حاصل این اشکال این است که افعال صادره از انسان پدیده هایى امکانى است هر پدیده امکانى تا ضرورت و قطعیت وجود نیابد موجود نمى گردد پس افعال انسان تا ضرورت و قطعیت نیابند پدید نمى آیند و از طرفى ضرورت داشتن و قطعیت فعل با اختیارى بودن آن سازگار نیست زیرا معنى اختیار، امکان وجود وعدم فعل است نه ضرورت و قطعیت آن و نتیجه مقدمات یاد شده، سلب اختیار از انسان و مجبور بودن او در کارها است.
در پاسخ مى گوییم: ما تمام مقدمات این دلیل را بى کم و کاست قبول داریم لکن نتیجه اى را که از آن گرفته شده است بى جا و نادرست مى دانیم زیرا
همان گونه که قبلاً یادآور شدیم صدور کارهاى فیزیکى و جوارحى انسان، مبتنى بر چند مقدمه است که یکى از آنها و آخرین آن عزم و اراده انسان مى باشد تا وقتى که اراده تحقق نیافته است علت تامه وجود فعل، فراهم نشده و هستى آن فعل به حالت امکان باقى است و پس از آن که آن را اراده نمود ضرورى وواجب گردیده و جامه هستى مى پوشد، این وجوب وحتمیت، خود، معلول اراده و اختیار انسان است پس چگونه مانع یا مخالف آن مى باشد به همین خاطر حکماء الهى گفته اند: «الوجوب بالاختیار لا ینافى الاختیار بل یؤکده» وجوبى که از اختیار ناشى مى شود منافات با اختیار ندارد، بلکه آن را تأکید مى نماید.
به عبارت روشن تر، مادامى که فعل از نظر تحقق به حدّ وجوب نرسد، تحقق نمى پذیرد ولى آن کس که به آن، وصف وجوب افاضه مى کند، نفس انسانى است در این صورت او فاعل «موجب» به کسر(افاضه کننده وجوب) خواهد بود نه فاعل موجَب (به فتح جیم) و اساس اشتباه مستدل، خلط میان دو نوع فاعل است.
لازم به یادآورى است که اشکال یاد شده اختصاص به افعال انسان ندارد، و در مورد افعال الهى نیز گفته شده است، زیرا از نظر اشکال کننده ضرورت و وجوب وجود با اختیار منافات دارد و ـ لذا ـ برخى به تصور این که نمى توان آفریدگار هستى را فاعل موجب و فاقد اختیار دانست به انکار اصل قاعده (تا هستى پدیده اى به مرحله وجوب نرسد، تحقق نمى یابد) را قاعده برخاسته اند، در حالى که اصل قاعده صحیح است، و نتیجه گیرى جبر از آن، درست نیست زیرا وجوبى که به پدیده امکانى نسبت داده مى شود وجوب
غیرى است نه ذاتى، و از جانب علت به او داده مى شود این وجوب وصفى است که از وجود معلول انتزاع مى شود و با توجه به این که هستى معلول متأخر از هستى علت است چگونه مى توان گفت وجوب وجود معلول که به دو مرتبه متأخر از وجود علت است در علت تأثیر نموده اختیار را از او سلب مى کند.(1)
1) نهایة الحکمة، مرحله4، فصل5.
