اشکال یاد شده را به صورت قیاسى منطقى مى توان تقریر کرد:
اگر اراده فعلى اختیارى باشد (مقدم) باید مسبوق به اراده باشد (تالى) و
چون تالى باطل است، مقدم نیز نادرست خواهد بود.
این یک قیاس استثنائى است که منتج بودن آن مبتنى بر دو مطلب است:
1.ملازمه میان مقدم و تالى.
2. بطلان و نادرستى تالى.
مطلب نخست (ملازمه) خود قاعده اى استوار است که مورد قبول بسیارى از حکیمان مى باشد و آن عبارت است از این که: ملاک اختیارى بودن هر کارى این است که مسبوق به اراده باشد و چون «اراده» نیز یکى از افعال نفس انسانى به شمار مى رود آنگاه اختیارى است که مورد اراده انسان قرار گیرد، و در نتیجه اگر «اراده» بخواهد اختیارى باشد، باید اراده اى بر آن تعلق گیرد.
و مطلب دوم (باطل بودن تالى) روشن و بدیهى است زیرا اگر اراده مسبوق به اراده دیگر باشد تسلسل اراده هاى غیر متناهى لازم مى آید که آن نیز باطل و نادرست مى باشد.
از آنجا که نمى توان صحت تسلسل را پذیرفت، طبعاً باید قضیه نخست را منکر شد و گفت اراده اختیارى نیست.(از استثناء نقیض تالى نقیض مقدم بدست مى آید).
