قال المصنّف رفع اللّه درجته
فلینظر العاقل من نفسه إلى المقالتین، و یلمح (1) المذهبین، و ینصف فی التّرجیح، و یعتمد على الدّلیل الواضح الصّحیح، و یترک تقلید الآباء و المشایخ الآخذین بالأهواء و غرتهم (2) الحیاة الدّنیا، بل ینصح نفسه و لا یعوّل على غیره،
فلا یقبل عذره غدا فی القیامة- إنی قلّدت شیخی الفلانی، أو وجدت آبائی و أجدادی على هذه المقالة- فانّه لا ینفعه ذلک یوم القیامة یوم تتبرّأ المتّبعون من أتباعهم، و یفرّون من أشیاعهم، و قد نصّ اللّه تعالى (3) على ذلک فی کتابه، و لکن أین الآذان السّامعة، و القلوب الواعیة، و هل یشکّ العاقل فی الصحیح من المقالتین؟ و أنّ مقالة الإمامیة هی أحسن الأقاویل؟ و أنها أشبه بالدّین؟ و أنّ القائلین بها هم الذین قال اللّه تعالى فیهم: فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (4) فالامامیة هم الذین قبلوا هدایة اللّه و اهتدوا بها، و هم أولو الألباب، و لینصف العاقل من نفسه أنّه لو جاء مشرک و طلب (5) شرح أصول دین المسلمین فی العدل و التّوحید رجاء أن یستحسنه و یدخل فیه معهم، هل کان الاولى أن یقال له حتى یرغب فی الإسلام و یتزّین فی قلبه: إنّه من دیننا أنّ جمیع أفعال اللّه حکمة و صواب، و إنا نرضى بقضائه، و أنه منزّه عن فعل القبائح و الفواحش لا یقع منه، و لا یعاقب الناس على فعل یفعله فیهم، و لا یقدرون على دفعه عنهم، و لا یتمکنون من امتثال أمره، بل خلق فیهم الکفر و الشرک و یعاقبهم علیهما، و یخلق فیهم اللّون و الطول و القصر و یعذّبهم علیه، أو یقال: لیس فی أفعاله حکمة و صواب، و أنّه أمر بالسّفه و الفاحشة، و لا نرضى بقضاء اللّه، و أنه یعاقب الناس على ما فعله فیهم، و هل الاولى أن نقول: من دیننا: إنّ اللّه لا یکلّف الناس ما لا یقدرون علیه و لا یطیقون، أو نقول: إنّه یکلّف النّاس ما لا یطیقون، و یعاقبهم و یلومهم على ترک ما لا یقدرون على فعله؟ و هل الاولى أن نقول: إنه یکره الفواحش و لا یریدها و لا یحبّها و لا یرضاها؟ أو نقول: إنّه یحبّ
أن یشتم و یسبّ و یعصی بأنواع المعاصی، و یکره أن یمدح و یطاع، و یعذّب النّاس لم (لما) کانوا کما أراد، و لا یکونون کما کره، و هل الاولى أن نقول: إنّه تعالى لا یشبه الأشیاء و لا یجوز علیه ما یجوز علیها؟ أو نقول، إنّه یشبهها، و هل الاولى أن نقول:
إنّ اللّه یعلم و یقدر و یحیی و یدرک لذاته أو نقول: إنّه لا یدرک و لا یحیی و لا یقدر و لا یعلم إلّا بذوات (6) قدیمة لولاها لم یکن قادرا و لا عالما و لا غیر ذلک من الصّفات؟
و هل الاولى أن نقول: إنّه لمّا خلق الخلق أمرهم و نهاهم؟ أو نقول: إنّه لم یزل فی القدم و لا یزال بعد إفنائهم طول الأبد، یقول: أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ لا یخلّ بذلک أصلا، و هل الاولى أن نقول: إنّه تعالى تستحیل رؤیته و الإحاطة بکنه ذاته؟ أو نقول: یرى بالعین إمّا فی جهة من الجهات له أعضاء و صورة، أو یرى (7) بالعین لا فی الجهة، و هل الاولى أن نقول: إنّ أنبیائه و أئمته منزّهون عن کلّ قبیح و سخیف؟ أو نقول: إنّهم اقترفوا المعاصی المنفرة عنهم؟ و إنّه یقع منهم ما یدلّ على الخسّة و الرّذالة (8) کسرقة درهم و کذب فاحش، و یداومون على ذلک مع أنّهم محلّ وحیه و حفظة (9) شرعه، و أنّ النّجاة تحصل بامتثال أوامرهم القولیّة و الفعلیة، فإذا عرفت أنّه لا ینبغی أن یذکر لهذا السّائل عن دین الإسلام إلّا مذهب الامامیّة دون قول غیرهم، عرفت عظم موقعهم فی الإسلام، و تعلم أیضا زیادة بصیرتهم، لأنّه لیس فی التّوحید دلیل و لا جواب عن شبهة إلّا و من
أمیر المؤمنین على علیه السّلام (10) و أولاده علیهم السلام أخذ، و کان جمیع العلماء یستندون إلیه على ما یأتی، فکیف لا یجب تعظیم الامامیّة و الاعتراف بعلوّ منزلتهم، فإذا سمعوا شبهة فی توحید اللّه تعالى أو فی عبث بعض أفعاله انقطعوا بالفکر فیها عن کلّ أشغالهم، فلا تسکن نفوسهم، و لا تطمئنّ قلوبهم، حتى یتحقق (خ ل یتحققوا) الجواب عنها، و مخالفهم إذا سمع دلالة قاطعة على أنّ اللّه تعالى لا یفعل الفواحش و القبائح ظلّ لیله و نهاره مغموما و مهموما طالبا لإقامة شبهة یجیب بها حذرا عن أن یصحّ عنده أنّ اللّه تعالى لا یفعل القبیح، فإذا ظفر بأدنى شبهة قنعت نفسه و عظم سروره بما دلت الشّبهة علیه من أنّه لا یفعل القبیح و أنواع الفواحش غیر اللّه تعالى، فشتّان ما بین الفریقین و بعدا بین المذهبین، و لنشرع الآن فی تفصیل المسائل و کشف الحقّ فیها بعون اللّه تعالى و لطفه.
