قد ثبت فی الفلسفة الأُولى أنّ سنخ الوجود الواجب و الوجود الممکن واحد یجمعهما قدر مشترک و هو الوجود و طرد العدم و ما یفید ذلک، و أنّ مفهوم الوجود یطلق علیهما بوضع واحد و بمعنى فارد.
و على ضوء هذا الأصل، إذا کانت الحقیقة فی مرتبة من المراتب العالیة ذات أثر خاص، یجب أن یوجد ذلک الأثر فی المراتب النازلة، أخذاً بوحدة الحقیقة، نعم یکون الأثر من حیث الشدّة و الضعف، تابعاً لمنشئه من هذه الحیثیّة، فالوجود الواجب بما أنّه أقوى و أشدّ، یکون العلم و الدرک و الحیاة و التأثیر فیه مثله، و الوجود الإمکانی بما أنّ الوجود فیه أضعف یکون أثره مثله.
إذا وقفت على هذین الأصلین تقف على النظریّة الوسطى فی المقام و أنّه لا یمکن تصویر فعل العبد مستقلّاً عن الواجب، غنیّاً عنه، غیر قائم به، قضاءً للأصل الأوّل، و بذلک یتّضح بطلان نظریة التفویض، کما أنّه لا یمکن إنکار دور العبد بل سائر العلل فی آثارها قضاءً للأصل الثانی، و بذلک یتبیّن بطلان نظریة الجبر فی الأفعال و نفی التأثیر عن القدرة الحادثة.
فالفعل مستند إلى الواجب من جهة و مستند إلى العبد من جهة أخرى، فلیس الفعل فعله سبحانه فقط بحیث یکون منقطعاً عن العبد بتاتاً، و یکون دوره دور المحل و الظرف لظهور الفعل، کما أنّه لیس فعل العبد فقط حتى یکون منقطعاً عن الواجب، و فی هذه النظریّة جمال التوحید الأفعالی منزّهاً عن الجبر کما أنّ فیها محاسن العدل منزّهاً عن مغبّة الشرک و الثنویّة.
