گاهى مفسر یک رشته اصولى را که در علوم طبیعى و یا فلکى که با معیارهاى غیرقطعى به ثبوت رسیده، اصول موضوعى و واقعى تلقى مىکند، مثلا معتقد مىشود که مسأله تحول انواع اصلى است استوار که تا روز رستاخیز خراشى بر نخواهد داشت در حالىکه کمتر فرضیهاى در علوم طبیعى حالت ثبات به خود گرفته و مدتى دوام آورده است، همین فرضیّه تحول انواع، مراحل مختلفى را طى کرده از مرحله «لامارکیسم» و نئولامارکیسم به مراحلى مانند، «داروینیسم«، و «نئوداروینیسم«، و «موتوسیون» (جهش) پا نهاده است چگونه مىتوان بر چنین اصل لرزانى تکیه کرد و قرآن را تفسیر نمود.
در هرحال هرگاه مفسرى با چنین پیشداورى به تفسیر قرآن بپردازد در حقیقت با قالبهاى ذهنى خود، قرآن را آمیخته است و تفسیر نموده است و یک چنین مفسر هرگز به واقع نمىرسد.
عین این سخن دربارهى پیشفرضهایى است که امروز علوم فلکى در اختیار ما نهاده و قسمتى از مجهولات به صورت مظنونات و معلومات درآمدهاند هرگاه با چنین پیشفرضهایى آیات فلکى قرآن را تفسیر کنیم مسلما مفاهیم قرآن را در قالبهاى ذهنى ریخته و واقعگرا نخواهیم بود.
در قرن نوزدهم میلادى که براى نخستینبار نظریه تحول انواع به وسیله «چارلز داروین (م 1908) مطرح گردید، و شجره خلقت انسان پس از عبور از یک رشته حیوانات و چهارپایان، به موجودى شبیه میمون، رسید، در جهان دینداران، ضجّهاى پدید آورد، و مسأله «آدم ابو البشر» که کتب آسمانى آن را ریشه انسان خاکى مىدانند، در هالهاى از ابهام فرورفت، و برخى از مادىهاى فرصتطلب، آن را نشانهى تضاد علم و دین گرفتند.
گروهى از دانشمندان دینى سادهلوح که فرضیه داروین را، اصل خللناپذیر تلقى مىکردند، دست به تأویل آیات مربوط به آفرینش آدم زده و سرانجام آیات قرآن
را، مطابق فرضیه تفسیر نمودند، ولى آنگاه که جوّ آرام گردید و دانشمندان درباره اصول «داروینیسم» به نقد و تجربه پرداختند، ناگهان فرضیه با تمام اصول خود فرو ریخت و از آن جز یک اسکلت کاملا بىروح باقى نماند.
این نوع پیشداوریهاى تطبیقى، بسیار گمراهکننده است و مفسر باید از آن کاملا پرهیز کند و خود را در عداد، مفسران به رأى قرار ندهد.
و اگر اندیشه «هایدگر» و «گادامر» یک اندیشه صحیحى باشد در چنین نوع از تفسیرها صادق و پابرجا خواهد بود. و در بخش نخست از این مباحث یادآور شدیم که وحى الهى ما را از چنین تفسیرها به نام «تفسیر به رأى» باز داشته و شدیدا از آن نهى نموده است.
از این بیان نتیجه مىگیریم که پیشفرضهاى مشترک و غیرمشترک تأثیرى در کشف واقعیات ندارد و اگر مؤثر باشد و حجابى میان مفسر و واقع پدید آورد همان پیشفرضهاى تطبیقى است که اسلام اکیدا از آنها نهى نموده است.
تا اینجا به تحلیل این نظریه پرداخته و اکنون به نقد آن مىپردازیم: