قال المصنّف رفع اللّه درجته
قالت الإمامیّة: قد أراد اللّه تعالى الطاعات و أحبّها و رضیها و اختارها و لم یکرهها و لم یسخطها و أنّه کره المعاصی و الفواحش و لم یحبّها و لا رضیها و لا اختارها، و قالت الأشاعرة: قد أراد اللّه من الکافر أن یسبّه و یعصیه و اختار ذلک و کره أن یمدحه، و قال بعضهم: أحبّ وجود الفساد و رضی بوجود الکفر.
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: مذهب الأشاعرة کما سبق أنّ اللّه تعالى مرید لجمیع الکائنات فهو یرید الطاعات و یرضى بها للعبد، و یرید المعاصی بمعنى التّقدیر لأنّ اللّه تعالى مرید للکائنات، فلا بدّ أن یکون کلّ شیء بتقدیره و إرادته، و لکن لا یرضى بالمعاصی، و الإرادة غیر الرّضا، و هذا الرّجل یحسب أنّ الإرادة هی عین الرّضا و هذا باطل. و أما قوله: کره أن یمدحه فهذا عین الافتراء و کذا قوله: أحبّ الفساد و رضی بوجود الکفر، و لا عجب هذا من الشّیعة فانّ الافتراء و الکذب طبیعتهم و به خلقت غریزتهم «انتهى».
أقول: [القاضى نور اللّه]
قد مرّ مرارا أنّ الإرادة (1) بمعنى التّقدیر لم یجیء فی الاستعمال و لم یصطلح علیه سواه أحد من أصحابه و لا غیرهم ممّن یعتدّ به مع عدم جدواه، و أما ما ذکره من أنّ الإرادة غیر الرّضا «إلخ» فقد قلّد فیه صاحب المواقف حیث قال: الرّضا ترک الاعتراض، و اللّه یرید الکفر للکافر و یعترض علیه و یؤاخذه به، و یؤیّده أنّ العبد لا یرید الآلام و الأمراض و لیس مأمورا بإرادتها، و هو مأمور بترک الاعتراض علیها، فالرّضا أعنی ترک الاعتراض یغایر الإرادة «انتهى» و لیس بمرضى، أما أولا فلأنّا لا نسلم أنّ الرّضا (2) بمعنى ترک الاعتراض، بل هو إرادة صادقة لما قضى اللّه تعالى به لا یشوبه فی ذلک تردّد و لا مزاحمة مراد آخر، کما یشعر به کلام ابن قیم الحنبلی (3) فی شرح منازل السّائرین و غیره فی غیره،
و أما ثانیا فلأنّ تفسیر الرّضا بترک الاعتراض اصطلاح منهم لا معنى لغویّا له، و من البیّن أنّ القرآن لا یترک باصطلاح حادث منهم، فانّ الرّضا على ما تقتضیه لغة القرآن مستلزم للارادة أو إرادة مخصوصة، على أنّ إرادة الکفر من شخص و الاعتراض علیه قبیح بحسب العقل، فلا یصح إسناده إلیه تعالى، و أیضا ذلک التّفسیر غیر مانع، إذ یدخل فیه ترک الاعتراض النّاشی من الخوف، فانّ ذلک لا یسمّى رضاء، و لو سلّم فلا یدلّ هذا التّفسیر على مغایرته للإرادة، غایة الأمر أن یکون نوعا من الإرادة کما أنّ العزم یکون نوعا منها، فانّ الإرادة قد تکون مع سبق تردّد و قد تکون بدون سبقه. و اما ثالثا فلأنّا لا نسلّم أنّه تعالى یرید الکفر من الکافر و لهذا یعترض علیه، لا لأنّه یریده و لا یرضاه (4) کما زعمه، و اما رابعا فلأنّا لا نسلّم أنّ الرّضاء مأمور به و لم یجیء الأمر به، و إنما جاء الثّناء على أصحابه و مدحهم، نعم جاء الأمر بالصّبر و هو غیر الرّضا، نقل ابن القیم عن القاضی ابى یعلى (5)
و الباقلانی و من وافقهما أنّهم قالوا: لم یقم دلیل من الکتاب و السّنة على جواز الرّضا بکلّ قضاء فضلا عن وجوبه و استحبابه، فأین أمر اللّه عباده أو رسوله أن یرضوا بکلّ ما قضاه و قدّره؟ و أمّا ما
