قال المصنّف رفع اللّه درجته
البحث الثانی فی شرائط الإدراک أطبق العلماء بأسرهم عدى الأشاعرة على أنّ الإدراک مشروط بأمور ثمانیة لا یحصل بدونها، الاول سلامة الحاسّة، الثانی المقابلة أو ما فی حکمها کما فی الأعراض و الصّور فی المرایا فلا تبصر شیئا لا یکون مقابلا، و لا فی حکم المقابل، الثالث عدم القرب المفرط، فإن الجسم لو التصق بالعین لم یمکن رؤیته، الرابع عدم البعد المفرط لأن البعد إذا أفرط لم یمکن الرّؤیة، الخامس عدم الحجاب فإنّ مع وجود الحجاب بین الرّائی و المرئی لا یمکن الرّؤیة، السادس عدم الشفّافیّة، فإن الجسم الشّفّاف الذی لا لون له کالهواء لا یمکن رؤیته، السابع تعمّد الرائی للإدراک، الثامن وقوع الضوء علیه، فإن الجسم الملوّن لا یشاهد فی الظلمة، و حکموا بذلک حکما ضروریّا لا یرتابون فیه، و خالفت الأشاعرة فی ذلک جمیع العقلاء من المتکلمین و الفلاسفة، و لم یجعلوا للإدراک شرطا من هذه الشرائط، و هو مکابرة محضة، لا یشکّ فیها عاقل «انتهى کلامه»
قال الناصب خفضه اللّه
أقول: اعلم أنّ شرط الشّیء ما یکون وجوده موقوفا علیه و یکون خارجا عنه، فمن قال شرط الرّؤیة هذه الأمور ما ذا یرید من هذا؟ إن أراد أنّ الرؤیة لا یمکن أن یتحقّق عقلا إلا بتحقّق هذه الأمور، و استحال عقلا تحقّقه بدون هذه الأمور فنقول: لا نسلّم الاستحالة العقلیّة، لأنّا و إن نرى فی الأسباب الطبیعیة وجود الرّؤیة عند تحقّق هذه الشرائط و فقدانها عند فقدان شیء منها، إلا أنّه لا یلزم بمجرد ذلک من فرض تحقّق الرّؤیة بدون هذه الشّرائط محال، و کلّ ما کان کذلک لا یکون
محالا عقلیّا، و إن أراد أنّ العادة جرت (1) بتحقّق المشروط الذی هو الرّؤیة عند حصول هذه الشّرائط، و محال عادة أن تتحقّق الرؤیة بدون هذه الشرائط مع جوازه عقلا، فلا نزاع للأشاعرة فی هذا، بل غرضهم إثبات جواز الرّؤیة عقلا عند فقدان الشّرائط، و من ثمّة تراهم یقولون إنّ الرّؤیة أمر یخلقه اللّه فی الحیّ، و لا یشترط بضوء و لا مقابلة، و لا غیرهما من الشرائط التی اعتبرها الفلاسفة، و غرضهم من نفی الشرطیّة ما ذکرنا، لا أنّهم یمنعون جریان العادة، على أنّ تحقّق الرّؤیة إنّما یکون عند تحقّق هذه الشّرائط، و من تتبّع قواعدهم علم أنّهم یحیلون کلّ شیء إلى إرادة الفاعل المختار و عموم قدرته، و لا یعتبرون فی خلق الأشیاء توقّفه على الأسباب الطبیعیّة کالفلاسفة، و من یلحس (2) فضلاتهم کالمعتزلة و من تابعهم، فحاصل کلامهم: إنّ اللّه تعالى قادر على أن یخلق الرّؤیة فی حىّ مع فقدان هذه الشّرائط و إن کان هذا خرقا للعادة، فأین هذا من السّفسطة و إنکار المحسوسات و المکابرة التی نسب هذا الرّجل إلیهم؟! و سیأتی علیک باقی التّحقیقات «انتهى کلام النّاصب».
