قال المصنّف رفع اللّه درجته
المسألة الثالثة فی صفاته تعالى و فیه مباحث الاول أنّه تعالى قادر على کل مقدور، الحق ذلک لأنّ المقتضی لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمکان، فیکون اللّه تعالى قادرا على جمیع المقدورات، و خالف فی ذلک جماعة من الجمهور، فقال
بعضهم: إنّه تعالى لا یقدر على مثل مقدور العبد، و قال آخرون: إنّه لا یقدر على عین (1) مقدور العبد، و قال آخرون: إنّه لا یقدر على القبیح، و قال آخرون:
إنّه لا یقدر أن یخلق فینا علما ضروریّا، یتعلّق بما علمناه مکتسبا، و کلّ ذلک بسبب سوء فهمهم و قلّة تحصیلهم، و الأصل فی هذه أنّه تعالى واجب الوجود، و کلّ ما عداه ممکن، و کلّ ممکن فإنّه إنّما یصدر عنه أو یصدر عمّا یصدر عنه، و لو عرف هؤلاء اللّه سبحانه و تعالى حقّ معرفته لما تعدّدت آراؤهم و لا تشعبّوا بحسب تشعّب أهواءهم «انتهى»
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: مذهب الأشاعرة أنّ قدرته تعالى تعمّ سائر الممکنات، و الدّلیل علیه أنّ المقتضی للقدرة هو الذّات، و المصحّح للمقدوریّة هو الإمکان و نسبة الذّات إلى جمیع الممکنات على السّواء، فإذا ثبت قدرته على بعضها ثبتت على کلّها، هذا مذهبهم، و قد وافقهم الامامیّة فی هذا و إن خالفهم المعتزلة، فقوله خالف فی ذلک جماعة من الجمهور، إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء و إن أراد غیرهم فهو تلبیس و إراءة للطالبین أنّ مذهبهم هذا، لأنّ الجمهور فی هذا الکتاب لا یطلقه إلا على الأشاعرة، و بالجملة تعصّبه ظاهر و غرضه غیر خاف، و أما قول بعضهم:
إنّ اللّه تعالى لم یقدر على مثل مقدور العبد فهو مذهب أبی القاسم البلخی (2)، و اما
أنّه تعالى لا یقدر أن یخلق فینا علما ضروریّا فهو مذهب جماعة مجهولین و لم أعرف من نقله سوى هذا الرّجل و الحق ما قدّمناه «انتهى»
أقول: [القاضى نور اللّه]
مراد المصنف من الجمهور فی هذا الکتاب کلّ من خالف الإمامیّة فی مسألة الإمامة سواء کانوا أشاعرة أو ماتریدیة (3)
أو کرامیّة (4) أو معتزلة (5) أو ظاهریة (6) أو من أصحاب
الحدیث (7) و لهذا کلّه یصرّح باسم الأشاعرة عند ذکر ما یخصّهم و کلامه
فی الفصل الآتی المتّصل بما نحن فیه نصّ فی إرادته لما ذکرناه حیث قال: و ذهب أبو هاشم من الجمهور و أتباعه «إلخ» فانّ أبا هاشم من المعتزلة دون الأشاعرة کما اعترف به النّاصب هناک أیضا مع أنّ المصنّف عدّه من الجمهور، فظهر أنّ ما ذکره النّاصب من أنّ المصنّف لا یطلق الجمهور فی هذا الکتاب إلا على الأشاعرة کذب و افتراء جریا على عادته، و لعلّه زعم أنّ فی التّعبیر عن طائفة بالجمهور تعظیما لهم کما یفهم من افتخاره بکثرة أصحابه و کونهم السّواد الأعظم، فتمنّى أن یکون ذلک مخصوصا بهم دون أن یشارکهم غیرهم من المعتزلة، و باقی طوائف أهل السنّة و أنت خبیر بأنّه لا خیر فی کثیر (8) مع أنّ أتباع الحنفیّة و الماتریدیّة