قال المصنّف رفع اللّه درجته
و منها کونه تعالى یأمر بما یکرهه، لأنّه أمر الکافر بالإیمان و کرهه منه من حیث لم یوجد و ینهى عمّا یریده لأنّه نهاه عن الکفر و أراده منه، و کلّ من فعل ذلک من أشخاص البشر نسبه کلّ عاقل إلى السّفه و الحمق تعالى اللّه عن ذلک علوّا کبیرا، فکیف یجوز للعاقل أن ینسب إلى ربه تعالى ما یتبرّأ هو منه و یتنزّه عنه؟
«انتهى»
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما یریده یعدّ سفها، و إنما یکون کذلک لو کان الغرض من الأمر منحصرا فی إیقاع المأمور به، و لیس کذلک، لأنّ الممتحن لعبده هل یطیعه أم لا؟ قد یأمره و لا یرید منه الفعل أمّا أنّ الصادر منه أمر حقیقة فلانه إذا أتى العبد بالفعل یقال: امتثل أمر سیّده، و أمّا أنّه لا یرید الفعل منه فلأنه لا یحصل مقصوده و هو الامتحان أطاع أو عصى، فلاسفه فی الأمر بما لا یریده الآمر.
أقول: [القاضى نور اللّه]
قد سبق أنّ ذلک المنع مکابرة، و ما استند به على کون الأمر فی تلک الصورة أمر حقیقة بأنّه إذا أتى العبد بالفعل یقال: امتثل أمر سیّده مدفوع، بأنّ ذلک لا یکفی فی حصول حقیقة الأمر، بل لا بدّ أن یکون ذلک المأمور به مرادا، و لو کفى صورة الأمر و صدق الامتثال فی ذلک، لزم أن یکون الخبر المراد به الأمر اتّفاقا کقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (1) الآیة. خبرا حقیقة، لأنّه إذا سمعه المخاطب یحکم بأنّه کلام خبری مشتمل على النّسبة التّامّة، و بطلانه ظاهر.
1) البقرة. الآیة 228.