أقول: [القاضى نور اللّه]
فیه نظر من وجوه، اما أولا فلأنّ حاصل کلام المصنّف «قدّس سره» فی هذا المقام دعوى البداهة، و مرجع ردّ النّاصب المطرود و تردیده المردود منع البداهة، و هو مکابرة لا یشکّ فیها عاقل، کما قال المصنّف، و کثیرا ما یجاب عن مثل هذا المنع بأنّه مکابرة لا یستحقّ الجواب أو لا یلتفت إلیها، کما
أجاب به صاحب المواقف (3) عن مناقشة من قدح فی حجّیة الإجماع و غیره عن غیرها، و الحاصل أنّا لا نثبت اشتراط الأمور المذکورة فی الرّؤیة بدلیل حتّى یتّجه إیراد المنع و النّقض على مقدّماته، بل نقول: إنّ بدیهة العقل الصّریح یقتضیه، کما أجاب بمثله أفضل المحقّقین (4) قدّس سرّه فی نقد المحصّل عن شبهة من استشکل حکم الحسّ، و نسبه إلى الغلط حیث قال: لو أثبتنا صحّة الحکم بثبوت المحسوسات فی الخارج بدلیل، لکان الأمر على ما ذکره، لکنّا لم نثبت ذلک إلا بشهادة العقل من غیر رجوعه إلى دلیل، فلیس لنا أن نجیب عن هذه الإشکالات انتهى»، و قال المصنف فیما سیجیء من مسألة بقاء الأعراض: إنّ الاستدلال على نقیض الضّروری باطل، کما فی شبه السّوفسطائیة، فإنها لا تسمع لما کانت الاستدلالات فی مقابلة الضّروریّات «انتهى» و لو سلمنا أنّه یمکن ذلک لعموم قدرته تعالى، لکنّه خارج عن محلّ النّزاع، إذ النزاع فی إدراک الباصرة بالآلة المشهورة، و القوة المودعة فیها، و الحاصل أنّ الرّؤیة لها معنى معروف لا یتصوّر، إلا بأن یکون المرئی فی جهة و الرائی له حاسة، فلو أطلقوا الرّؤیة على معنى آخر غیر المعنى المشهور، کالانکشاف التّام و الإبصار بغیر تلک القوّة، فمسلم أنّه یمکن ذلک إمکانا عقلیّا لکن یصیر به النّزاع لفظیّا، و هو کما ترى، و اما ثانیا فلأنّ ما نقله عن الأشاعرة: من أنّهم بنوا مسألة الرّؤیة و نحوها على
ما أسّسوه من إحالة کلّ شیء إلى إرادة الفاعل المختار و عموم قدرته، و لا یعتبرون فی خلق الأشیاء توقّفه على الأسباب الطبیعیة، بل الواجب تعالى مع إرادته کاف فیها حقیقة، بحیث لو فرض انتفاء جمیع ما یتوهم أنّ له مدخلا فیها بحسب الظاهر من سائر العلل لم یلزم الاختلال فی تلک الموجودات و المعدومات، حتّى أنّه یجوز أن یتحقّق الاحتراق فی شیء بدون النّار، إذا أراد اللّه تعالى احتراق شیء ممّا یقبله، فأقول: فی ذلک الأساس اختلال و البناء علیه محال، و ذلک لظهور استلزامه محالا ظاهرا و هو عدم توقّف تحقّق الکلّ على تحقق جزئه، و اللازم باطل، أما بیان الاستلزام فلأنّ تحقّق الجزء جزء تحقّق الکلّ و کون الکلّ متوقّفا على الجزء حقیقة ضروریّ، بل أوّلى، و کذا یستلزم عدم توقّف تحقّق العرض على الجوهر و وجه الاستلزام بیّن ممّا بیّن، و بطلان اللازم ممّا حکم به بدیهة العقل، و إن قال شرذمة قلیلة، لا یعتنى بشأنهم، بقیام العرض بنفسه، على (5) أنّا نقول:
لا یظهر حصول معلول حادث لا یکون قبله حادث بجرى العادة مع قولهم بحصول حادث کذلک (6) و قال الخطیب الکازرونی (7) الشّافعی فی بعض تعلیقاته: إنّ القول بأنّ مذهب الأشعری أن لا شیء من الأشیاء یستلزم شیئا آخر، و أن لا علاقة بوجه بین الحوادث المتعاقبة بعید جدا، فإنّ وجود العرض مستلزم لوجود الجوهر، و