من أهل السّنة أکثر من أتباع الأشاعرة، على أنّ جزم النّاصب هاهنا بأن المراد بالجمهور الأشاعرة ینافی ما ذکره فی بحث الإمامة عند إیراد المصنّف الآیة السّابقة من الآیات الواردة فی شأن أمیر المؤمنین علیّ علیه السّلام حیث قال: لا نعرف هذا الجمهور، و أما ما ذکره: من أنّ القول: بعدم قدرة اللّه تعالى على أن یخلق فینا علما ضروریّا مذهب جماعة مجهولین، و لم أعرف من نقله سوى هذا الرّجل «إلخ» فیدلّ على قلّة معرفته بمذاهب العلماء فإنّ هذا ممّا نقله الحضرة النّصیریّة (9) قدّس سرّه فی قواعد العقائد، و أوضحه تلمیذه السّید الفاضل رکن الدّین الجرجانی (10) فی
شرحه له، و یشعر به کلام أبی هاشم أیضا فی مسألة وضع الألفاظ حیث استدلّ على کون اللّغات اصطلاحیّة بأنّها لو کانت توقیفیّة لکان إمّا بالعلم الضّروری، بأنّه تعالى وضع تلک الألفاظ لمعانیها أولا، و الاول إمّا أن یکون ذلک العلم خلقه فی عاقل أو غیره؟ و الاول باطل، و إلا لزم أن یکون العلم به تعالى ضروریّا، إذ العلم بأنّه وضع اللّفظ للمعنى مسبوق بالعلم بالموصوف، لکنّ التّالی باطل، و إلا لبطل التّکلیف، لکن قد ثبت وجوب التّکلیف على کلّ عاقل، و الثانی باطل لامتناع أن یخلق فی غیر العاقل علما ضروریّا بالألفاظ و مناسباتها و تراکیبها العجیبة، و أما الثانی و هو أن لا یکون قد خلق العلم الضّروری بذلک فهو باطل أیضا، و إلا لافتقر السامع فی کون ما سمعه موضوعا بإزاء معناه إلى طریق، و ننقل الکلام إلیه فإمّا أن یتسلسل أو ینتهى إلى الاصطلاح، کذا فی النّهایة للمصنّف قدسّ سرّه و قد أشار إلیه ابن الحاجب (11) فی بحث اللّغات من مختصره و فصّله الفاضل الأبهری (12) فی حاشیته بما یقرب من تقریر النّهایة، و غایة الأمر أنّه یلزم منه عدم قدرته على خلق العلم الضّروری فی تلک المسألة و نحوها ممّا یتوقّف تصوّر طرفی الحکم فیها على العلم به تعالى لا عدم القدرة على خلق العلم الضّروری مطلقا ثم لا یخفى أنّ الجواب عن (خ ل على) کلّ من المذاهب الأربعة التی ذکرها المصنّف هاهنا شیء واحد، و هو أنّ الغلط لهؤلاء إنّما نشأ من توهّم أنّ القدرة تستلزم الوقوع، و هو وهم فاسد، فإنّه لیس کلّ ما تعلّقت القدرة به وجب وقوعه،
فإنّا بالضّرورة قادرون على کثیر من القبائح، و لا یقع منّا و نحن الضّعفاء، فکیف بالقادر الحکیم؟ بل قدرته تعالى ثمّة متعلّقة بکلّ ما هو ممکن من حیث ذاته و إن امتنع وقوعه من حیث الحکمة، فهو تعالى قادر على هذه الأشیاء، لإمکانها الذّاتی و امتناعها الغیری لا یخرجها عن کونها مقدورة، لأنّ الامتناع الغیری لا ینافی الإمکان الذّاتی و امتناعها لیس ذاتیّا، فصحّ تعلّق القدرة بها، و هاهنا أجوبة مخصوصة بکلّ من المذاهب لأربعة مذکورة فی کتب أصحابنا و فی کتب الجمهور فلیطالع ثمّة.
1) و فی بعض النسخ (غیر مقدور العبد بدل عین مقدور العبد) و لکل منهما وجه و قائل، کما یظهر من کتب الملل و الأهواء.