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: حاصل ما ذکر فی هذا الفصل تحکیم الإنصاف و الرّجوع إلى الوجدان و الدّلیل فی ترجیح مذهب الامامیّة، و أنّ المنصف إذا ترک التّقلید و نظر إلى المذهبین نظر الإنصاف، علم أنّ مذهب الامامیّة مرجح و مثل هذا فی حال من أراد دخول الإسلام، و حاول أن یتبیّن عنده ترجیح مذهب من المذاهب، فلا شکّ أنّ معتقدات الإمامیّة أبین و أظهر عند العقول، و أقرب من سائر المذاهب إلى التّلقّی
و القبول، و نحن إن شاء اللّه فی هذا الفصل نحذو حذوه، و نجاوبه فصلا بفصل، و عقیدة بعقیدة، على شرط تجنب التّهمة و الافتراء و محافظة شریطة الصّدق و الإنصاف، فنقول: لو استجار مشرک فی بلاد الإسلام، و أراد أن یسمع کلام اللّه رجاء أن یستحسنه و یمیل قلبه إلى الإسلام، فطلب من العلماء اصول دین المسلمین فی العدل و التّوحید لیرغب بفهمه إلى الملّة البیضاء، فیا معشر العقلاء هل کان الأولى أن یقال له حتى یرغب و یتزیّن الإسلام فی قلبه: إنّ الإله الذی یدعوک إلى طاعته و عبودیته هو خالق کلّ الأشیاء و هو الفاعل المختار، و لا یجری فی ملکه إلّا ما یشاء و هو یحکم ما یرید، و لا شریک له فی الخلق و التّصرف فی الکائنات و لا تسقط ورقة و لا تترک نملة، إلا بحکمه و إرادته و قضائه و قدرته دبّر امور الکائنات فی أزل الآزال، و قدر ما یجری و ما یصدر عنهم قبل خلقهم و إیجادهم، ثمّ خلقهم و أمرهم و نهاهم، و أفعاله جملة حکمة و صواب و لا قبیح فی فعله، و لا یجب علیه شیء، و کلّ ما یفعله فی العباد من إعطاء الثّواب و إجراء العقاب فهو تصرّف فی ملکه، و لا یتصوّر منه ظلم، لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ (11) و هو منزه عن فعل القبائح، إذ لا قبیح بالنسبة إلیه و نحن نرضى بقضائه، و القضاء غیر المقضی، هل الاولى هذا؟ أو یقال: الإله الذی ندعوک إلیه له شرکاء فی الخلق فأنت تخلق أفعالک، و کلّ النّاس یخلقون أفعالهم، و هو الموجب الذی لا تصرف له فی الکائنات بالإرادة و الاختیار، بل هو کالنّار إذا صادف الحطب یجب علیه الإحراق، و العبد إذا عمل حسنة وجب علیه الثّواب، فهذه الحسنة کالدّین على رقبته یجب له أداء ثوابها، و إذا عمل سیئة یجب علیه عقابها، و لیس له أن یتفضل و یتجاوز بفضله عن ذلک الذّنب بل الواجب و اللازم علیه عقابه، کالنّار الواجب علیه الإحراق، و أنّه خلق العالم و لم یجر له قضاء سابق، و علم
متقدّم، بل یحدث الأشیاء على سبیل الاتّفاق، و له الشّرکاء فی الخلق هو یخلق و النّاس یخلقون؟ و هل الاولى أن یقال له: من دیننا أنّه تعالى حاکم قادر مختار، یکلّف النّاس کیف ما شاء، لأنّه یتصرف فی ملکه، فإن أراد کلّفهم حسب طاقتهم، و جاز له، و لا یمتنع علیه أن یکلّف فوق الطاقة، لکن بفضله و کرمه لم یکلّف النّاس فوق الطاقة، و لم یقع هذا؟ أو یقال: إنّه یجب علیه أن یکلّف النّاس حسب طاقتهم، و لیس له التّصرف فیهم، و یمتنع علیه التکلیف حسبما أراد؟ و هل الاولى أن یقال له: إنّ کلّ ما جرى فی العالم فهو تقدیره و إرادته، و لکن الخیر و الطاعة برضاه و حبّه، و الشر و المعصیة بغیر رضاه؟ أو نقول، إنه مغلول الید فیجب علیه أن یحبّ الخیر و هو خالقه، و لا یخلق الشّر، فللشّر فواعل غیره، و له شرکاء فی الملک و التّصرف؟ و هل الاولى أن یقال له: إنّه تعالى لا یشبه الأشیاء، و لکن له صفات تأخذ معرفتها أنت من صفات نفسک، غیر أنّ صفات نفسک حادثة، و صفاته تعالى قدیمة؟ أو نقول: إنّه لا صفات له و لا یجوز علیه أن یعرف صفاته من صفات الکمال؟
و هل الاولى أن یقال له: إنّ اللّه تعالى عالم بعلم أزلی قادر بقدرة أزلیّة حىّ بحیاة سرمدیّة متکلم بکلام أزلی؟ أو یقال له: إنّ الصّفات مسلوبة عنه، و لیس له علم و لا قدرة، بل ذاته تعلم الأشیاء بلا علم، فیتحیّر ذلک المسکین أنّ العالم کیف یعلم بلا علم، و القادر کیف یفعل بلا قدرة؟! و هل الاولى أن یقال له: إنّ اللّه تعالى کان فی الأزل متکلّما بکلام نفسی هو صفة ذاته، و بعد ما خلق الخلق خاطب الرّسل بذلک الکلام، و أمر الناس و نهاهم؟ أو یقال له: إنّه خلق الکلام و لیس هو بمتکلّم فإنّ خالق الکلام لا یسمّى متکلّما، و انّه أحدث الأمر و النهى بعد الخلق بلا تقدیر و إرادة سابقة؟ و هل الاولى أن نقول، إنّه تعالى مرئیّ یوم القیامة لعباده لیزداد بذلک شغفه فی عبادة ربّه رجاء أن ینظر إلیه یوم القیامة، و لکن هذه الرؤیة بلا کیفیة کما سترى و تعلم؟ أو یقال له: هذا الرب لا ینظر إلیه فی الدنیا و لا فی
الآخرة؟! و هل الاولى أن یقال: إنّ أنبیاء اللّه تعالى عباد مکرمون معصومون من الکذب و الکبائر، و لکنّهم بشر لا یؤمنون من إمکان وقوع الصّغائر عنهم، فلا تیأس أنت من عفو اللّه و کرمه، إن صدر عنک معصیة، فانّهم اسوة النّاس، و یمکن أن یقع منهم الذّنب، فأنت لا تقنط من الرّحمة؟ أو یقال له: الأنبیاء کالملائکة، و یستحیل علیهم الذّنب، فإذا سمع بشیء من ذنوب الأنبیاء کما جاء فی القرآن:
وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ (12)، یتردّد فی نبوّة آدم، لأنّه وقع منه المعصیة، فلا یکون نبیّا؟ و هل الاولى أن یقال له: إنّ رسول اللّه صلى اللّه علیه و اله لمّا بعث إلى النّاس تابعه جماعة من أصحابه، و أقاموا فی خدمته و صحبته طول أعمارهم، و قاسوا الشّدّة [خ ل الشدائد] و البلایا فی إقامة الدّین و دفع الکفرة، و ذکرهم اللّه تعالى فی القرآن و أثنى علیهم بکلّ خیر و رضى عنهم، ثمّ بعده أقاموا بوظائف الخلافة، و نشروا الدّین، و فتحوا البلاد، و أظهروا أحکام الشّریعة، و أحکموا قواعد الحدود حتّى بقی منهم الدّین، و انحفظت من سعیهم الشّریعة إلى یوم الدّین؟ أو یقال له: إنّ هؤلاء الأصحاب بعد رسول اللّه صلى اللّه علیه و اله خالفوه و رجعوا إلى الکفر، و لم یهد محمّد صلى اللّه علیه و اله إلّا سبعة عشر نفرا؟! فیا معشر العقلاء انظروا إلى المذهبین، و تأمّلوا و أمعنوا فی عقائد الفریقین، مثل الفریقین کالأعمى و الأصمّ و السّمیع و البصیر هل یستویان مثلا (13)؟ الحمد للّه بل أکثرهم لا یعقلون. و أما ما ذکر أنّه لیس فی التّوحید دلیل و لا جواب شبهة إلّا و من أمیر المؤمنین علی علیه السّلام، فانّ هذا أمر لا یختصّون به دوننا، بل کلّ ما نأخذ من العقائد و نتلقّى من الأدلة، فانّها مأخوذة من تلک الحضرة (14) و من غیره من أکابر الصّحابة کالخلفاء الرّاشدین سواه، و ککبار الصّحابة
الذین شهد رسول اللّه بعلمهم و اجتهادهم و أمانتهم، و هم یذکرون الأشیاء من الأئمّة و یمزجون کلّ ما ینقلون عنهم بألف کذبة کالکهنة السّامعة لأخبار الغیب، و نحن لا نرویه و لا ننقله إلّا بالأسانید الصّحیحة الصّریحة المعتبرة المعتمدة، و الحمد للّه على ذلک التّوفیق «انتهى».