لا یقول عاقل: بأنّ العرض یمکن وجوده بدون الجوهر کوجود حرکة بدون متحرّک و الحاصل أنّه قد یکون شیئان لا یمکن وجود أحدهما بدون الآخر، و قال فخر الدین الرّازی فی المباحث المشرقیة: الحقّ عندی أن لا مانع من استناد کلّ الممکنات إلى اللّه تعالى، لکنّها على قسمین: منها ما إمکانه اللازم لماهیّته، کاف فی صدوره عن الباری تعالى من غیر شرط، (8) و منها ما لا یکفی إمکانه (9)، بل لا بدّ من حدوث أمر قبله ثمّ إن تلک الممکنات متى استعدّت للوجود استعدادا تامّا، صدرت عن الباری تعالى، و لا تأثیر للوسائط فی الإیجاد بل فی الإعداد «انتهى»، و ظاهره یدلّ على توقف بعض الأشیاء على بعض و إن کان التّأثیر مخصوصا بالباری تعالى فتأمل (10) و اما ثالثا، فلأن ما ذکره من أنّ الإمامیّة یلحسون من فضلات الفلاسفة فلیس إلا مجرد إظهار العصبیّة على الحکماء و الإمامیّة و بعده عن سرائر الحکمة الإلهیّة، و أنّه تعالى ما وفق النّاصب و أصحابه لفقه الحکمة (11) ضالة المؤمن أما تعصّبه على الحکماء فلظهور أنّ بالارتقاء إلى أعلام الفطنة و الاهتداء إلى أقسام الحکمة یصیر النّاظر فی حقائق الأشیاء بصیرا، وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً
کثیرا (12) و أما على الإمامیّة فلأنّهم أساطین حکماء الإسلام الذین أخذوا جواهر الحکمة عن معادنها أهل البیت علیهم السّلام، و فازوا برحیق التّحقیق من منابعها الکافلة لإحیاء المیت، فاشتدّت فی علوم الإسلام عراهم (13) و تأکدت فی دقائق الحکمة قواهم، و إن وافقوا الرّعیل (14) الأول من الحکماء فی بعض المسائل و الأحکام، فلا یقتضی خروجهم عن قواعد الإسلام حتى یتوجّه علیهم الشّناعة و الملام، و إنّما الشّناعة کلّ الشّناعة على من لم تصل یده إلى مائدة الحکمة و لم یظفر على زلال الفطنة، و شرب فی ظماء الجهل من سؤر الحشویّة، و اختار الثوم و البصل على الطیور المشویّة، و لنعم ما قال الحکیم الکامل أبو علی (15) عیسى بن زرعة فی بعض رسائله
تعریضا على الأشاعرة و من یحذو حذوهم من فرق أهل السنّة المحرومین عن ذوق الحکمة المنکرین لها الحاکمین بحرمة تعلّم المنطق و نحوه من العلوم الحکمیّة حیث قال: إنّ علم الحکمة أقوى الدّواعی إلى متابعة الشّرع، و من زعم أنّ الحکمة تخالف الشّریعة فهی مفسدة لها قد بنى فیه على مقدّمة فاسدة غیر کلیّة، تقریرها أنّ الحکمة مخالفة للشریعة و کلّ ما هو مخالف للشیء مفسد له، و الکبرى غیر (16) کلیّة، فإنّ الحلاوة تخالف البیاض و لا تفسده، و الصورة تخالف المادّة و لا تفسدها و إذا کانت غیر کلیّة، فلا ینتج القیاس. و من قال: إنّ النّاظر فی المنطق مستخفّ بالشّریعة، فإنّ ذلک القائل طاعن فی الشّریعة، لأنّ کلامه فی قوّة قول من یقول إنّ الشّریعة لا تثبت عند البحث و التّحقیق، و منزلته منزلة رجل حامل للدّراهم البهرجة (17) التی یهرب معها من النّقاد، و یأنس بمن لیس من أهل المعرفة، فمن قال: إنّ الحکمة تفسد الشریعة فهو الطاعن فی الشریعة لا المنطقی الذی یمیّز بین الصّدق و الکذب «انتهى کلامه» و أیضا فذلک تشنیع بما هو و أصحابه أولى به،
لافتخار أجلّتهم (18) على الإمامیّة و المعتزلة فی مسألة خلق الأعمال و غیرها بموافقتهم للفلاسفة فیها، فهو فی ذلک حقیق بأن ینشد علیه شعر
لا تنه عن خلق و تأتی مثله
عار علیک إذا فعلت عظیم
