قال المصنّف رفع اللّه درجته
قالت الإمامیّة: قد أمر اللّه عزّ و جل بما أراده و نهى عمّا کرهه، و قالت الأشاعرة: قد أمر اللّه بکثیر ممّا کره و نهى عمّا أراد.
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: قد عرفت فیما سلف أنّ اللّه تعالى لا یجب علیه شیء و لا قبیح بالنسبة إلیه، فله أن یأمر بما شاء و ینهى عمّا یشاء، فأخذ المخالفون من هذا أنّه یلزم على هذا التّقدیر أن یأمر بما یکرهه و ینهى عمّا یریده، و قد عرفت جوابه: أنّ المراد بهذا عدم وجوب شیء علیه، و هذا التّجویز لنفى الوجوب، و إن لم یقع شیء من الأمور المذکورة فی الوجود فالأمر بالمکروه و النّهى عن المراد جائز، و لا یکون واقعا، فهو محال عادة، و إن جاز عقلا بالنّسبة إلیه کما مرّ غیر مرّة. و سیجیء تفاصیل هذه الأجوبة عند مقالاته فیما سیأتی «انتهى»
أقول: [القاضى نور اللّه]
العادة لا تمنع الوقوع، و قد ذکرنا سابقا أنّ جریانها لیس بواجب على اللّه تعالى عندهم، و إلّا لزمهم الوقوع فیما هربوا عنه کما لا یخفى.