أقول: [القاضى نور اللّه]
فی جمیع ما أتى به النّاصب الفضول فی الفصول الاستفهامیّة من تقریر مذهب أهل السّنة و تقریر مذهب الإمامیّة تمویهات و إطلاقات و إجمالات، لو کشف عنها و فصّل، لحکم کلّ مؤمن و مشرک بأولویّة مذهب الإمامیّة، أما ما ذکره من تقریر مذهب الأشاعرة فی الفصل الأوّل بقوله:
هو خالق کل الأشیاء، فلأنّ فیه إطلاقا ینصرف الذّهن منه من حیث لا یشعر إلى الفرد الکامل أعنی ما یستحسنه العقل، فلو قیل لذلک المشرک المتحیّر المستجیر:
إنّه خالق لکلّ الأشیاء حتّى السّرقة و الزّنا و اللّواطة و الکذب و نحوها من القبائح و الفواحش، لا نقبض طبعه من ذلک و استنکره عقله، و لو عدّله (15) فی جملة أفعال اللّه تعالى الشّرک الذی هو فیه، لتزیّن ذلک فی قلبه و فترت رغبته فی تحقیق دین الإسلام، و أیضا فعندهم أنّ القرآن غیر (16) مخلوق و هو شیء، فإن قالوا:
إنّ هذا ممّا خصّه الدّلیل، قلنا: و کذلک أفعال العباد خصّها الدّلیل، و کذا الکلام فی قوله: لا یجرى فی ملکه الا ما یشاء، فانّه لو ذکر له أنّه یشاء تلک القبائح و الفواحش لفزع (لفرغ خ ل) و ارتدع، و کذا القول فی قوله:
یحکم بما یرید، فانّ إرادة القبائح و الحکم بها قبیحة أیضا عند المشرک إن لم یکن معزولا عن العقل کالنّاصب و أصحابه.
و أما قوله: لا شریک له فی الخلق، ففیه إجمال مخلّ بدیانة النّاصب، لأنّ المشرک السّامع لقوله: لا شریک له فی الخلق یفهم من الشّرک حقیقتها، لا ما قصده الأشاعرة من أنّ حکم أهل (17) العدل بکون العبد فاعلا لأفعاله یوجب إثبات الشّریک له تعالى، فانّه لو اطلع على هذا المقصود و علم أنّهم مع الحکم بکون العباد فاعلین لأفعالهم، یحکمون بأنّ العباد أنفسهم مخلوقون له تعالى، و أنّ قدرتهم و تمکینهم على أفعالهم إنّما هی من اللّه تعالى، و تصرّفهم لیس على وجه المقاهرة و المغالبة مع الباری تعالى، بل لأنّه لمّا کان التّکلیف ینافیه الجبر خلّى بینهم و بین أفعالهم، لما عدّ ذلک شرکا حقیقة، و لا مجازا، فإجمال النّاصب هاهنا و عدم بیانه لما أراده من الشّرک الذی نسب القول به إلى أهل العدل تضمنّا غشّ و تلبیس کما لا یخفى.
و أما قوله: و لا تسقط ورقة و لا تتحرک نملة إلّا بحکمه «إلخ» فهو من فضول الکلام، لأنّ الإمامیّة إنّما قالوا: بفاعلیّة العباد المکلّفین لأفعالهم، لا بفاعلیّتهم لسائر الجواهر و الأعراض و الحیوان و النّبات و الجماد و حرکاتها و سکناتها، فإنّ فاعلیّته تعالى فی خلق الجواهر و الأعراض المختصّة به أمر اتفاقی بین أهل الإسلام.
و أما قوله: و أفعاله جملة حکمة و صواب، فهو من قبیل یَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ (18)، فانّ قدماء الأشاعرة لم یقولوا بذلک کما ذکرناه سابقا، و إنّما ذکره بعض المتأخّرین (19) منهم لضیق الخناق (20) علیه عند
مناظرة أهل العدل.
و أما ما ذکره من أنه لا قبیح فی فعله فهو کذب، لأنّ قولهم هذا مبنیّ على ما قالوه: من أنّ صدور القبائح الواقعة فی العالم منه لیس بقبیح، و لو علم المشرک المستجیر أنّهم نفوا القبیح بهذا المعنى لا ستقبح رأیهم و لا مهم فی ذلک.
و أما قوله: و لا یجب علیه شیء، فکان یجب علیه أن یذکر أنّ الوجوب المنفیّ بمعنى إیجاب غیره شیئا علیه و أنّ ما ضمّنه، من الإشارة إلى أنّ الامامیّة یوجبون على اللّه تعالى شیئا هو بمعنى إیجاب اللّه تعالى على نفسه شیئا بمقتضى حکمته بإیصال ما وعده من الثّواب إلى عباده، کما دلّ علیه قوله تعالى: کَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (21) فانّه لو سمع المشرک هذا التّفصیل فلا ریب أنه یرجح مذهب الامامیّة، إذ على هذا یحصل له الوثوق على نیل ما وعده ربّه من الثّواب لا على مذهب من ینفی الإیجاب، و یقول: جاز أن یدخل المطیع فی النّار و العاصی فی جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ (22)
و أما ما ذکره من أنّ کلّ ما یفعل فی العباد من إعطاء الثّواب و إجراء العقاب فهو تصرّف فی ملکه، فلا وجه لذکره فی متفرّدات أهل السّنّة، إذ لا خلاف للإمامیّة فی ذلک (23)، و لعلّه لمّا لم یجد النّاصب من مذهب أصحابه شیئا معقولا یرغب به (فیه ظ) العاقل و یوجب استمالة المشرک المستجیر التجأ إلى ذکر ما شارک فیه سائر المذاهب:
و أما قوله: و لا یتصوّر منه ظلم، ففیه أنّه کاذب فی ذلک، فانّ الأشاعرة
قائلون: بصدور القبائح عنه تعالى کما مرّ بیانه، و هذا عین الظلم، و إنما الحاکم بذلک حقیقة أهل العدل دونهم.
و أما قوله: لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ، فهم یعنون به أنّ اللّه تعالى مالک الملک، و له التّصرف فی ملکه بما یشاء فلا یسئل عنه فیما یفعل من الحسن و القبح، و فیه أنّ کونه تعالى مالک الملک إنّما یلزم منه أن یتصرّف فی ملکه ابتداء بما شاء بأن یخلق العبد أصمّ أو أبکم أو أکمه أو یخلق من أصناف الجواهر و الأعراض، من الحیوانات و النّباتات و المعادن ما شاء، و أمّا إذا خلق العبد و کلّفه بفعل الحسن و ترک القبیح، و وعده بالثّواب على الأوّل و بالعقاب على الثانی، فامتثل العبد و بادر إلى الطاعة، لا یلیق منه تعالى حینئذ التّصرف فیه بخلاف ما وعده بأن یدخل هذا العبد فی النّار و یدخل (24) من عصاه فی الجنّة، کما أنّه لا یلیق منّا بعد غرس الأشجار فی الأراضی المملوکة لنا و حصول الثّمار منها على الوجه الأتمّ أن نأخذ فاسا (25) أو منشارا، و نقطع تلک الأشجار بلا عروض حکمة و مصلحة ظاهرة تترجّح على إبقاء تلک الأشجار، فانّ ذلک یعدّ ظلما و سفها و حماقة کما لا یخفى، و کما إذا ملک إنسان عبدا مسلما فقتله من غیر أن یحدث حدثا، فانّ جمیع العقلاء یعدّونه ظالما سفیها سفّاکا، و بهذا ظهر أنّ الظلم لیس بمنحصر فی التّصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه هذا، و إنّما معنى قوله تعالى: لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ على ما ذهب إلیه أهل العدل، أنّه لما ثبتت حکمته تعالى و عدله فی محکمة (26) العقل و النّقل، فلا وجه لأن یسئل عن فعله إذا خفى وجهه، کما لا یسأل المریض الطبیب الحاذق
عن حقیقة الدّواء الذی ناوله إیّاه، و لا عن کیفیّة مناسبته لمزاجه و تأثیره فی دفع مرضه.
