قال المصنّف رفع اللّه درجته
السابع لو کان الحسن و القبح شرعیّین لزم توقف وجوب الواجبات على مجیء الشّرع، و لو کان کذلک لزم إفحام الأنبیاء، لأنّ النّبیّ إذا ادّعى الرّسالة و أظهر المعجزة کان للمدعوّ أن یقول: إنّما یجب علىّ النّظر فی معجزتک بعد أن أعرف أنّک صادق، و أنا لا أنظر حتّى أعرف صدقک، و لا أعرف صدقک إلا بالنّظر، و قبله لا یجب علىّ امتثال الأمر فینقطع النّبیّ و لا یبقى له جواب «انتهى».
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: جواب هذا قد مرّ فی بحث النّظر، و حاصله أنّه لا یلزم الافحام، لأنّ المدعوّ لیس له أن یقول: إنّما یجب علىّ النّظر فی معجزتک بعد أن أعرف أنّک صادق، بل النّظر واجب علیه بحسب نفس الأمر، و وجوب النّظر لا یتوقف على معرفته له، للزوم الدّور کما سبق، فلا یلزم الافحام «انتهى».
أقول: [القاضى نور اللّه]
قد سبق منّا دفعه هناک (1) أیضا بأنّ ثبوت الوجوب فی نفس الأمر لا یدفع الافحام، و إنّما یندفع بإثبات الوجوب على المکلّفین، إذ لا نزاع لأحد فی أنّ تحقّق الوجوب فی نفس الأمر لا یتوقف على العلم بالوجوب، و إنّما النّزاع فی أنّ وجوب الامتثال بقوله: حین أمر المکلّف بالنّظر فی المعجزة إنّما یثبت إذا ثبتت حجّیة قوله، و هی لا تثبت عقلا على ذلک التّقدیر فیکون بالسّمع، فمتى لم یثبت السّمع لا یثبت ذلک الوجوب، و السّمع إنّما یثبت بالنظر، فله أن لا ینظر و لا یأثم، لأنّه لم یترک ما هو الواجب علیه بعلمه، کما إذا وجب علینا حکم فی نفس الأمر مکتوب فی اللّوح المحفوظ، و لم یظهر عندنا وجوبه علینا فلم نأت به لم نأثم، فیلزم الافحام بخلاف ما إذا ثبت الوجوب العقلی، فانه إذا قال: انظر لیظهر لک صدق مقالتی لیس له ترکه، لوجوبه عقلا لثبوت الحس العقلیّ الحاکم بحسن التّکلیف، و من المکلّف به ما لا یستقلّ العقل للاهتداء إلى إدراکه، فیجب الرّجوع فی مثله إلى المؤیّد من عند اللّه تعالى.
1) و قد قلنا هناک أیضا: انه ان أراد بنفس الأمر مقتضى الضرورة و البرهان و نحوه، فما فسروها به فهو راجع الى الحسن و القبح العقلیین، و ان أراد به ما فی العقل الفعال و نحوه من المعانی فلا یطلع علیه کل احد الا ما شاء اللّه و لا یبعد أن الناصب أراد بنفس الأمر معنى استهزأ به على أصحابه. منه «قده».
