همینطور که مىدانید از مسائل مطرح در میان اندیشمندان، مسأله دموکراسى در غرب و در اسلام است مسلما چنین اندیشه سیاسى که در تاروپود اجتماع تأثیر بسزایى مىگذارد، باید مبناى عقلانى داشته باشد، از این جهت ما با یک رشته پرسشها خواهان آن هستیم که از نظرات جنابعالى در این مورد بهره بگیریم.
اینک با اجازه حضرتعالى، نخستین پرسش خود را مطرح مىکنیم:
سؤال نخست:
دموکراسى را توضیح دهید؟
پاسخ: دموکراسى واژهاى است برگرفته از واژههاى یونانى «دموس» بهمعناى مردم و «کراسیا» بهمعناى قدرت. و بعد از تغییر و تحولات، امروزه دموکراسى به معناى قدرت مردم به کار مىرود.
سؤال دوم:
دموکراسى به این معنا در اسلام چه جایگاهى دارد؟
پاسخ: هرگاه مقصود از حکومت مردم بر مردم این است که اراده مردم بر تمام سرنوشت آنان حاکم باشد، و به تعبیر دیگر: قدرت مردمى بر تمام خواسته
آنان مشروعیت بخشد، هرچند مخالف قوانین الهى باشد، دموکراسى و حکومت مردم بر مردم به این معنى مخالف شرایع آسمانى و بالاخص آیین مقدس اسلام است، زیرا از نظر اسلام در حاکمیت به هر شکل و نحوى صورت پذیرد، دو اصل معتبر است:
الف) نفى استبداد و حاکمیت مردم؛
ب) سعادت و رستگارى مردم.
هرگاه میان خواستههاى مردمى که اصل نخستین را تشکیل مىدهد با اصل دوم تضادى رخ دهد چنین حاکمیتى در غرب رسمیت و مشروعیت دارد نه در اسلام. مثلا: هرگاه مردم خواهان بتپرستى، خرافهگرایى و حذف قید و بند در روابط جنسى باشند چون خواسته مردم است غرب آن را به رسمیت مىشناسد، ولى اسلام چنین خواستهاى را مردود دانسته و مىگوید تجاوز به حریم سعادت انسان به هیچوجه جایز نیست از این جهت آن را مردود دانسته و سرسختانه با آن مبارزه مىکند.
نقطه جدایى حاکمیت مردم در غرب با حاکمیت مردم در اسلام همینجا است که غرب زمام حکومت را بدست مردم سپرده و براى آن قید و شرطى قایل نیست، در حالىکه اسلام زمام حکومت را به دست خدا سپرده و مردم را در چهارچوب قوانین الهى آزاد نهاده تا در پرتو آن سرنوشت خود را رقم زنند.
از این بحث نتیجه مىگیریم دموکراسى مطلق و حاکمیت بى قید و شرط مردمى، در اسلام نیست ولى حاکمیت مردم در چهارچوب قوانین تابناک الهى جزو اسلام بوده و حاکمیت مردم در چنین صورت صحیح و پابرجا مىباشد.
سؤال سوم:
لطفا روایاتى در مورد حاکمیت مردم در اسلام را یادآور شوید.
پاسخ: ما در این مورد نمونههایى را یادآور مىشویم که اراده مردم را در
چهارچوب قوانین الهى، سرچشمهى قدرت مىداند، اینکه مىگوییم نمونهها چون بحث از همه آنها در این گفت و شنود امکانپذیر نیست.
اوّلا: پیامبر گرامى صلى اللّه علیه و آله و سلّم مىفرماید: «الناس مسلطون على أموالهم«: مردم بر اموال خویش تسلط کامل دارند، یعنى کسى حق ندارد بدون اذن مردم در دستاوردهاى آنان تصرف کند. هرگاه تصرف در اموال مردم بدون اذن مردم مشروع نیست، تصرف در نفوس مردم که لازمه حکومت بر مردم است بدون رضایت آنان مشروع نخواهد بود.