و ممّا ینبغی أن ینبّه علیه فی هذا المقام: أن المقالات العجیبة التی تفرّد بها شیخ الأشاعرة لیست ممّا تنتهی إلى مقدّمات دقیقة قد اطلع هو علیها بدقّة الفکر و ممارسة الفنون العقلیّة و النقلیّة، لأنّه قد علم و تواتر أنّه لم یکن من أهل هذا الشّأن، و العلماء المطلعین على قوانین الحدّ و البرهان، بل إنّما ذهب إلى بعض تلک المقالات بمجرّد مخالفة أرباب الاعتزال، و حبّ التّفرّد فی المقال طلبا (19) لرئاسة الجهّال، و لهذا ترى الحکیم شمس الدّین الشّهرزوری (20) جعل متابعة فخر الدین الرازی لمذهب الشّیخ الأشعری قدحا على ذکائه و شعوره و دلیلا على نقصان کماله و قصوره عن مرتبة الحکماء المحقّقین، و الرّعیل الأوّل من المدققین فقال: و أعجب أحوال هذا الرّجل أنّه صنّف فی الحکمة کتبا کثیرة، توهّم أنّه من الحکماء المبرّزین الذین و صلوا إلى غایات المراتب و نهایات المطالب، و لم یبلغ مرتبة أقلّهم، ثمّ یرجع و ینصر مذهب أبی الحسن الأشعری الذی لا یعرف أىّ طرفیه أطول (21)؟ لأنّه
کان خالیا عن الحکمتین: البحثیّة و الذّوقیّة، لا یعرف یرتّب حدّا و لا یقیم برهانا، بل هو شیخ مسکین متحیر فی مذاهبه الجاهلیّة التی یخبط فیه خبط عشواء (22) «انتهى» و إنی کنت أظنّ أوّلا أنّ الحکیم المذکور ربما یتعصّب فی إظهار نقص الشّیخ الأشعری لعداوة دینیّة و نحوها، حتى رأیت فی رسالة عملها السیّد معین الدین الإیجی (23) الشافعی الأشعری صاحب التّفسیر المشهور، فی مسألة الکلام ما یؤیّد کلام الحکیم المذکور و یصدّقه حیث قال: و لیت شعری ما للأشعریّ لم یجعل مطلب الکلام کالاستواء و النّزول و العین و الید و القدم و غیر ذلک، فإنّه ذهب إلى أنّ کلّا من ذلک، الایمان به واجب و الکیفیّة مجهولة و السؤال عنه بدعة فلا أدری لم فرّ عن حقیقة الکلام إلى المجاز البعید، ثمّ قال: و اعلم أنه رضی اللّه عنه قد یرعوی (24) إلى عقیدة جدیدة بمجرّد اقتباس قیاس لا أساس له، مع أنّه مناف لصرائح القرآن و صحاح الأحادیث مثل أنّ أفعال اللّه تعالى غیر معلّلة بغرض، و دلیله کما صرّح به فی کتبه: أنّه یلزم تأثّر الرّب عن شعوره بخلقه و أنت تعلم أنّه لا یشک ذو فکرة (25) أنّ علمه تعالى بالممکنات و الغایات المرتّبة علیه صفة ذاتیّة و فعله متوقف علیه، فأین التأثر؟ نعم صفة فعلیّة موقوفة على صفة ذاتیّة، و کم من الصّفات
الذّاتیة موقوفة على صفة مثلها؟ «انتهى» بل یفهم من شرح جمع الجوامع (26) للفناری الرّومی فی مبحث القدرة: أنّ أکثر تلک المسائل التی تفرّد بها الأشعری قد أخذها من ألسنة القصاص و الوعّاظ، حیث قال: أمّا المستحیلات فلعدم قابلیّتها للوجود لم تصلح أن تکون محلّا لتعلّق الإرادة لا لنقص فی القدرة، و لم یخالف فی ذلک إلا ابن حزم (27) فقال فی الملل و النّحل: إن اللّه عز و جل قادر على أن یتّخذ ولدا، إذ لو لم یقدر علیه لکان عاجزا، و ردّ ذلک بأن اتخاذه الولد محال لا یدخل تحت القدرة، و عدم القدرة على الشّیء قد یکون لقصورها عنه و قد یکون لعدم قبوله لتأثیرها فیه، لعدم إمکانه لوجوب أو امتناع، و العجز هو الأوّل دون الثّانی. و ذکر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراینی (28): أنّ أوّل من أخذ منه ذلک، إدریس علیه السّلام، حیث جاءه إبلیس فی صورة إنسان و هو یخیط و یقول فی کلّ دخلة (29) و خرجة: سبحان
اللّه و الحمد للّه، فجاءه بقشرة و قال: هل اللّه تعالى یقدر أن یجعل الدّنیا فی هذه القشرة فقال: اللّه قادر أن یجعل الدنیا فی سمّ هذه الإبرة و نخس بالإبرة إحدى عینیه، فصار أعور، و هذا و إن لم یرو عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و اله، فقد اشتهر و ظهر ظهورا لا ینکر قال: و قد أخذ الأشعری من جواب إدریس علیه السّلام أجوبة فی مسائل کثیرة من هذا الجنس «انتهى کلامه» و کفى بذلک شناعة و فضیحة لهم و لمذهبهم و قدوتهم فی مذهبهم.
