گسترش زندگى دسته‌جمعى بشر و برچیده شدن زندگى فردى انسان‌ها در بیابان‌ها و بیغوله‌ها و جنگل‌ها و شکاف کوه‌ها، همگى از یک حقیقت روشن حکایت مى‌کند، و آن این‌که بشر خواهان زندگى دسته‌جمعى است تا در پرتو معاونت و همکارى یکدیگر، بتواند بر بسیارى از مشکلات چیره گردد، و موانعى را که بر سر راه زندگى سعادتمندانه‌ى اوست، از میان بردارد.
درباره‌ى علت زندگانى اجتماعى بشر نظریه‌هاى گوناگونى مطرح شده که ما فعلا وارد آنها نمى‌شویم، ولى آنچه لازم به گفتن است این است که براى زندگى اجتماعى بشر یک طرح اساسى لازم است که در آن، حدود مسئولیت‌هاى انسان روشن شود.
اوّلا: حدود و وظایف افراد در دل اجتماع تبیین گردد، زیرا یک فرد هرچه هم عدالت‌خواه و وظیفه‌شناس باشد هرگاه روش کار و خط مشى او تعیین نگردد نمى‌تواند وظایف خود را به نحو صحیح انجام دهد و از تصادم و برخورد قهرى با حقوق دیگران که لازمه‌ى همزیستى است محفوظ بماند.
ثانیا: با اجراى یک سلسله اقدامات مفید و تعیین کیفرها به خودکامگى انسان و مرزنشناسى وى خاتمه بخشد، و غریزه‌ى خودخواهى او را تعدیل نموده، و اندیشه‌ى تجاوز به حقوق و نوامیس دیگران را از مغز او بیرون براند.
یک چنین طرحى جز همان قوانین اجتماعى که زیربناى یک اجتماع انسانى است چیز دیگرى نیست و اکنون باید دید این طرح عالى که ضامن بقاى نسل انسانى و حفظ زندگى اجتماعى اوست به وسیله چه‌کسى باید طرح گردد؟
با یک تحلیل عقلى که آمیخته با تجربه و آزمون است مى‌توان گفت: این طرح باید به وسیله کسى ریخته شود که داراى دو ویژگى باشد:
1. انسان‌شناس و جامعه‌شناس کامل باشد، و از غرایز و عواطف انسان‌ها کاملا آگاه باشد، احساسات آنها را به‌طور دقیق تحدید و اندازه‌گیرى کند تا در پرتو قانون، از هرگونه افراط و تفریط که از لوازم غریزه‌ى انسانى است جلوگیرى کند، و از کلیه‌ى اصولى که مى‌تواند در طریق رهبرى جامعه به سوى کمال، مورد استفاده قرار گیرد، اطلاعات دقیق و وسیعى داشته باشد، و مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى را به خوبى درک کند، و از واکنش زندگى اجتماعى و عکس‌العمل روابط انسان‌ها کاملا مطلع باشد.
2. قانونگذار باید کوچک‌ترین نفعى در تدوین قانون نداشته باشد، تا حسّ سودجویى و غریزه‌ى «حبّ ذات» حجاب ضخیمى در برابر دیدگان عقل وى به وجود نیاورد و آن را از تشخیص منافع و مصالح همنوع، ناتوان نسازد؛ زیرا در این صورت هرچه هم بخواهد طبق عدل و انصاف پیش برود، باز ناخودآگاه تحت‌تأثیر حسّ «سودجویى» و «حبّ ذات» واقع شده و از «صراط مستقیم» و عدل، منحرف مى‌گردد.
اکنون برگردیم و ببینیم که این شرایط در چه کسى و چه مقامى به‌طور کامل موجود است؟
درباره‌ى شرط نخست یادآور مى‌شویم: اگر بنا است که شخص قانونگذار انسان‌شناس کامل باشد، انسان‌شناسى کامل‌تر از خدا سراغ نداریم؛ و هیچ‌کس به رموز یک آفریده، آگاه‌تر از آفریدگار خود او نیست.(1)
خدایى که سازنده‌ى ذرّات وجود، پدیدآورنده‌ى سلول‌هاى بى‌شمار، و ترکیب‌دهنده‌ى قطعات مختلف وجود انسان مى‌باشد، به اسرار وجود و نیازمندى‌هاى نهان و آشکار، و مصالح و مفاسد مصنوع خویش، بیش از دیگران واقف است و از نتایج روابط افراد، و واکنش هرگونه برخورد، اطلاع کامل و دقیق دارد، زیرا علم او بى‌پایان است و هیچ نوع حجاب و مانعى میان او و واقعیات وجود ندارد.
درباره‌ى شرط دوم نیز باید خاطرنشان ساخت، تنها خداست که نفعى در اجتماع ما ندارد و از هر نوع غرایز و خصوصا غریزه‌ى خودخواهى پیراسته است و به قول ژان‌ژاک روسو: «براى کشف بهترین قوانینى که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسان را ببیند ولى خود هیچ حس نکند، با طبیعت رابطه‌اى نداشته باشد ولى کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد که به سعادت ما کمک، و بالأخره به افتخاراتى اکتفا کند که به مرور زمان علنى گردد، یعنى در یک قرن خدمت کند و در قرن دیگر نتیجه بگیرد.
بنابراین، فقط پیامبران مى‌توانند چنان‌که شاید و باید براى مردم قانون بیاورند«.(2)
1) أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّطِیفُ اَلْخَبِیرُ (ملک / 14(: آیا او آفریده‌ى خود را به خوبى نمى‌شناسد؟! با این‌که به رموز و اسرار ناپیداى وى کاملا آگاهى دارد.
2) قراردادهاى اجتماعى، ژان‌ژاک روسو، ترجمه‌ى غلامحسین زیرک‌زاده، ص 81.