حکومت بدون تصرف در اموال و نفوس امکانپذیر نیست، هرگاه تصرف در مال در گرو اذن مردم است قطعا تصرف در نفوس آنان مانند سربازگیرى، اعزام به جبهه، تشکیل نیروى انتظامى و غیره، بدون اذن آنان مشروع نخواهد بود، و باید تصرف در اموال و نفوس در پرتو رضایت مردم صورت گیرد.
ثانیا: امیر مؤمنان علیه السّلام به یکى از والیان خود چنین خطاب مىکند:
»فانصفوا الناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرعیة و وکلاء الأمّة«.(1)
»با مردم از در انصاف وارد شوید و در رفع نیازمندیهاى آنان پایمردى نشان دهید، شما فرمانروایان، امانتداران مردم، و نمایندگان امت اسلامى مىباشید«.
ثالثا: امیر مؤمنان علیه السّلام در یکى از سخنان خود به حقوق متقابل در حکومت چنین اشاره مىفرماید:
»حقّ على الإمام أن یحکم بما أنزل اللّه و أن یؤدّى الأمانة فإذا فعل ذلک فحقّ على الناس أن یسمعوا له و أن یطیعوه و أن یجیبوه إذا دعوا«.(2)
»بر پیشوایان مردم است که با قوانین الهى حکومت کنند، و حق حکومت را که امانتى در دست آنهاست ادا کند، اگر چنین کردند بر مردم است که سخن آنان را بشنوند و اطاعت کنند و هر موقع آنان را براى کارى فراخواندند پاسخ مثبت بگویند«.
رابعا: روشنترین جملهاى که حکومت را در دست والى امانت مردم مىشمارد سخن تابناک آن حضرت به یکى از فرمانروایانش است.
»انّ عملک لیس لک بطعمة و لکنّه فی عنقک أمانة«.(3)
»فرمانروایى و حکومت، لقمه چربى براى تو نیست بلکه امانتى است بر ذمه تو«.
این جملهها حاکى از حاکمیت مردم است امّا در چهارچوب قوانین الهى، هرگاه براى مسایل اقتصادى و فرهنگى و سیاسى به برنامهریزى نیاز باشد، برنامه ریزان که خود برگزیدگان مردمند باید در چهارچوب قوانین الهى به برنامهریزى بپردازند و حاکمیت مردم را به منصه ظهور برسانند.
امام در برخى از سخنان خود به حقوق متقابل حاکم و مردم نیز اشاره کرده و مىفرماید:
»فإذا أدّت الرعیة إلى الوالی حقّه و أدّى الوالی إلیها حقّها، عزّ الحق بینهم و قامت مناهج الدین«.(4)
»هرگاه مردم حق والى را پرداختند، و والى نیز حق مردم را ادا نمود، حق عزت پیدا مىکند، و راههاى دین آشکار مىگردد«.
سؤال چهارم:
هرگاه حاکمیت از آن مردم است آن هم در چهارچوب قوانین الهى پس مسأله ولایت فقیه در این مورد چه نقشى دارد؟
پاسخ: ولایت فقیه براى خود، بحث جداگانه و گسترده دارد که ما وارد آن نمىشویم، ولى آنچه که باید از آن در این مورد گفتگو کرد این است که دموکراسى اسلام همانطور که بیان گردید بر دو اصل استوار است:
1. حاکمیت مردم؛
2. در چهارچوب قوانین الهى.
ولى پیاده کردن این دو اصل در گرو یک نوع کارشناسى است که قوانین الهى را بخوبى بشناسد تا خواستههاى مردم از آن فراتر نباشد، و بدون وجود یک چنین کارشناسى، پیاده کردن هردو اصل مختلّ مىشوند.
از اینجا مىتوان گفت مردمسالارى در اسلام در حقیقت بر سه اصل استوار است که سومین آنها کارشناسى فقیه جامع الشرایط است که بر مشروعیت حکومت صحه بگذارد و اگر نظارت یا تصویب و تخطئه او را کنار نهیم هردو اصل عقیم گردیده و به نتیجه نمىرسند.