1) فی بعض النسخ: ان فی العادة جرى تحقق المشروط.
2) لا تخفى علیک رکاکة کلمات هذا العنید و بذاءة لسانه فی المسائل العلمیة التی یدور البحث علیها بین الاعلام! و مع هذا یبرئ نفسه من العناد و التعصب، و ینسب نفسه الى مهیع الإنصاف و براءتها من الاعتساف!.
3) و قد مرت ترجمته على سبیل الاختصار.
4) المحصل للإمام الرازی فی اصول الدین، و نقده للمحقق الطوسی الخواجة نصیر الدین الشهیر و هو المعنى هنا بأفضل المحققین، و للعلامة السید نصیر الدین الحسینی المرعشی جدی المحقق کتاب سماه محصل المحصل فی تلخیص المحصل و هو نفیس فی بابه.
5) وجه ارتباط هذه العلاوة مع ما قبلها من أجل کلام الاشاعرة ان ما ذکر هناک من قولهم: بنفی الأسباب الحقیقیة مستلزم للقول بجرى العادة، فتتوجه علیهم هذه العلاوة. منه.
6) و الا لزم نفى انتهاء الحوادث الى الواجب القدیم تعالى شأنه. کما هو واضح.
7) هو المحقق المولى سعید بن محمد بن مسعود بن محمد بن مسعود الکازرونی الشافعی الخطیب البلیغ صاحب کتاب سیرة النبی (ص) المشهور فی بلاد الیمن، و کان من أعیان المائة الثامنة.
8) و فی بعض النسخ: فلا جرم یکون وجودها فائضا عن الباری من غیر شرط.
9) و فی بعض النسخ: و منها ما لا یکفى فی إمکانه فیضانها عن الباری.
10) التأمل تدقیقى و إشارة الى التهافت بین توقف الشیء على شیء و کون التأثیر منه تعالى.
11) و فی نسخة مخطوطة مصححة هکذا: الفقه: الحکمة، و الحکمة ضالة المؤمن، و فی الجامع الصغیر للسیوطی «الجزء الثانی ص 255 ط مصر» عن النبی (ص) أنه قال الکلمة الحکمة ضالة المؤمن فحیث وجدها فهو أحق بها. و نقلت فی بعض الکتب تتمة و هی حیث ما وجد أحدکم ضالته فلیأخذها. و فی کتاب الاثنی عشریة (ص 8 ط قم) الحکمة ضالة المؤمن، و أیضا الحکمة ضالة الحکیم.
12) البقرة. الآیة 269. و لیس المراد من الحکمة فی الآیة الشریفة و الخبر المومى الیه الفلسفة التی هی تراث الیونانیین و لا الغربیة التی أهدتها إلینا الأروباویون، بل المراد العلم الذی به حیاة الأرواح و شفاءها من الأسقام، و هل هی الا العلوم الدینیة الإسلامیة و المعتقدات الحقة و اسرار الکون بشرط اتخاذها عن الراسخین فی العلم الذین من تمسک بذیلهم فقد نجى، کیف؟ و علومهم مستفادة من المنابع الالهیة، و استنارت من أنوار الأنبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، فهی التی لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضِیءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ و للّه در العلامة المحقق خادم علوم الأئمة الهداة المهدیین المولى محمد طاهر بن محمد حسین الشیرازی ثم القمی «قده» حیث أبان الحق فی کتابه الموسوم بحکمة العارفین و أثبت أن الحکمة الحقة هی المتخذة عن آل الرسول (ص) لا ما نسجته النساجون و الحیکة التی تتبدل بتلاحق الأفکار و الازمنة.