2) فی بعض النسخ ابو زید البلخی، و علیه فهو ابو زید أحمد بن سهل البلخی، المتکلم الحکیم الشهیر، المتوفى سنة 340 کما فی الجواهر المضیة ص 69، روى عنه حفیده عبد اللّه بن محمد بن سهل و عبد اللّه بن محمد بن شاه السمرقندی و غیرهما. و فی بعض النسخ ابو القاسم الکعبی و علیه فهو ابو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخی المولد و الکعبی النسب صاحب المقالات المشهورة، توفى سنة 317، و الیه تنتسب مسألة انکار المباحات فراجع، و فی نسخة، ابو القاسم البلخی، و علیه فهو ابو القاسم بن أبى محمد بن أبى القاسم البلخی الأشعری العقیدة، المتکلم النحوی صاحب کتاب الاختیار و غیره، و الظاهر من المحتملات الثالث کما هو واضح لدى التأمل.
3) الماتریدیة هم أتباع الشیخ أبى منصور الماتریدی السمرقندی و ستأتی ترجمته، ثم الفرق بین الماتریدیة و الاشاعرة من وجوه، منها فی جواز تعذیب اللّه تعالى عبده المطیع، فالاشاعرة جوزوه عقلا و منعوه شرعا، و الماتریدیة منعوه عقلا و شرعا، و منها فی وجوب معرفة اللّه تعالى هل هی بالشرع او بالعقل؟ فالاشاعرة على أنها واجبة بالشرع و الماتریدیة على أنها بالعقل، و منها فی صفات الأفعال کالخلق و الرزق و الاحیاء و الاماتة هل هی قدیمة او حادثة؟ فعند الاشاعرة أنها حادثة و عند الماتریدیة کل صفاته تعالى قدیمة، و منها أنهما بعد ما اتفقا على ثبوت الکلام النفسی اختلفوا فی أنه هل یجوز ان یسمع ام لا؟ فقال الأشعری: ان کلامه مسموع بناء على مبناه أن کل موجود یصح أن یرى فکذا یصح أن یسمع، و عند الماتریدی أن کلام اللّه تعالى لا یجوز أن یسمع بوجه من الوجوه کما نقل ذلک العلامة النسفی فی العمدة، و منها فی مسألة التکلیف بما لا یطاق، فالاشاعرة یجوزونه و الماتریدیة یمنعونه. و منها فی عصمة الأنبیاء عن الکبائر و الصغائر، فالاشاعرة لم یشترطوها، و الماتریدیة ذهبوا کاصحابنا الى اشتراطها حتى صنفوا فی ذلک کتبا و رسائل مفردة ککتاب تنزیه الأنبیاء لسیدنا المرتضى و کتاب التنزیه للشیخ شکر البغدادی و کتاب التنزیه لا خطب خوارزم و غیرها. و منها فی مسألة ایمان المقلد، فعند الأشعری لا یصح و عند الماتریدی یصح. و منها فی مسألة أن السعید هل یشقى و الشقی هل یسعد ام لا؟ فالاشعرى منع کون السعید شقیا و الشقی سعیدا، و الماتریدی جوز کون السعید قد یشقى و الشقی قد یسعد. و منها فی مسألة الکسب، فالاشعرى فسر الکسب فی فعل العباد بأن العبد إذا صمم عزمه فاللّه تعالى یخلق الفعل عنده، و العزم أیضا فعل یکون واقعا بقدرة اللّه تعالى فلا یکون للعبد فی الفعل مدخل على سبیل التأثیر و ان کان له مدخل على سبیل الکسب، او أن الکسب عندهم هو تعلق القدرة الحادثة بالمقدور فی محلها من غیر تأثیر، و أما الکسب عند الماتریدی هو صرف القدرة الى أحد المقدورین و هو غیر مخلوق، و حاصل مرامه کما صرح أبو عذبة أن ذات الأفعال من حیث انها حرکات منسوبة الیه تعالى و من حیث العناوین کالصلاتیة و الزکاتیة و الزنائیة منسوبة الى العبد لأنها الصفة التی باعتبارها جزم العبد المصمم، فمن ثم یقال: ان قدرة اللّه تعالى تتعلق بأصل الفعل و قدرة العبد تتعلق بوصفه من کونه طاعة او معصیة، فمتعلق تأثیر القدرتین مختلف کما فی لطمة الیتیم تأدیبا، فان ذات اللطمة واقعة بقدرة اللّه تعالى و تأثیره و کونها طاعة او معصیة بقدرة العبد و تأثیره لمتعلق ذلک بعزمه المصمم اعنى قصده الذی لا تردد معه.