یروى من الأثر: من لم یصبر على بلائی و لم یرض بقضائی فلیتخذ ربا سوائی(6) فقد قال ابن القیم، إنّه أثر إسرائیلی لیس یصح عن نبیّنا، و أیضا فقد ذهب بعضهم إلى أنّه من جملة الأحوال التی لیست بمکتسبة و أنّه موهبة محضة، فکیف یؤمن به و لیس مقدورا؟ و لو سلّم بناء على عدم ملائمته ظاهرا لمدح اللّه تعالى على أهله و الثّناء علیهم، فنقول، عدم اتّحاد الرّضا و الإرادة ینافی قول الأشعریّ و قدماء أصحابه على ما نقله ابن القیم و ابن همام (7) فی المسایرة حیث قال: إنّ هؤلاء یقولون: إنّ کلّ ما شاءه و قضاه فقد أحبّه و رضیه، و بالجملة لا معنى لإرادة اللّه تعالى أمرا لا یرضاه و لا یحبّه و کیف لا (خ ل یشاء و یکرهه) یشاء و یکونه؟ و کیف یجتمع إرادته له و بغضه و کراهته؟ کما هو حاصل کلام القوم،
و لقد ظهر بما نقلناه: أنّ الفرق بین الإرادة و الرّضا ممّا تفرد به المتأخّرون من منتحلی (8) مذهب الأشاعرة کصاحب المواقف و أقرانه دون المتقدّمین علیهم و کلام المصنّف مع المتقدمین فافهم.
1) قال الفاضل المدقق النحریر نصیر الدین الحلی «ره» فی شرحه للطوالع: اعلم ان الإرادة عند الأشعری موافقة للعلم على معنى ان کل ما علم اللّه تعالى وقوعه فهو مراد الوقوع و کل ما علم اللّه تعالى عدمه فهو مراد العدم، و عند المعتزلة الإرادة موافقة الأمر اى کل مأمور به مراد و کل منهى عنه مکروه.
2) قال شارح الفصول النصیریة هو الوقوف عند إرادة الحق بان لا یرید غیره و هو على درجات ثلث. إلخ.
3) هو شمس الدین محمد بن أبى بکر بن أیوب الدمشقی الحنبلی المشهور بابن قیم الجوزیة من مشاهیر علماء القوم و تلمیذ ابن تیمیة الخصیص به و التابع له فی مقالاته المنکرة کالتجسم و جواز الرؤیة و انکار شفاعة الأنبیاء و الرسل و المقربین و اسناد الشرک الى اهل القبلة لذلک و تحریم زیارة القبور و التفصیل فی ما لا نص فیه و التفصیل فی الشبهات التحریمیة من غیر وجه فیهما الى غیر ذلک من المناکیر التی لأجلها کفر علماء الإسلام من الخاصة و العامة شیخه ابن تیمیة کما اثبت ذلک استأذنا آیة اللّه أبو محمد السید حسن صدر الدین الکاظمینی فی رسالة مفردة، توفى ابن القیم فی سنة 751 و له تآلیف مشحونة أکثرها بالتعصب لشیخه، منها اخبار النساء و کتاب زاد المعاد فی هدى خیر العباد و حادی الأرواح و اغاثة اللهفان الى غیر ذلک و من تأمل فی کتبه و کتب شیخه رأى انهما لم یتأملا حق التأمل فی آیات الکتاب العزیز و الاخبار النبویة بل قصروا النظر فی عدة آیات عامة أو مطلقة أو متشابهة، و غفلوا أو تغافلوا ترویجا لمتاعهم الکاسد عن المخصصات و المقیدات، و ما دروا الفرق بین المقامات و ما یسوغ للمسلم و ما لا یسوغ و للّه در الاعلام من المسلمین حیث انهوا التحقیق فی الرد علیهما فی کتبهم کالسبکى فی شفاء السقام و غیره من القوم، و سیدنا الآیة الامین فی کتاب الرد على ابن عبد الوهاب و سیدنا الآیة المهدى القزوینی فی الرد على منهاج السنة و غیرهما فی غیرهما شکر اللّه مساعیهم الجمیلة و هنأهم بالکأس الأوفى، ثم خمدت نار ابن تیمیة التی أو قدها فی بلاد الإسلام سیما فی مصر و الشام سنین الى ان قام الشیخ محمد بن عبد الوهاب الذی الیه تنتسب الوهابیة فی عصرنا و