13) العرى: جمع عروة. و عروة الکوز معروفة.
14) الرعلة: قطعة من الخیل القلیلة، کالرعیل او مقدمتها. ق.
15) فی نسخة مصححة ابو زرعة عیسى بن على، و علیه فهو الفیلسوف النابغة الشهیر الذی قال أبو حیان فی حقه، فی کتاب المقایسات: و هذا الشیخ ممن قد أعلى اللّه کعبه فی علم الأوائل، و وفر حظه من الحکمة المبثوثة؟ فی هذا العالم، و له کلمات، منها انه قال:الملک بحق من ملک رقاب الأحرار بالمحبة الى آخر ما قال، و قال فی کتابه المسمى بالامتاع و المؤانسة: و اما عیسى بن على فله الذراع الواسع، و الصدر الرحیب فی العبارة، حجة فی الترجمة و النقل، و التصرف فی فنون اللغات الى آخر ما قال.
16) لا یخفى ان الاولى ان یردد و یقال ان عنى بالمخالفة التباین الکلى کما هو ظاهر لفظ المخالفة ففیه ان کل واحد من مسائل الحکمة لیست کذلک و ان أرید بالمخالفة ما ینطبق على التباین الجزئى ففیه ان مخالفة بعضها لا تضر ببعضها الآخر.
17) البهرج: الباطل و الردى.
18) و منهم الفخر الرازی.
19) و فی نسخة: و طلب ریاسة الجهال.
20) هو العلامة العارف الشیخ عبد اللّه بن القاسم الإربلی البغدادی العارف الشهیر المتوفى سنة 511 صاحب القصیدة السائرة الدائرة فی العرفان مطلعها:لمعت نارهم و قد عسعس اللیل و مل الحادی و حار الدلیلفتأملتها و فکرى من البین علیل و لحظ عینی کلیلأو المراد العلامة الشیخ محمّد بن عبد اللّه بن قاسم القاضی المتوفى سنة 586 او غیرهما و الشهرزوری نسبة الى شهرزور على وزن عنکبوت کورة قریبة من اربل.
21) قال ابن الأعرابی: قولهم أى طرفیه أطول؟ طرفاه: ذکره و لسانه.
22) مثل مشهور عند العرب لمن غفل و خبط خبطا عظیما فی شیء، و العشواء: هی الناقة التی لا تبصر امامها فهی تخبط بیدیها کل شیء و یقال: مرکب عشواء إذا خبط أمره على غیر بصیرة کما فی الصراح و کتب الأمثال.
23) قد مرت ترجمته.
24) اى یمیل عن عقیدة مقررة عتیقة الى عقیدة جدیدة مخترعة من عنده.
25) و فی نسخة أخرى: ذو مرة، و المرة بکسر المیم و فتح الراء المهملة: قوة الخلق و إصابة العقل، و الخلط الصفراوی فی البدن، و المعنى الأخیر غیر مناسب للمقام.
26) الفنارى هو العلامة الشیخ محمد بن حمزة بن محمد الرومی الحنفی شمس الدین المتوفى سنة 834، کان متقلدا منصب مشیخة الإسلام فی دولة السلطان محمد خان من بلوک آل عثمان، و له تآلیف کثیرة منها عویصات الأفکار فی اختبار اولى الأبصار و غیره، ثم ان جمع الجوامع فی اصول الفقه تألیف تاج الدین عبد الوهاب السبکى المتوفى سنة 771 شرحه جماعة منهم الفنارى المذکور.
27) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب الأندلسی القرطبی الظاهری النسابة المحدث الفقیه الأصولی المتکلم المتوفى سنة 456 صاحب کتاب المحلى فی الفقه و الجمهرة فی النسب و الفصل فی الأدیان و الاعتقادات، و هو من نوابغ الظاهریة بل من أجلة علماء العامة و ممن یرى انفتاح باب الاجتهاد و بطلان الرأى و القیاس و الاستحسان.
28) هو أبو إسحاق أحمد بن أبى طاهر الشافعی البغدادی، أخذ عنه الخطیب البغدادی صاحب التاریخ الکبیر و غیره توفى سنة 406.
29) الدخلة: مرة من الدخول، و الخرجة: مرة من الخروج.