در چنین دیدگاه فرق دموکراسى غربى با مردمسالارى اسلامى کاملا از هم متمایز مىشوند؛ در دموکراسى غربى یک بعد بیش وجود ندارد و آن خواسته مردم به هر صورتى باشد در حالىکه در مردمسالارى اسلامى سه اصل لازم است:
1. ضوابط الهى که به خواستههاى مردم تعدیل بخشد.
2. حاکمیت مردم و خواستههاى آنان.
3. فقیه جامع الشرایط که با آگاهى کامل، بین این دو اصل تلفیق دهد و آن را به ثمر رساند.
سؤال پنجم:
آیا در اسلام مردمسالارى است یا خداسالارى است؟
پاسخ: در این پرسش مردمسالارى با خداسالارى در عرض هم قرار گرفته، در حالىکه این دو نوع در طول یکدیگرند.
حاکمیت خدا حاکمیت ذاتى است، زیرا خالق بشر است و هر آفرینندهاى بر آفریدهى خود ولایت دارد، از این جهت حاکم بر اوست در حالىکه حاکمیت مردم حاکمیت اعطایى است به این معنى که خداوند بزرگ، بشر را آزاد آفریده و زمام زندگى را تحت شرایطى به دست او سپرده است و لذا مىفرماید:
»لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا«.(5)
»برده دیگرى مباش خدا تو را آزاد آفریده است«.
بنابراین حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداست، و هردو حاکمیت قابل جمع مىباشند و در حقیقت حکومت اسلامى آمیزهاى است از حکومت الهى و حکومت مردمى. از آنجا که حرکت باید در چهارچوب قوانین الهى باشد، خداسالارى است و از آنجا که خواستههاى مردم باید مورد توجه قرار گیرد و برنامهریزى حاکم باید بر وفق خواستههاى آنها باشد، نوعى مردمسالارى است.
و کسانى که مىخواهند این دو نوع حاکمیت را در مقابل یکدیگر قرار دهند از واقعیت خداسالارى غفلت ورزیده و این دو تا را منافى یکدیگر اندیشیدهاند.
سؤال ششم:
از اینکه اسلام مردمسالارى را پذیرفته مسلما وحدت کلمه در حکومت امکانپذیر نیست بالأخره یک اقلیت و اکثریتى پیش مىآید که ناچار حاکم باید جانب اکثریت را بگیرد در حالىکه قرآن در بسیارى از آیات اکثریت را محکوم مىکند. در این صورت چگونه مردمسالارى در لباس رأى اکثریت پرتوى از حکومت اسلامى خواهد بود؟
پاسخ: درست است قرآن در بیشترین موارد از اکثریت مردم نکوهش کرده و شعار او این است که وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ اَلشَّکُورُ(6) و نیز مىفرماید: اَلْحَقُّ مِنْ
رَبِّکَ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ اَلنّاسِ لا یُؤْمِنُونَ.(7)
ولى باید نقطه انتقاد قرآن از اکثریت را، بدست آورد او هر نوع اکثریت را به باد انتقاد نمىگیرد بلکه اکثریت جامعه دور از پیروى از آیین الهى را، کفر پیشه و گمراه مىداند.
ولى در جامعه اسلامى که افراد با اخلاق و ضوابط اسلامى زندگى مىکنند مسلما اکثریت از قوت بیشترى برخوردار خواهد بود.
قرآن نشانههاى جامعه اسلامى را در آیه چنین بیان مىکند:
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اَللّهِ وَ اَلَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى اَلْکُفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اَللّهِ وَ رِضْواناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ اَلسُّجُودِ.(8)
»محمد فرستاده خداست و کسانى که با او هستند در برابر کافران سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند آنها را پیوسته در حال رکوع و سجود مىبینى و همیشه فضل خدا و رضاى او را مىطلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجود نمایان است«.
در یک چنین جامعه ترجیح اکثریت بر اقلیت یک ترجیح عقلانى و خردمندانه است.
در سخنان امیر مؤمنان علیه السّلام بر چنین ترجیح بهگونهاى اشاره شده است.