مقدمها غائلة عبد العزیز بن سعود المالکة لبلاد الحجاز فجدد المصیبة و حث تابعیه آل السعود و بعض قبائل نجد سکنة بلاد مسیلمة المتنبی الشهیر و رغبهم الى الفتک باهل الحرمین الشریفین ثم مشاهد العراق ففعلوا ما فعلوا من قتل النفوس حتى الصبیان الرضع و الشیوخ الرکع و الشبان الخشع و البهائم الرتع و کسروا صندوق قبر النبی الأکرم و أخذوا القنادیل التی کانت علیه و کذا فعلوا فی بلدة کربلاء المشرفة فی حرم مولانا الحسین ریحانة الرسول و بلغ عدد القتلى فی تلک البلدة الشریفة ستین ألف على ما ذکره بعض المؤرخین، و رأیت مکتوبا من العلامة الأسترآبادی الحائرى الى العلامة السید محمد سلطان العلماء الهندی مرجع الشیعة فی لکهنو یذکر فیه أفاعیل هؤلاء الأشقیاء الکفرة بإجماع المسلمین فی کربلاء و من نظر فی ذلک الکتاب کاد قلبه ان یذوب و کبده ان یحترق من فجائع الطغام و للّه در الخدیو ملک بلاد مصر حیث استأصلهم و أبادهم، و لکن الأسف کل الأسف ان السیاسة الاجنبیة التی أحاطت بنا من کل جانب و تداخلت فی کل شئوننا أیدت الوهابیة و أعطاها السلطة على المشاعر المکرمة و الکعبة المعظمة التی تهوى إلیها الافئدة من کل فج عمیق و لکل مسلم فی العالم حق هناک، فهدموا قبور أئمة المسلمین و أمهات المؤمنین و الصحابة و الأنصار و المهاجرین و العلماء و التابعین، و افتى بذلک قاضیهم ابن بلیهد و من یحذو حذوه من المنهمکین المتفانین فی الملق لملکهم جلبا لحطام الدنیا الدنیة، و من الأسف انهم لا یعطون الحریة فی التبلیغ و الإرشاد حتى یتبین لهم انهم خبطوا عشواء و أبصروا بعین حولاء عوراء حیث أجازوا التجسم و الرؤیة و منعوا عن زیارة قبور المقربین و الاستشفاع بهم و نسبة الشرک الى من فعل ذلک و ما أنسب ان یقال: من اعطى العقل فما لم یعط و من لم یعط العقل فما اعطى آنرا که عقل دادهاى پس چه ندادهاى و آنرا که عقل ندادهاى پس چه بدادهاى عصمنا اللّه تعالى من هذه الهفوات و الترهات.
4) لأنه لا یرید الکفر من الکافر یعترض علیه لا لأنه إلخ. منه «قده».
5) فی بعض النسخ القاضی ابو على، و علیه قد مرت ترجمته، و فی النسخ المصححة الأخر القاضی ابو یعلى، و علیه فهو القاضی ابو یعلى احمد بن على التمیمی المحدث الموصلی صاحب المسند المتوفى سنة 307 کما فی تذکرة النوادر (ص 39) و غیرها و کان حافظا مسندا بصیرا خبیرا.
6) رواه فی الجواهر السنیة فی الباب السابع فیما ورد فی شأن موسى علیه السلام (ص 66 ط بمبئی) و ذکره ابن قیم فی شأن یعقوب علیه السلام. و رواه فی کنز العمال (ج 1 ص 93 ط حیدرآباد) و فی الاتحافات السنیة (ص 3 ط حیدرآباد) الا انه زاد فی الجواهر فقرة: و لم یشکر نعمائی.
7) قال ابن همام و قال امام الحرمین: ان من حقق لم یکع عن القول بان المعاصی لمحبته و نقله بعضهم عن الأشعری لتقاربها لغة، فان من أراد شیئا أو شاء فقد رضیه و أحبه انتهى. منه «قده».أقول ابن همام هو الشیخ کمال الدین محمد بن عبد الواحد الإسکندری الحنفی المتوفى سنة 861 له تصانیف منها کتاب التحریر فی اصول الفقه، و المسایرة فی الکلام، و فتح القدیر فی الفقه الحنفی.
8) تعریض بان المتأخرین منهم انتحلوا الى الأشعری و لیسوا منهم.