و أما قوله: و نحن نرضى بقضائه، فهو أمر مشترک بین الفریقین (27)، و أما حدیث مغایرة القضاء و المقضیّ، فقد سبق أنه لیس بمرضیّ فتذکر.
و أما ما ذکره فی هذا الفصل فی تقریر مذهب الإمامیة من أنّ الإله الذی ندعوک إلیه له شرکاء فی الخلق، فقد سبق منّا بیان أنّ ذلک لا یستلزم وجود الشریک فی الالوهیّة، لاستناد الکلّ إلیه، و إلیه یرجع الأمر (28) کلّه.
و أما قوله: و هو الموجب الذی لا تصرّف له فی الکائنات بالاختیار، ففیه أنه افتراء على الإمامیّة و سائر أهل العدل، لأنّهم قائلون: بأنّ تصرّفه تعالى فی أفعاله المخصوصة به من خلق السّماوات و الأرض و الجواهر و الأعراض بإرادته و اختیاره، و أنّ أفعاله تعالى تنقسم إلى ثواب و عوض و تفضّل، و حکمته تقتضی أن لا یخلف وعده و یأتی بما وعد عبده من الثّواب، و عدله یقتضى إعطاء العوض لا أنّه تعالى مجبور على ذلک، و لا أنّ غیره أوجب علیه شیئا من ذلک، و الوجوب بالمعنى المذکور لا یقتضی الإیجاب و سلب الإختیار کما فی صدور الإحراق من النّار، و لا یلزم أیضا أن یکون وجوب الثّواب علیه کالدّین، و لو سلّم فنلتزم أنّ ما وعده الکریم لغیره یکون علیه کالدّین، و کما أنّ المکلّف لا یکون فی أداء الدّین مجبورا موجبا، کذلک لا یکون اللّه سبحانه فی إیصال ما وعده إلى عبده مجبورا موجبا.
و أما ما تضمن کلامه من نسبة الرّغبة إلى اللّه تعالى فهو ممّا تفوّه به إمام النّاصب
أحمد بن حنبل و أتباعه من المجسّمة، و أما الامامیة فحاشاهم (29) عن التّفوّه بذلک، و أما قوله: لیس له أن یتفضّل و یتجاوز بفضله عن الذّنب، فافتراء على الإمامیّة، إذ عندهم أنّ خلف الوعد قبیح دون خلف الوعید، لأنه کرم و رحمة، و لهذا أثبتوا العفو و الشّفاعة، قال المحقّق الطوسی طیّب اللّه مشهده فی کتاب التجرید (30): و العفو واقع لأنه حقّه تعالى، فجاز إسقاطه و لا ضرر علیه فی ترکه فحسن إسقاطه، و لأنه إحسان، و للسّمع و الإجماع على الشّفاعة «إلخ».
و أما قوله: و لم یجر علیه قضاء سابق و علم متقدم «إلخ»، فهو افتراء بلا امتراء أیضا، لأنهم إنّما ینکرون القضاء بمعنى الخلق الشّامل لخلق أفعال العباد، و أما القضاء بمعنى الإیجاب فصحیح عندهم فی الأفعال الواجبة، و بمعنى الإعلام و التّبیین صحیح مطلقا، کما صرّح به المحقق قدس سرّه فی التجرید و المصنّف طاب ثراه فی تصانیفه، و مثّلوا للمعنى الأوّل من الأخیرین بنحو قوله تعالى:
وَ قَضى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ (31) و قوله تعالى: نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ (32) و للمعنى الثّانی منهما بنحو قوله تعالى: وَ قَضَیْنا إِلى بَنِی إِسْرائِیلَ فِی الْکِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ (33) الآیة و قوله تعالى: إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِینَ (34) أى أعلمناه بذلک و کتبناه فی اللوح المحفوظ، فعلى الاول تکون الواجبات بقضاء اللّه
و قدره، و على الثانی یکون جمیع الأفعال بالقضاء و القدر، و قد أشار إلى هذا مولانا أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام فی حدیثه المشهور المذکور فی التّجرید (35) و غیره، و سنذکره فی موضعه اللّائق به عن قریب إن شاء اللّه تعالى، و بالجملة أنّ القضاء و القدر یستعملان فی معان بعضها فی حقّه تعالى صحیح، و بعضها فاسد، و کلّ لفظة حالها هذه لا یجوز إطلاقها لا بالنّفى و لا بالاثبات، لإیهام الخطاء، فلا یجوز إطلاق القول بأنّ أفعال العباد بقضاء اللّه و قدره لإیهامه معنى الخلق و الأمر الذی قال به المجبرة، و لا إطلاق القول: بأنّها لیست من قضائه و قدره لإیهامه زوال العلم و الکتابة و الاخبار و نحو ذلک ممّا هو صحیح فی حقّه تعالى، و کذا الکلام فی کلّ لفظة هذا سبیلها من المشترکات لا بدّ فیها من التّقیید بما یزیل الإیهام (الإبهام خ ل) هذا، و روی عن الحسن البصری (36): أنّ من المخالفین قوما یقصرون فی أمر دینهم و یعملون فیه بزعمهم على القدر، ثمّ لا یرضون فی أمر دنیاهم إلّا بالجدّ و الاجتهاد فی الطلب و الأخذ بالحزم، فإذا امر أحدهم بشیء من أمر الآخرة قال: لا أستطیع، قد جفّت الأقلام و قضی الأمر (37) و لو قلت له، لا تتعب نفسک فی طلب الدّنیا و قها (38) مشاقّ الأسفار و الحرّ و البرد و المخاطرة، فانّه سیأتیک ما قدر لک، و لا تسق زرعک و لا تحرسه، و لا تعقل بعیرک، و لا تغلق باب دارک، و لا تلتمس
لغنمک راعیا، فانه لا یأتیک فی جمیع ذلک إلّا ما قدّر لک، لأنکر ذلک علیک و لما رضی به فی أمر دنیاه، و قد کان أمر الدّین بالاحتیاط أولى، و من اللّطائف ما حکى عن عدلیّ، أنّه قال: لمجبر إذا ناظرتم أهل العدل قلتم بالقدر و إذا دخل أحدکم منزله، ترک ذلک لأجل فلس، قال و کیف؟ قال: إذا کسرت جاریته کوزا یساوی فلسا ضربها و شتمها و نسى مذهبه، و صعد سلام (39) القاری المأذنة، فأشرف على بیته فرأى غلامه یفجر بجاریته فبادر بضربهما، فقال الغلام: القضاء و القدر ساقانا، فقال: لعلک بالقضاء و القدر أحبّ إلىّ من کل شیء أنت حرّ لوجه اللّه تعالى، و رأى شیخ بإصبهان رجلا یفجر بأهله، فجعل یضرب امرأته و هی تقول: القضاء و القدر،
فقال: یا عدوة اللّه أ تزنین و تعتذرین بمثل هذا، فقالت: اوّه ترکت السّنة و أخذت مذهب ابن عبّاد الرّافضی: فتنبه و ألقى السوط و قبل ما بین عینیها و اعتذر إلیها، و قال أنت سنّیّة حقا، و جعل لها کرامة على ذلک.
و أما قوله: و له الشرکاء فی الخلق فتکرار بارد قد مرّ ما فیه، ثم ما ذکره فی الفصل الثّانی من تقریر عقائد الأشاعرة بقوله: إنّه تعالى حاکم قادر مختار، یکلّف الناس ما شاء، لأنّه یتصرّف فی ملکه فهو تکرار لما ذکره فی الفصل الأول مع أدنى تغییر فی اللّفظ، و إنّما ارتکب ذلک لخلوّ کیس مذهبه عن النّقد الذی یروج على النّاقد البصیر.
