انکار اصل علیت مستلزم تناقض نیست

یکی از مقدمات برهان امکان این است که هر ممکن الوجودی برای موجود شدن نیازمند به علتی است که آن را به وجود آورد، اگر مقصود از ممکن الوجود مطلق حادثه باشد، باید اثبات شود که هیچ حادثه ای بدون علت واقع نمی شود، و اگر مراد از آن «ماهیت نیازمند به مرجح» است در این صورت، این مقدمه نیز چیزی بیش از یک همانگویی (توتولوژی) نیست، زیرا مفاد آن این است که هر ماهیت

نیازمند به مرجحی، برای موجود شدن، نیازمند مرجّح (‌ علت) است (1) بنابراین اگر حکیمانی چون ملاصدرا و علامه ی طباطبائی در اسفار و اصول فلسفه مدعی شده اند که انکار اصل علیت مستلزم تناقض است، به خطا رفته اند؛ و اذعان به وقوع حادثه بی علت، مستلزم هیچ گونه تناقضی نیست و در نتیجه، منطقاً ممکن است.

پاسخ

این اشکال در واقع ناظر به دو مطلب است:

1- انکار نیازمندی ممکن به علت، مستلزم تناقضی نیست.

2- براهینی که بر اثبات آن اقامه شده است. از قبیل مصادره به مطلوب می باشد.

ولی هر دو اشکال کاملاً سست و بی مایه است، اینک ما هر دو را بررسی می کنیم:

– انکار نیازمندی، مایه ی تناقض است.

محققان می گویند انکار نیاز ممکن به علت، مایه ی تناقض است، زیرا چیزی که ما درباره ی آن سخن گفته و می گوییم چیزی است که بدون عامل خارجی که رفع نیاز از آن بنماید، تحقق نمی پذیرد، وجود امکانی موجود ممکن است و معنی آن این است که از درون، فاقد هستی بوده و وجود آن از درون نمی جوشد و در آن کوچک ترین گرایش به هستی و واقعیت داری نیست.

مطلب دیگر: هرگاه دیدیم که دارای واقعیت و هستی گردیده و فرض این است که عاملی از خارج از آن رفع نیاز نکرده، ناچار به حکم نبودن واسطه میان رفع نیاز یا

از برون و یا از درون، باید بگوییم او خود هستی بخش خویش گردیده و هستی اش از متن ذات او سرچشمه گرفته است و حال آن که فرض این است که موجود یاد شده ی ممکن الوجود بالذات است و به لحاظ ذات خود، فاقد هستی است و وجود او از درون او نمی جوشد، پس موجود مفروض، هم نیازمند به غیر نیست و هم نیازمند به غیر هست، هم به لحاظ ذات خود فاقد هستی است و هم واجد آن، چه تناقضی از این آشکارتر؟!

به همین جهت، از دیدگاه حکیمان اسلامی، اصل نیازمندی ممکن به علت، از بدیهیات اولیه است که تصور صحیح آن، عقل را به تصدیق و اذعان به آن فرا می خواند، چنان که محقق طوسی گفته است: «و الحکم بحاجة الممکن ضروری و خفاء التصدیق، لخفاء التصور غیر قادح» (2) و حکیم سبزواری گفته است:

قد لزم الامکان للمهیه

و حاجة الممکن اولیة (3).

علامه ی طباطبائی در بدایة الحکمة گفته است: «حاجة الممکن الی العله من الضروریات الاولیة، التی مجرد تصور موضوعها و محمولها کاف فی التصدیق بها» (4) نامبرده در اصول فلسفه نیز گفته است: «از جمله بدیهیاتی که ما کوچکترین شک و تردیدی در آن روا نداشته و مؤثرترین سلاح علمی خود می دانیم، قانون علیت و معلولیت است (هر حادثه علتی دارد(» (5).

بنابراین در اثبات نیاز ممکن به علت، موضوع بحث نه «مطلق حادثه» است و نه «ماهیت نیازمند مرجح«، بلکه «مفهومی که به حکم مقابله با دوم قسم دیگر» «واجب الوجود«، «ممتنع الوجود«، نسبت واقعیت داشتن و نداشتن برای آن یکسان بوده و کوچک ترین رجحانی به یکی از دو طرف، نداشته باشد، زیرا فرض گرایش با یکی از دو طرف آن را از مقابله با دو قسم دیگر بیرون برده، و به یکی از آن دو ملحق

خواهد ساخت، در حالی که آن را جز دو قسم نیز به حساب آوردیم«. (6).

1) به اصطلاح فلسفی این قضیه از قبیل ضرورت بشرط محمول است، مانند زید القائم، قائم بالضرورة، و الممکن المحتاج الی مرجح محتاج الی المرجح بالقطع و الضرورة، و به تعبیر دیگر مصادره به مطلوب است و در پاسخ روشن خواهد شد که مسأله نه از قبیل ضرورت به شرط محمول است و نه مصادره به مطلوب.

2) کشف المراد، ص 53.

3) غررالفرائد، مقصد اول، فریده دوم، غرر فی ابحاث متعلقه بالإمکان.

4) بدایة الحکمة، مرحله 4، فصل 8. نیز به نهایة الحکمة، مرحله 4، فصل 6 رجوع شود.

5) اصول فلسفه، ج 3، ص 106.

6) در این جا از تذکر نکته ای ناگزیریم و آن این که: در تحلیل انتقادهایی که بر برهان وجوب و امکان صورت گرفته است، دو فصل گشودیم: فصلی را برای بررسی انتقادهای فلاسفه ی غرب و فصلی را برای بررسی انتقادهای شرقیان متأثر از فلسفه ی غرب. علت بکارگیری این روش برای این است که مطالب برای خواننده روشن تر جلوه کند. امّا چیزی که می تواند اشکال این کار باشد این است که در دو مورد اشکالات این دو گروه با هم تداخل پیدا می کنند و آن دو عبارتند از: 1- در فصل پیش یکی از اشکالات این بود که «به کار بردن علیت در ماوراء طبیعت نارواست«، و این اشکال در آن فصل در طی شماره ی 2 آمده است و همین اشکال در این فصل با شماره 3 تحت عنوان «به کار بردن علیت در غیر محسوسات بی معنی است» وارد شده است. 2- در فصل قبل یکی از اشکالات مسئله منع امتناع تسلسل است که با شماره ی 3 تحت عنوان «روند علیت نامتناهی است» آمده است، همین اشکال در این فصل با شماره ی 5 تحت عنوان «تسلسل علل محال نیست یا فاقد موضوع است» بیان شده است. با اعتراف به این اشکال یادآور می شویم که پاسخها در این دو فصل با بیانهای مختلف تقریر شده است، از این جهت تکرار ملال آور نخواهد بود.