در مورد این پاسخ مطالب زیر را یادآور مى شویم:
1. اگر ملاک اختیار نسبت دادن فعل یا معلول به برخى از اجزاء علت آن مى باشد این معنى، اختصاص به افعال انسان ندارد، بلکه در مورد پدیده هاى مادى و طبیعى نیز جارى است حتّى خو دعلاّمه طباطبایى، مثال آب و نسبت آن را به یکى از اجزاء تشکیل دهنده آن مثلاً اکسیژن تنها یادآور شده که در این صورت تحقّق آن ممکن است بنابراین بایستى پدیده آب را نسبت به اکسیژن اختیارى بدانیم در حالى که «اختیار» در پدیده هاى طبیعى و مادى بى معنى است.
2. اگر پدیده اى داراى علت مرکب از اجزاء و شرایط نباشد، و علت آن بسیط باشد در این صورت «اختیار» تصور ندارد از نظر فلاسفه موجودات مجرد که به کلى از ماده و خصوصیات آن مجرد مى باشند(عقول) در دریافت فیض از واجب الوجود تنها «امکان ذاتى» آنها کافى است و بنابراین علتى جز واجب الوجود ندارند، و لازمه ملاک یاد شده در اختیار (امکان بالقیاس یعنى مقایسه معلول با علت ناقصه) این است که خداوند در ایجاد عقول فاعل مختار نباشد.(زیرا ملاک مزبور در این مورد تحقق ندارد).
3. اصلاً اشکال فوق (ضرورت و قطعیت با اختیار منافات دارد) پس از مقایسه معلول با علت تامه مطرح مى شود نه با برخى از اجزاء علت آن و به همین خاطر گروهى از متکلمان که آن را با مختار بودن خدا ناسازگار مى دانسته اند، به کلى از قبول آن امتناع نموده اند.