و أما قوله: و لا یمتنع علیه أن یکلّف فوق الطاقة، فالظاهر أنّه لو سمعه المشرک المستجیر لأصرّ فی الإنکار، و أخذ طریق الفرار، و لم یعتمد بعد ذلک على ضمان الأشاعرة له بعدم الوقوع، فلا یسمن و لا یغنی من جوع (40) و أما ما ذکره فی تقریر مذهب الإمامیّة، من أنّهم قالوا: یجب علیه أن یکلّف النّاس حسب طاقتهم فمن البیّن أنّه أقوى فی رغبة المکلّفین من القول: بتکلیفهم فوق طاقتهم کما عرفت، و أما ما ذکره من أنّهم یقولون: لیس له التّصرف فیهم فکذب صریح، لأنهم یقولون: بأنّ خلقهم و إقدارهم و تمکینهم و حیاتهم و مماتهم و إبقاءهم و إفناءهم و نحو ذلک کلّه من اللّه تعالى فکیف تصحّ نسبة نفى تصرّفه تعالى فی عباده إلیهم؟ نعم إنّهم ینفون تصرّفه تعالى فی القبائح و الفواحش الصّادرة من العباد، و هذا تنزیه لائق بکماله سبحانه و تعالى، و قد أضاف اللّه تعالى و رسوله و السّلف مثل ذلک إلى إبلیس و أعوانه (إغوائه خ ل) و قد روی عن أبی بکر (41) أنّه قال فی مسألة
هذا ما رآه أبو بکر فان یکن صوابا فمن اللّه و إن یکن خطأ فمنّی، و من الشیطان و اللّه و رسوله بریئان منه و مثله عن عمر (42) و ابن مسعود (43) و هذا شیء لا ینکره إلّا مکابر على الحقّ، و أما قوله یمتنع التکلیف علیه حسبما أراد فلیس یصحّ على إطلاقه لأنهم یقولون: إنّ اللّه تعالى یکلف عباده فیما یلیق به حسبما أراد و لا یکلّفهم بما لا یلیق
به من القبائح و الفواحش، و هذا أیضا عین التنزیه و التقدیس کما لا یخفى، و أما ما ذکره فی الفصل الثّالث من تقریر عقائد أهل السّنة بقوله: کل ما جرى فی العالم تقدیره و إرادته «إلخ» ففیه خلط ظاهر لأنّهم إنّما ینفون إرادة اللّه تعالى للقبائح کما مرّ لا لسائر ما فی العالم، ثمّ إنّهم إنّما ینفون التّقدیر بالمعنى الشامل لخلق أفعال العباد، لا بمعنى خلق أفعاله تعالى المخصوصة به المتفرد فی إیجادها و لا بمعنى الإیجاب و الإعلام کما مرّ بیانه عن قریب.
و أما ما ذکره من أنّ الخیر و الطاعة برضاه و حبّه، و الشّر و المعصیة بغیر رضاه فمتّحد مع مقالة الإمامیّة، و إنّما الفرق فی أنّ الامامیّة ینفون إرادة اللّه تعالى للشّرور و المعاصی، و الأشاعرة لا ینفونه، و یفرّقون بین الإرادة و الرّضا کما مرّ مع بیان بطلانه.
و أما ما ذکره من أنّ الامامیّة یقولون: إنّه تعالى مغلول الید فیجب علیه أن یحبّ الخیر، ففیه أنّ مغلول الید لا یحبّ الخیر، فکیف تقول الإمامیّة: إنه تعالى مغلول الید؟ ثمّ یفرّعون علیه وجوب حبّ الخیر، و أما قوله: و لا یخلق الشر «إلخ» فتکرار لما مرّ منه عجزا و اضطرارا.
و أما ما ذکره فی الفصل الرّابع من تقریر مذهب أهل السّنة بقوله: و هل الأولى أن یقال: إنه تعالى لا تشبهه الأشیاء و لکن له صفات تأخذ معرفتها أنت من صفات نفسک «إلخ» ففیه أنّ القول بأنّه تعالى لا تشبهه الأشیاء مشترک بین أهل الإسلام.
و أما ما ذکره من معرفته تعالى بصفاته بالقیاس إلى معرفة أنفسنا من صفاتها، ففیه أنّ معرفة الذّات فی الواجب تعالى و الممکن لا تحصل من نفس الصفات، بل من نتائجها و ثمراتها، و قد قالت الإمامیّة و سائر أهل التّوحید و العدل: بحصول تلک النتائج و الثمرات من نفس الذّات، فأمکن معرفة الذّات من غیر القول بما یؤدّی إلى الشّرک من قیام الصفات القدیمة و مغایرتها للذّات، و بهذا ظهر أنّ ما نسبه بعد
ذلک إلى الامامیّة بقوله: أو یقال: إنّه لا صفات له «إلخ» حقّ لا ریب فیه فلا تغفل.
و أما ما ذکره فی الفصل الخامس من تقریر مذهب أهل السّنة بقوله: هل الأولى أن یقال: إن اللّه تعالى عالم بعلم أزلی قادر بقدرة أزلیّة «إلخ» فالامامیّة مشارکون معهم فی ذلک، غایة الأمر أنّهم یحکمون بأنّ تلک الصفات الأزلیة عین ذاته، بمعنى أنّ الذّات نائب عنها فی صدور نتائجها و ثمراتها منه، لا أنّها مغایرة زائدة علیه قائمة به، کما قال به أهل السّنة، لیلزم ما مرّ من إثبات قدماء سوى اللّه تعالى کما لزم النصارى فی إثباتهم للأقانیم (44) الثلاثة، و اما الکلام النفسی فقد مرّ أنّه غیر معقول (45) فلا یعقله المشرک المستجیر أیضا و یتحیر و ینسب بناء دینهم إلى التعمیة و الإلغاز، و حاشا أن یتحیر المؤمن و المشرک إن لم یشارک الأشاعرة فی قلّة الشّعور فیما قاله الإمامیّة من أنّه تعالى عالم بلا علم زائد، و قادر بلا قدرة زائدة، و مرید بلا إرادة زائدة، بل عالم بعلم هو عین الذّات، قادر بقدرة هی عینه، مرید بارادة کذلک، إلى غیر ذلک، و لو فرض توقّفه فی الجملة فنوضحه له بالضّوء و المضیء حتى یصیر واضحا له کضوء النّهار: و أما ما ذکره فی الفصل السّادس من تقریر مذهب أهل السّنة بقوله: هل الأولى أن یقال: إنّه تعالى مرئی یوم القیامة لعباده «إلخ» فهو تکرار لما ذکره المصنّف سابقا إثباتا و نفیا، فلا وجه لإعادته، ثمّ کیف یزداد
شغف المشرک المستجیر بقولهم: إنّه تعالى یرى یوم القیامة بعد ما ذکروا له أنّه یرى بلا کیف (46) و کیف یعقل ذلک مع أنّ القائلین به لم یعقلوه إلى الآن (47) و إنما هو کلام غیر معقول المعنى تستّروا به عن شنع الورى علیهم باستلزام مذهبهم للحکم بجسمیته تعالى کما مرّ نقلا عن صاحب الکشّاف أیضا. ثمّ هل الکشف التّام الذی قال به الامامیّة أدون من الرّؤیة بلا کیف؟ و من العجائب تشنیع النّاصب الشّقی على أهل العدل بنفی الرّؤیة مع اعتراف إمامه الرّازی بالعجز عن إثباتها (48)، کما ذکره فی کتاب الأربعین مکرّرا و الحمد للّه.
