یکى از دلایل جبر فلسفى مسأله تسلسل اراده هاى غیر متناهى است و تقریر آن چنین است که اگر انسان در کارهاى خود اختیار داشته باشد بایستى در اراده خویش نیز مختار باشد و ملاک اختیارى بودن کارى این است که مسبوق به اراده باشد حال اگر انسان در اراده اى که نسبت به کارى دارد، مختار باشد باید بر آن اراده، اراده دیگرى تعلق گیرد و براى اختیارى بودن اراده سوم، اراده چهارمى نیز لازم است. و لازمه آن، تسلسل در اراده ها است پس براى رهایى از این تسلسل باطل، راهى جز این که «اراده» را امرى غیر ارادى و غیر اختیارى بدانیم، نیست و با اعتقاد به جبر در اراده، افعال انسان که مراد او است، بجرى خواهند بود.
حکیم ابونصر فارابى (260ـ 29ه) این اشکال را این گونه تقریر کرده است:
اگر کسى گمان مى کند که آنچه را مى خواهد انتخاب مى نماید و انجام مى دهد باید توجه نماید که آیا اراده و اختیار او امرى حادث است یا غیر حادث اگر اراده و اختیار او غیر حادث است بنابراین از روز نخست این پدیده در او
ایجاد گردیده و در نهاد او سرشته گردیده پس اختیار و اراده او از قلمرو اراده و خواست وى بیرون است.
و اگر امرى حادث است با توجه به این که هر پدیده و حادثه اى سبب و محدثى مى خواهد، حال این محدث یا خود او است یا غیر او است، در صورت نخست اگر او اراده خویش را با اراده خویش با اراده و اختیار ایجاد کرده است، تسلسل اراده ها لازم مى آید واگر به اختیار وارده خویش اختیار ندارد پس اختیار و اراده در او امرى است که از قلمرو و خواست واختیار او بیرون است، و به عنوان یک صفت غیر ارادى در او نهاده شده است که به اراده ازلى خدا منتهى مى گردد.(1)
محقّق خراسانى نیز اشکال را در مباحث اصولى خود در بحث «تعبدى و توصلى» یادآور شده است و مى گوید:
«معتبر دانستن قصد امتثال امر مولى در عبادت به عنوان شطر«جزء» یا شرط ممکن نیست زیرا در این صورت وجوب و تکلیف به یک امر غیر اختیارى تعلق مى گیرد زیرا هر چند فعل انسان ارادى و اختیارى او مى باشد، ولى اراده آن ارادى نیست زیرا اگر اراده فعل نیز ارادى باشد، تسلسل لازم مى آید.(2)
1) فصوص الحکم، ص 91 و اسفار، ج6، ص 390.
2) کفایة الأُصول، ج1، ص 110.