ثم لیعلم أن المحقق التفتازانی قال فی شرح المقاصد: ان المشهور فی دیار خراسان و العراق و الشام و اکثر الأقطار هم الاشاعرة اصحاب أبى الحسن الأشعری، و فی دیار ما وراء النهر الماتریدیة أصحاب أبى منصور الماتریدی انتهى. قال فی الروضة: ان المشتهر ببلاد المغاربة عقائد الاشاعرة، لان الغالب على تلک البلاد مذهب مالک و المالکیة فی المعتقدات توافق الأشعری، و فی بلاد الهند على کثرتها وسعتها و بلاد الروم على کثرتها وسعتها مع کونهم بأسرهم حنفیة عقائد الماتریدیة «انتهى» أقول: و لله در مذهب أصحابنا شیعة آل الرسول التابعین لهم فی الفروع و الأصول حیث ترى أنها مطابقة للبراهین السدیدة و الأدلة المتقنة الرمینة کما سیتحقق لک بعد هذا إن شاء اللّه فی الکتاب و التعالیق التی علقناها؟ علیه.
4) الکرامیة هم اصحاب محمد بن کرام السجستانی تزهد و اغتر جماعة بزهده و ظهرت منه مقالات منکرة مذکورة فی الکتب الکلامیة و هم من أهل السنة و الجماعة و لهم فرق کثیرة أوردها الامام الرازی فی رسالة اعتقادات المسلمین و المشرکین و غیره فی غیرها توفى ابن کرام سنة 256 و کان من أشد القائلین بتجسمه تعالى.
5) قد مرت ترجمة المعتزلة و أنهم أى طائفة من المسلمین و بیان مقالاتهم.
6) الظاهریة هم أتباع أبى سلیمان داود بن على بن خلف الاصبهانی الظاهری المتوفى سنة 270، قال ابن الندیم فی الفهرست ص 303 ط مصر، هو أول من استعمل قول الظاهر و أخذ بالکتاب و السنة و ألغى ما سوى ذلک من الرأى و القیاس و کان فاضلا صادقا ورعا، له کتاب الإفصاح و کتاب الدعوى و البینات کبیر الى آخر ما سردها من اسماء تآلیفه، و ذکر من علماء الظاهریة جماعة:منهم، محمد بن داود أبو بکر صاحب التألیف الکثیرة أخذ عن والده داود، و منهم أبو اسحق ابراهیم بن جابر صاحب کتاب الاختلاف، و منهم ابن المغلس و هو أبو الحسن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن المغلس، و الیه انتهت ریاسة الظاهریة فی عصره، توفى لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة 324، و منهم المنصوری و هو أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح صاحب کتاب المصباح، و منهم الرقى و هو أبو سعید صاحب کتاب شرح الموضح، و منهم النهریانى و هو الحسن بن عبید ابو سعید صاحب کتاب إبطال القیاس.و منهم ابن الخلال و یکنى أبا الطیب صاحب کتابی إبطال القیاس و نعت الحکمة و غیرهما، و منهم الرباعی و هو ابراهیم بن أحمد بن الحسن و یکنى أبا اسحق خرج من بغداد و سکن بلاد مصر و بها مات، و له کتب: منها کتاب الاعتبار فی إبطال القیاس، و منهم: حیدرة و یکنى أبا الحسن من أصدقاء ابن الندیم.