و اما ما ذکره فی الفصل السّابع من تقریر عقیدة أهل السّنة بقوله: و هل الأولى أن یقال: إنّ أنبیاء اللّه تعالى مکرمون معصومون من الکذب و الکبائر، فهو
مقالة أهل العدل، و قد ذکرها المصنّف عند تقریر مذهب الامامیّة سابقا، و أما أهل السّنة فهم لا ینزّهون الأنبیاء عن الکبائر مطلقا، بل بعد النّبوة (49) فقط على خلاف فی ذلک بینهم، و أمّا قبل النّبوة فقد مرّ أنّهم جوّزوا صدور سائر (50) الکبائر علیهم حتّى الکفر، و سیجیء ما یزید ذلک بیانا فی مسألة النّبوة إنشاء اللّه تعالى.
و اما ما ذکره بقوله و لکنّهم بشر لا یؤمنون وقوع الصّغائر عنهم فلا تیأس أنت من عفو اللّه تعالى «إلخ»، ففیه أنّ اللّه تعالى قد بشّر المذنبین بعدم الیأس و القنوط من رحمته بقوله و لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (51) فأى حاجة فی ذلک إلى إثبات الذّنب للمعصومین علیهم السّلام.
و اما قوله فی تقریر مذهب الامامیّة: من أنّهم یقولون: إنّ الأنبیاء کالملائکة یستحیل علیهم الذّنب، ففیه أنّ هذا کذب و افتراء، و ذلک لأنّ العصمة عندهم مفسّرة بملکة یخلقها اللّه فی المکلّف لطفا منه بحیث لا یکون له داع إلى ترک طاعة و ارتکاب معصیة مع قدرته على ذلک، کیف و لو کان الذنب ممتنعا عن المعصوم لما صحّ تکلیفه بترک الذّنب؟ و اللازم باطل اتّفاقا، و یؤیده قوله تعالى: قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحى إِلَیَّ (52)، و قوله تعالى: وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ (31)
إلى غیر ذلک مع النّصوص، و اما ما ذکره من أنّه إذا سمع المشرک المستجیر بشیء من ذنوب الأنبیاء کما جاء فی القرآن وَ عَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (12) یتردّد فی نبوة آدم، لأنّه وقعت منه المعصیة، فلا یکون نبیّا ففیه أنّ هذا التردّد لازم له، سواء قیل بعصمة الأنبیاء کقول الامامیّة أو بعدمها کقول أهل السّنة، فانّه إذا ارتکز فی طبعه أنّ غیر المعصوم لا یصلح للنّبوة فسمع الآیة المذکورة یحکم بنفی نبوة آدم، سواء قال له أهل السّنة إنّه لا یجب عصمة النبیّ، أو لم یقل له ذلک، لکن إذا رجع فی تحقیق الآیة إلى أحد من علماء الامامیّة و قیل له: إنّ المراد بعصیان آدم فی تلک الآیة صدور خلاف الأولی منه من الزلّات التی هی حسنات عند صدورها من غیرهم، لأنّ
حسنات الأبرار سیّئات المقربین
(53) اطمئن قلبه و اندفع تردّده،
و أما ما ذکره فی الفصل الثّامن من تقریر مذهب أهل السّنة بقوله: هل الأولى أن یقال له: إنّ رسول اللّه صلى اللّه علیه و اله لما بعث إلى الناس تابعه جماعة من أصحابه «إلخ» ففیه إجمال و إبهام و حیلة یکشف عنها من حضر هناک من الإمامیّة، فیقول له، نعم کان ممّن صحبه جماعة على تلک الأوصاف الحسنة، لکن کان فیهم أیضا من کان ینافق فی دین اللّه تعالى و صحبة نبیّه، و یظهر الإخلاص و الطاعة له طمعا فی جاهه و لم یعیّن اللّه تعالى أحدا منهم فی القرآن، و لا سمّاهم بأسمائهم، فلا یجوز الرّکون إلّا إلى من ثبتت استقامته بعد النبیّ صلى اللّه علیه و اله على متابعة الکتاب و السّنة و عدم ارتداده على أعقابه قهقرى (54) کما وقع عن قوم موسى فی حیاته و یدلّ حدیث الحوض المذکور فی البخاری (55) على وقوع ذلک من أصحاب نبیّنا بعد وفاته.
و اما ما ذکره من أنّهم أقاموا بعده بوظائف الخلافة و نشروا الدّین «إلخ» فلعل
الامامی الحاضر هناک یقول: إنّ الثلاثة الذین أقاموا بوظائف الخلافة من بین الصّحابة کانوا من المتّهمین بالنّفاق فی زمان النّبی صلى اللّه علیه و اله فغصبوا الخلافة بعده عمّن نصّ اللّه تعالى و رسوله علیه بذلک، و لهذا تبرّأ عنهم الإمامیّة من امّة محمّد صلى اللّه علیه و اله، و الحاصل أنّ هؤلاء و إن کانوا من أصحاب النّبی صلى اللّه علیه و اله و منتسبین إلى الإسلام و إلى نصرته، لکنّهم کانوا أعداء له فی الحقیقة و إنّما کانوا یظهرون شیئا من شعائر الإسلام، لما رأوا انتظام رئاستهم الباطلة فی ذلک و کانوا یخرجون عداوة الإسلام و أهله فی کلّ قالب یظن الجاهل أنّه علم و إصلاح و ورع و صلاح، و هو غایة الجهل و الإفساد، و البعد عن الفوز و الفلاح، فکم من رکن للإسلام قد هدموه، و کم من حصن له قد قلعوا أساسه و خرّبوه، و کم من علم له قد طمسوه (56)، و کم من لواء مرفوع له قد وضعوه، کما
أشار إلیه مولانا أمیر المؤمنین علی علیه السّلام، فی دعاء صنمی قریش (57)، بقوله: اللهم العن صنمی قریش و جبتیهما و طاغوتیهما الذین خالفا أمرک و أنکرا وحیک و جحدا إنعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک و حرفا کتابک و عطلا أحکامک و أبطلا فرائضک و ألحدا (58) فی آیاتک و عادیا
أولیائک و أحبا أعدائک و خربا بلادک و أفسدا عبادک، اللهم العنهما و أتباعهما و أولیائهما و أشیاعهما و محبیهما، اللهم العنهما فقد خربا بیت النبوة و ألحقا سمائه بأرضه و علوه بسفله و شاخصه بخافضه
إلى آخر الدّعاء الشّریف المجرّب فی قضاء الحاجات. هذا، و الحقّ لا یدفع بمکابرة أهل الزّیغ و التّخلیط، وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً، إِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ (59)
و لنعم ما قال بعض العارفین نظم:
گر رود اینجا بسى دعواى باطل باک نیست
در قیامت قاضى روز جزا پیداست کیست
و أما ما ذکره فی تقریر مذهب الإمامیّة بقوله: أو یقال له هؤلاء الأصحاب بعد رسول اللّه صلى اللّه علیه و اله خالفوه و کفروا «إلخ» ففیه إجمال و إخلال، لأنّ الإمامیّة لا یقولون: بمخالفة جمیع الصّحابة للنّبی صلى اللّه علیه و اله بعد وفاته، بل بمخالفة الثّلاثة أو السّتة أو التّسعة (60) کما مرّ. نعم قد تابعهم أکثر المهاجرین و الأنصار فی هذه الطامّة، لما (61) أوقعوا فی قلوبهم من الشّبه التی ستسمعها فی مسألة الإمامة، ثمّ تنبهوا و رجعوا فتابوا و أظهروا النّدامة، و تمسّکوا بذیل صاحب الحقّ، و فازوا بالکرامة. و أما ما ذکره من أنّ الأخذ عن أمیر المؤمنین علیه السّلام لیس ممّا
یختصّ به الإمامیّة دوننا، فهو مما یقولونه بأفواههم و الله یعلم ما فی صدورهم (62) من بغضه علیه السّلام بإخفاء فضائله و کمالاته و إنکارهم من اتّهم بمحبّته و موالاته، و الحمد للّه الذی رزقنا محبّة نبیّنا المختار و أهل بیته الأطهار، و صان مرائی قلوبنا عن غبار تودّد الأغیار، و نسأله أن یحشرنا معهم فی دار القرار، و أن یعفو بحبهم ما صدر عنا من الآثام و الآصار (63)
1) لمحه و ألمحه إذا أبصره بنظر الحقیقة و الاسم اللمحة. صراح.
