنباط احکام فرایض با معاملات یکسان است، خواه فقیه از معنى مقام «احدیت» و «واحدیت» و از منازل سایران و سالکان الهى آگاه باشد یا نباشد، مى‌تواند به صورت یک حقوق‌دان ورزیده مسایل حقوقى اسلام را از منابع آن استنباط کند.
مسایل مربوط به جامعه‌شناسى از اصالت فرد گرفته تا اصالت جامعه، تا برسد به دیگر مباحث تأثیرى در استنباط احکام الهى ندارد، زیرا جامعه‌شناسان اعم از طرفداران فرد یا طرفداران کمون و اجتماع هر کدام سخن خود را مى‌گویند، و غالبا این علوم توجیه‌گر یک سلسله ایدئولوژیهاى سیاسى است که براى سیاستمداران تنظیم مى‌گردد.
آرى در فقه از زمانهاى دیرینه مباحثى به نام لزوم «حفظ نظام» و حقوق مردم و مسایل مربوط به حکومت مطرح مى‌باشد، و فقیهان احکام این موضوعات را، از زمانهاى گذشته تبیین کرده‌اند بدون این که «علم جامعه شناسى» جامه وجود بپوشد.
ما اگر بخواهیم تک‌تک علوم بیگانه از فقه و استنباط را مطرح نماییم سخن به درازا مى‌کشد هر چند مطلب یاد شده مى‌تواند تا حدودى روشنگر مقصود باشد.
