نظریه کسب در طول قرون، افکار بسیارى از متکلمان اهل سنت را به خود جلب نموده و سرانجام بر گشودن گره جبر موفق نشده اند و هر چه هم دست و پا کرده اند متأسفانه به نتیجه اى نرسیده اند.
در این میان آزاد اندیشانى از اشاعره در قرن پنجم، و قرن چهاردهم اسلامى دست به ابتکارى زده اند و خود را از چهارچوب فکر اشعرى بیرون آورده و براى افعال انسان طرح دیگرى را ریخته اند و در پیشاپیش این گروه مى توان در قرن پنجم ابوالمعالى امام الحرمین جوینى را نام برد که مطابق نقل شهرستانى از نظریه کسب سرباز زده، و به طرح دو قدرت که در طول یکدیگر قرار دارند گرایش کامل نشان داده است و چکیده عبارت وى مطابق نقل شهرستانى چنین است:
«انکار تأثیر قدرت و توان انسان چیزى است که خرد و حسّ منکر آن است و اعتقاد به قدرتى که فاقد اثر مى باشد نیز با نبودن آن یکسان است، راه صحیح این است که کار انسان را به قدرت او نسبت بدهیم امّا نه به معناى ایجاد و آفریدن، زیرا این لفظ بوى استقلال در آفریدگارى مى دهد، و انسان همان طورى که قدرت و توان خود را احساس مى کند وابستگى خود به یک قدرت برتر را نیز احساس مى نماید، فعل او از قدرت او سرچشمه مى گیرد و توان او مستند به سبب دیگرى است و این اسباب به ترتیب پیش مى روند تا به مسبب الاسباب که خود آفریننده همه اسباب و مسببات است و مستقل و بى نیاز مى باشد، مى رسد.
شهرستانى پس از نقل این نظریه از امام الحرمین یادآور مى شود که این
نظریه حکماء الهى است و امام الحرمین آن را به صورت یک نظریه کلامى مطرح کرده است، آنگاه بر اساس همان شیوه اشعرى گرى مى گوید: این سخن درست نیست زیرا بنابراین اصل، رابطه سببیت و مسببیت به فعل بشر اختصاص نداشته باید در کلیه حوادث جهان حکمفرما باشد و تمام پدیده هاى جهان را اعم از افعال انسان و غیر آن به صورت زنجیره اى معلول اسباب و علل دانست که منتهى به خدا مى گردد و نتیجه این سخن آن است که پدیده هاى طبیعى و عالم اجسام برخى در برخى دیگر تأثیر کنند در حالى که محققان حکماء الهى گفته اند: هرگز جسمى از جسم دیگر پدید نمى آید، زیرا جسم مرکب از ماده و صورت است و چون حیثیت ماده، نیستى و فقدان است، لازمه پدید آمدن جسمى از جسم دیگر تأثیرگذارى عدم در وجود مى باشد که امرى محال است.(1)
ایرادى که شهرستانى بر امام الحرمین وارد کرده است، بر پایه همان پندارى است که طرفداران «خلق افعال» در رابطه با اصل «توحید در خالقیت» عنوان کرده اند که هرگونه فاعلیت و تأثیرى را از غیر خدا سلب نموده و قانون «علیت» را از نظام امکانى حذف کرده و اصل «عادة الله» را جایگزین آن نموده اند و ما در گذشته نادرستى آن را روشن ساختیم.
بنابراین، اعتقاد به این که افعال انسان مستند به قدرت او است مستلزم این نیست که او مستقل در تأثیر و خودکفا در فاعلیت باشد. و نیز پذیرش قانون علیت و رابطه سببیت در پدیده هاى مادى و غیر مادى عالم هستى هیچ منافاتى با اصل توحید در خالقیت و این که هیچ پدیده اى جز با حول و قوه و
مشیّت آفریدگار یکتا پا به صفحه وجود نمى گذارد، ندارد. زیرا بر اساس اصول مسلم عقلى و نقلى، همه تحولات و تأثیرگذاریهایى که در پدیده هاى مادى و عالم اجسام به چشم مى خورد، مستند به پدیده هاى غیر مادى(مجردات) که تدبیر این نظام ملکى و مادى به اذن و مشیت الهى به آنان سپرده شده، مى باشد و در زبان قرآن از آنها به عنوان مدبران امر (والمدبِّراتِ أَمراً) یاد شده است و آنها نیز در وجود خود و در تدبیر عالم ملک از قدرت و حول و مشیت آفریدگار جهان استمداد مى نمایند(إِنْ مِنْ شَىء إِلاّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنزِّلْهُ إِلاّ بِقَدَر مَعْلُوم)(2) و امّا مطلبى را که در رابطه با پدید نیامدن جسمى از جسم دیگر از قول حکماء الهى نقل گردیده ربطى به مطلب مورد بحث ما ندارد، زیرا همان گونه که بیان گردید همه تحولات و تأثیراتى که در پدیده هاى مادى رخ مى دهد فیضى است که آفریدگار هستى از طریق «مبدبران عالم اجسام» به آنها اعطا مى کند، و نقش پدیده هاى مادى در آثار و افعالى که مربوط به آنها است، نقش پذیرش و قبول است که فعلیت ها و صورتها را، از واهب الصور و مدبران عالم طبیعت پذیرا مى گردند، ولى در عین حال نقش هر حلقه از پدیده ها را در تحقق حلقات دیگر، نمى توان انکار کرد، و از آن مى توان در عالم تأثیر اجسام در اجسام دیگر بـ«ما به الوجود» در برابر «ما منه الوجود» که از خصایص خدا است، نام برد.
حاصل آن که نظریه اى را که امام الحرمین آن را ابراز داشته اند مطابق با اصول عقلى و نقلى بوده و اشکال شهرستانى پایه و اساس ندارد تنها نکته اى که در عبارات امام الحرمین دیده مى شود و نمى توان آن را پذیرفت این است که وى
از اطلاق کلمه موجد و خالق بر غیر خدا پرهیز مى کند و حال آن که در گذشته دانستیم که خود قرآن، مسیح را خالق به اذن الله مى داند.
آرى تفتازانى(3) از کتاب ارشاد امام الحرمین نظریه دیگرى را نقل کرده است که درست در نقطه مقابل نظریه اى است که شهرستانى از او نقل نمود، و اگر هر دو نسبت صحیح باشد باید بگوییم که وى در مسأله «خلق افعال» در زندگى علمى خود، دو نظریه متضاد ابراز نموده است.
1) ملل و نحل، ج1، ص 98ـ 99.
2) حجر/21.
3) شرح مقاصد، ج2،ص 126.