2) اقتباس من قوله تعالى فی سورة الانعام. الآیة 70.
3) کما فی قوله تعالى: إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِینَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبَعُوا. فی سورة البقرة.الآیة 166.
4) الزمر. الآیة 18.
5) کما طلب السلطان المؤید أولجایتو محمد خدا بنده الذی صنف المتن لأجله.
6) الا نسب تبدیل کلمة الذوات بالمعانی.
7) إشارة الى اختلاف ابن تیمیة من الحنابلة و بعض المشبهة.
8) فیه إشارة الى اختلاف روایات أهل السنة فی ذلک.
9) الحفظة جمع حافظ.
10) و کفى فی ذلک ما ذکره ابن الجوزی مع شدة عداوته و بغضه لال الرسول حیث قال: ان علیا له حق التعلیم على کل المسلمین الى یوم القیامة فانه لو لا خطبه و منابره و کلماته لکان توحیدهم فی منتهى النقص و أسوأ من عقائد سائر الملل، فمن عبر عنه کرم اللّه وجهه بمعلم الإسلام لم یکن مخطئا هذا مضمون ما أفاده، و الفضل ما شهدت به الأعداء.
11) اقتباس من قوله تعالى فی سورة الأنبیاء. الآیة 23.
12) طه. الآیة 121.
13) اقتباس من قوله تعالى فی سورة هود. الآیة 24.
14) و الفضل ما شهدت به الأعداء.
15) کما تقتضیه قاعدة الاشاعرة اى کون الأمر و النهى من جملة أفعال اللّه تعالى. منه «قده».
16) قد سبقت مسألة الاختلاف فی مخلوقیة القرآن بین أهل السنة و ذکرنا هناک الأقوال من أعلام الاشاعرة و المعتزلة و الامامیة و الزیدیة فلیراجع.
17) و هم الامامیة و المعتزلة و الزیدیة و غیرها.
18) اقتباس من قوله تعالى فی سورة آل عمران. الآیة 167.
19) هو المولى المیرزا جان الباغنوى الشیرازی صاحب حاشیة شرح حکمة العین.
20) قد مر معنى هذه الکلمة.
21) الانعام. الآیة 12.
22) اقتباس من قوله تعالى فی سورة البقرة. الآیة 25.
23) إذ هی مما دلت علیه الأدلة العقلیة و الشواهد السمعیة بحیث ألحقتها بالأمور البدیهیة.
24) و ذلک لا ینافی عنوان التفضل منه تعالى على العاصی.
25) آلة معروفة لقطع الخشب و غیره، و قد تترک الهمزة فیقال فاس، و الکلمة من المؤنثات السماعیة: جمعها أفؤس و فئوس.
26) هو من باب إضافة المکان الى المکین.
27) و کفى فی ذلک ما ورد فی أخبار أهل البیت و الادعیة المأثورة عنهم من الدعاء الى اللّه و السؤال عنه الرضا بقضائه و قدره.
28) اقتباس من قوله تعالى فی سورة هود. الآیة 123.
29) إذ ترى الامامیة أولوا کل ما أسندت الیه تعالى من الرغبة و المیل و الحب و غیرها صونا و تنزیها لساحته المقدسة عن مناسبات عالم الناسوت من الجسمانیات و النفسانیات.
30) فراجع شرح التجرید للعلامة المصنف «قده» (ص 262 ط قم).
31) الاسراء. الآیة 23.
32) الواقعة. الآیة 60.
33) الاسراء. الآیة 4.
34) النمل. الآیة 57.
35) فراجع شرح التجرید للعلامة المصنف «قده» (ص 194 ط قم).
36) هو حسن بن یسار أو حسن بن جعفر أبو سعید البصری من مشاهیر التابعین واحد الزهاد الثمانیة توفى سنة 110 و کان واصل بن عطاء رئیس المعتزلة من تلامیذه، امه خیرة محررة ام سلمة ام المؤمنین، و بالجملة الرجل ممن تذکر أقواله فی التفسیر و الکلام و الحدیث.
37) و یضاهیه بالفارسیة (قلم اینجا رسید سر بشکست).
38) صیغة امر من وقى یقی.
39) و الظاهر أنه اشتباه، إذ القضیة منقولة عن سلام القاضی کما سمعناها من مشایخنا لاسلام القاری المقری الذی کان من الثقات و أجلاء المسلمین و هو أبو المنذر سلام بن سلیمان الطویل المزنی مولاهم البصری ثم الکوفی القاری الشهیر المتوفى سنة 171 ذکره الشیخ شمس الدین الجزری المتوفى سنة 833 فی کتاب غایة النهایة (ج 1 ص 309 ط مصر) قال: انه أخذ القراءة عن عاصم بن أبى النجود و أبى عمرو بن العلاء و عاصم الجحدری و شهاب بن شریفة (شرنفة خ ل) و الحسن بن ابى الحسن فی قول و عن یونس بن عبیدة و ابن جریح و ابن أبى مذیک و ابن أبى ملیکة و صدقة بن عبد اللّه ابن کثیر و سفیان بن عیینة و مسلم بن خالد.قرء علیه یعقوب الحضرمی و هارون بن موسى الأخفش و ابراهیم بن حسن العلاف و أیوب بن المتوکل ذکره ابن حبان فی الثقات و قال: ابو حاتم: صدوق الى أن قال فی آخر کلامه: و من قال: ان له من العمر مائة و خمسة و ثمانین سنة فقد أبعد أقول: و ذکره علماء التجوید فی جملة الرواة عن عاصم و أثنوه بالورع و قوة الضبط و الإتقان و السداد. ثم ان سلاما بفتح السین و تخفیف اللام، و من المغفلین فی أمر التراجم من جعل اللام مشددة، فلا تغفل.
40) قد مر أنه اقتباس من القرآن.
41) فراجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید (الجزء 4 ص 183 ط مصر) قال: ما محصله: ان أبا بکر لم یکن یعرف الفقه و احکام الشریعة فقد قال فی الکلالة: أقول فیها برأیى فان یکن صوابا فمن اللّه و ان یکن خطأ فمنى. و رواه الطبری فی تفسیره (ج 4 ص 177) عن الشعبی قال: قال أبو بکر رضى اللّه عنه: انى قد رأیت فی الکلالة رأیا فان کان صوابا فمن اللّه وحده لا شریک له و ان یکن خطأ فمنى و الشیطان، و اللّه منه بریء: ان الکلالة ما خلا الولد و الوالد، فلما استخلف عمر رضى اللّه عنه، قال: انى لأستحیی من اللّه تبارک و تعالى أن أخالف ابا بکر فی رأى رآه. و رواه البیهقی فی سننه (ج 6 ص 223 ط حیدرآباد).
42) و یدل علیه ما نقلناه فی الحاشیة السابقة عن تفسیر الطبری (ج 4 ص 177) و عن سنن البیهقی (ج 6 ص 223 ط حیدرآباد).
43) و یدل علیه ما رواه أحمد بن حنبل فی مسنده (ج 1 ص 447 ط) قال: حدثنا عبد اللّه حدثنی ابى ثنا محمد بن جعفر قال: الرجل یتزوج و لا یفرض لها یعنى ثم یموت.ثنا سعید عن قتادة عن خلاس و أبى حسان الأعرج عن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود أنه قال:اختلفوا الى ابن مسعود فی ذلک شهرا أو قریبا من ذلک فقالوا: لا بد من أن تقول فیها قال: فانى اقضى لها مثل صدقة امرأة من نسائها لا و کس و لا شطط و لها المیراث و علیها العدة، فان یک صوابا فمن اللّه عز و جل و أن یکن خطأ فمنى و من الشیطان، و اللّه عز و جل و رسوله بریئان، فقام رهط من أشجع فیهم الجراح و ابو سنان، فقالوا: نشهد أن رسول اللّه قضى فی امرأة منا یقال لها بروع بنت واشق بمثل الذی قضیت، ففرح ابن مسعود بذلک فرحا شدیدا حین وافق قوله قضاء رسول اللّه (ص). و رواه البیهقی فی السنن (ج 7 ص 246 ط حیدرآباد) مثله.