و منهم القاضی الحزرى و هو أبو الحسن عبد العزیز بن أحمد الاصبهانى الحزرى، قال ابن الندیم بعد الثناء علیه: انه ولاه عضد الدولة قضاء الربع الأسفل من الجانب الشرقی من مدینة السلام «بغداد» الى وقتنا هذا و هو سنة 377، و له من الکتب کتاب مسائل الخلاف انتهى ما أردنا نقله من کلام ابن الندیم، أقول: و یعبر عن الظاهریة و الحنابلة بأصحاب الحدیث أیضا.و من أجلة الظاهریة ابو على محمد بن حزم الأندلسی صاحب کتابی المحلى و المدخل و غیرهما، و هو ممن أید هذا المذهب و شید أرکانه و عمر بنیانه و کان یرى باب الاجتهاد مفتوحا، و قد مال بعض علماء العامة فی عصرنا الى مذهب الظاهریة و ذلک بعد ما وقف على شنائع الاقیسة و الرأى و الاستحسان و ان دین اللّه لا یصاب بالعقول تامها فکیف بالناقصة، و کان هذا البعض حنفیا ثم انتقل الى الظاهریة، و للظاهریة کتب فمن أحسنها المحلى لابن حزم، ثم الفرق بین الظاهریة و الحنابلة بعد اتفاقهما بترک غیر الکتاب و السنة أن الحنابلة تتصرف و تأول الظواهر فیهما بالقرائن دون الظاهریة الا فی الظواهر التی قامت الأدلة القطعیة على خلافها، هذا فی الفروع و أما فی الأصول فأکثرهم ذهبوا الى مقالة الأشعریین.
7) أصحاب الحدیث یطلق تارة على جماعة قصروا النظر على الأحادیث و نبذوا حکم العقل و الإجماع و جعلوا نصوص الکتاب و ظواهره من المتشابهات، و یقال لهم الاخباریة ایضا، و هم عدة کثیرة فی أصحابنا کالأمین الأسترآبادی و الشیخ خلف و غیره من علماء البحرین، و فی العامة کمحمد بن أبى ذئب المتوفى سنة 159، و زائدة بن قدامة الثقفی و سعید بن أبى عروبة و غیرهم و یقال لهم الحشویة ایضا و تحکى من أصحاب الحدیث من أهل السنة غرائب: منها جواز تجسمه و رؤیته أخذا بظواهر کلمات نسبت معانیها الیه تعالى کالبد و العین و السمع و الاستواء و المجیء و الناظریة و المنظوریة و غیرها مما تنزهت ساحة قدسه منها و تعالى عنها علوا کبیرا، و أما أصحاب الحدیث من أصحابنا لم یتفوهوا بأمثال هذه المقالات، و تارة یطلق اصحاب الحدیث على من کان همه و تخصصه فی الحدیث بحیث توغل فی جمعه و ضبطه و تنقیح أسانیده، و لهم مراتب فی الشدة و الضعف،فمنهم من بلغ مرتبة یقال له الحاکم، و منهم من لم یبلغها و هناک درجات متفاوتة کالحفظة على زنة همزة و لمزة و الحافظ و المسند و الرحلة و المحدث الى غیر ذلک من المصطلحات بین علماء الحدیث و الدرایة.
8) هذه الجملة مقتبسة من قوله تعالى لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ النساء الآیة 114.
9) اى المحقق الطوسی.
10) هو العلامة المحقق السید رکن الدین محمد بن على بن محمد الجرجانی من معاصری مولانا العلامة الحلی له کتب نفیسة کشرح قواعد العقائد لاستاذه الطوسی و شرح النافع للمحقق الحلی و غیرهما.
11) هو الشیخ عثمان بن عمر جمال الدین المالکی المشتهر بابن الحاجب المتوفى سنة 646 له تآلیف و تصانیف شهیرة فی النحو و الصرف و الأصول و اللغة کالکافیة و الشافیة و المختصر و شرح المفصل و غیرها.
12) هو الشیخ مفضل او الفضل بن عمر اثیر الدین الأبهری المسکن السمرقندی الأصل المتوفى سنة 663 على احتمال و له کتب کرسالة ایساغوجى فی الکلیات الخمس و غیرها.