44) قد مر تفصیل المراد بالأقانیم التی اتخذتها النصارى، فلیراجع.
45) إذ غایة ما تشبث به الناصب الأشعری فی إثباته هی الألفاظ المتخیلة باصطلاحهم المزورة فی النفس و قد دریت سابقا أنها لیست بخارجة عن العلم بقسمیه و عن الإرادة و الکراهة و سائر الکیفیات النفسانیة، مع أن الاشاعرة قائلون بان الکلام النفسی مغایر لهذه کلها و الجواب الشافی الاحالة الى الوجدان، و هو نعم الحکم المنصف الذی وهبه اللّه لعباده لیقضى بینهم بالعدل، و بئس حال من لم یلتفت الى تلک الموهبة و عقل عقله بعقال الشبه السوفسطائیة و التزم ما لیس بمعقول و لا متصور.
46) قد مر أنه استقر اصطلاحهم على التعبیر عما زعموه من رؤیته تعالى بلا کیف «بالبلکفة» و أنها مأخوذة من بلا کیف.
47) إذ کیف یعقل رؤیة شیء غیر مکیف بکیف من الطول و العرض و الشکل و اللون و الجهة و الصغر و الکبر و القرب و البعد و غیرها من الخصوصیات و الکیفیات المحسوسة بالبصر و سائر الحواس، و هل الالتزام بالرؤیة فی هذه الصورة الا الالتزام بالمستحیل؟! عصمنا اللّه من الزلل.
48) حیث انه لما رأى أن الأدلة التی أقامها أصحابه على جواز الرؤیة مما لا تسمن و لا تغنى من جوع. بل من کثرة ورود سهام الاعتراض علیها أصبحت کبیت الزنبور، التجأ بحمل الرؤیة على الکشف او غیره من المحامل الباردة. فراجع الى کلماته فی کتاب الأربعین (من صفحة 198 الى صفحة 218 ط حیدرآباد) تجد بها ما یزیح؟ العلة من العلیل و یروى الغلیل و یصدق ما ذکره الشارح الشهید «قده» من عجزه، و هو امامهم فی السمعیات و العقلیات فکیف بغیره ممن ائتم به؟! (جائى که عقاب پر بریزد- از پشه لاغرى چه خیزد).
49) بل ذهب عدة من أکابرهم الى جواز صدور الذنب و المعصیة من الأنبیاء بعد التلبس بالنبوة، و ذهب بعضهم الى جواز صدور الکفر منهم ایضا، و بعضهم الى جواز صدور ما ینبئ عن خسة النفس، و ان شئت ان تکون ابا بجدة هذا الشأن فعلیک بالمراجعة الى ما لفقه الجاحظ فی باب النبوة، و غیره فی غیره.
50) السائر بمعنى الجمیع مأخوذ من سور البلد.
51) الزمر. الآیة 53.
52) فصلت. الآیة 6.
53) هذه الجملة مما اشتهرت و ذاعت فی الألسن و النوادی و الزبر و الکتب بحیث زعمها ثلة من قلیلی الاطلاع و الاضطلاع فی فنون علم الحدیث خبرا مرویا صحیح السند بل قطعى الصدور عن النبی الأکرم و منهم من نسبه الى أئمة اهل البیت علیهم السلام و ما درى المسکین الغیر المتوجه الى مسکنته فی التتبع انه من الموضوعات کما نص على ذلک جماعة من ارباب التحقیق و التثبت منهم المحدث الشیخ اسماعیل العجلونى النقاد فی الفن فی الجزء الاول من (کتاب المزیل ص 357 ط بیروت) و قال ما لفظه هو من کلام أبى سعید الخزاز کما رواه ابن عساکر فی ترجمته و هو من کبار الصوفیة مات سنة مأتین و ثمانین وعده بعضهم حدیثا و لیس کذلک (انتهى) و قال النجم رواه ابن عساکر ایضا عن أبى سعید الخزاز من قوله، و حکى عن ذى النون «انتهى» و منهم الزرکشی حیث عزاه فی کتابه اللقطة الى الجنید الصوفی «انتهى» و منهم السیوطی فی الموضوعات و منهم الدیبع الشیبانی فی کتاب تمییز الطیب من الخبیث و من أصحابنا جماعة منهم العلامة المحقق الداماد فی تعالیقه على هوامش الکافی و منهم العلامة السید أحد العاملی الصادقی و منهم العلامة سلطان العلماء السید حسین الحسینی المرعشی فی تعالیقه على هوامش الکافی الى غیر ذلک من مشاهیر الفریقین و بعد هذا فمن العجب أن بعض الاصحاب صنف رسالة فی شرح هذه العبارة زعما بأنها روایة مرویة صحیحة و رأیت من اکابر الخطباء و العلماء من یدقق النظر فی شرح المراد من هذه الجملة و لا غرو فکم له من نظیر فی الالسنة و الکتب ثم ان بعض العرفاء قال الفرق بین المقربین و بین الأبرار ان المقربین الذین ترکوا حظوظهم و إراداتهم و استعملوا و اشتغلوا بحقوق مولاهم عبودیة و طلبا لرضاه، و ان الأبرار هم الذین لم یترکوا حظوظهم و إراداتهم و أقاموا فی الاعمال الصالحة لیجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات، و أنت لو تأملت فیما ذکر لدریت سر عدم تعبیر القاضی «قده» عن هذه الجملة بالروایة.
54) الرجوع الى الوراء.
55) قد مضى حدیث الحوض و محل نقله.
56) الطموس: الدروس و الامحاء.
57) أورده العلامة المجلسی فی باب القنوت من کتاب الصلاة من مجلدات البحار و نقل هناک فوائد عن کتاب رشح الولاء فی شرح الدعاء للشیخ الجلیل اسعد بن عبد القاهر بن الأسعد الاصبهانى، ثم اعلم أن لأصحابنا شروحا على هذا الدعاء (منها) الرشح المذکور (و منها) کتاب ضیاء الخافقین لبعض العلماء من تلامیذ الفاضل القزوینی صاحب لسان الخواص (و منها) شرح مشحون بالفوائد للمولى عیسى بن على الأردبیلی و کان من علماء زمان الصفویة، و کلها مخطوطة. و بالجملة صدور هذا الدعاء مما یطمئن به لنقل الأعاظم إیاها فی کتبهم و اعتمادهم علیها.
58) ألحد: مال و عدل و مارى.
59) اقتباس من قوله تعالى فی سورة آل عمران. الآیة 120.
60) و هم اصحاب السقیفة، و التردید باعتبار اختلاف اهل السیرفی تعداد أصحاب السقیفة.
61) بل التهدید و الإنذار و الوعید من اصحاب السقیفة الزمهم على الاتباع و ساقهم الى الموافقة، کما تفصح عن ذلک کلمات ارباب السیر و التواریخ و من ذکر تلک الفتن و المحن التی وقعت بعد وفات رسول اللّه ص، و من أراد الوقوف على ذلک فلیرجع إلیها.
62) اقتباس من قوله تعالى فی سورة آل عمران. الآیة 167 و قوله تعالى فی سورة النمل الآیة 47 و غیرها من الآیات.
63) جمع الإصر بکسر الاول و سکون الثانی: الذنب.