امیر مؤمنان علیه السّلام در نامهى خود به مالک چنین مىنویسد:
»و لیکن أحبّ الأمور إلیک أوسطها فی الحقّ و أعمّها فی العدل و أجمعها لرضى الرعیة فانّ سخط العامة یجحف برضى الخاصة، و انّ سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة«.(1)
»و باید از کارها، آن را بیشتر دوست بدارى که از نظر حق درخشنده، و از نظر عدالت فراگیرتر باشد، و رعیت را دلپذیرتر که ناخشنودى همگان خشنودى نزدیکان را بىاثر گرداند، و خشم نزدیکان، خشنودى همگان را زیانى نرساند«.
در این دستور، امیر مؤمنان به مالک سفارش مىکند که خشنودى اکثریت را بر خشنودى یک اقلیت که وابستگان والىاند مقدم بشمارد.
سؤال هفتم:
اگر مردمسالارى در اسلام رسمیت دارد، چرا باید با عقاید مردم مانند
بتپرستى و غیره مبارزه کرد؟
پاسخ: در گذشته یادآور شدیم که مردمسالارى در اسلام بر دو اصل استوار است:
1. حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش.
2. حفظ سعادت و رستگارى دنیوى و اخروى مردم.
بنابراین هر نوع عقیده و یا رفتارى با رستگارى جامعه در تضاد باشد حتما باید حاکم اسلامى با آنها به مبارزه برخیزد، و از طریق گسترش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح دانش، مردم را ارشاد کند و اگر گروهى به عناد و لجاج برخیزند آنان را ادب کند.
این نوع آزادى که با رستگارى بشر در تضاد باشد در هیچ مکتبى نمىتواند رسمى باشد و هماکنون در تمامى کشورهایى که سنگ دموکراسى را بر سینه مىزنند یک رشته فراخواستههاى مردمى وجود دارد که هیچکس حقّ شکستن آن را ندارد.
سؤال هشتم:
جایگاه بیعت در دموکراسى و مردمسالارى چیست؟
پاسخ: بیعت به معنى بستن پیمان بر اطاعت است، ابن خلدون در مقدمه خود در تعریف بیعت چنین مىگوید:
»اعلم انّ البیعة هی العهد على الطاعة کأنّ المبائع یعاهد أمیره على أن یسلّم له النظر فی أموره و أمور المسلمین و یطیعه فیما یکلفه، و کانوا إذا بایعوا الأمیر جعلوا أیدیهم فی یده تأکیدا فأشبه ذلک فعل البائع و المشتری«.(9)
»بیعت نوعى بستن پیمان بر اطاعت و پیروى است، تو گویى بیعتکننده با امیر خود پیمان مىبندد که هر نوع نظر در امور زندگى خود و دیگر مسلمانان را به او تسلیم کند، و هرچه او دستور مىدهد اطاعت کند، هر موقع با امیر بیعت مىکردند دستهاى خود را در دست او مىکردند که رمز استوارى پیمان باشد و از این طریق کار آنان شبیه کار فروشنده و خریدار بود«.
بنابراین بیعت در فرهنگ عرب قبل از اسلام راهى براى تعیین امیر و بستن پیمان با او بود ولى در اسلام تعیین امیر منحصر به این طریق نیست و این یکى از صور مردمسالارى است که از این طریق صورت مىپذیرد هرگاه مردم پیشواى خود را از طریق دیگر مانند انتخابات و غیره تعیین کنند مردمسالارى تحقق مىپذیرد. و همه اینها در صورتى است که از جانب خدا شخصى براى حکومت مانند پیامبر و امام معصوم معین نشده باشد.
سؤال نهم:
شرایط رأىدهندگان در حکومت مردمسالارى دینى چیست؟
پاسخ: شرایط عمومى در رأىدهندگان کاملا باید رعایت شود، و آن عبارت است از عقل و بلوغ، زیرا در غیر این دو صورت رأى بىارزش خواهد بود.
علاوه بر این، نمىتوان تمام افراد را به مجرد داشتن عقل و بلوغ در تعیین
سرنوشت کشور، سهیم کرد، زیرا غالبا نونهالانى که تازه به عرصهى بلوغ پا مىگذارند، فاقد بینش صحیح مىباشند، و پیوسته از احساسات پیروى مىکنند، و در کشورى که اکثریت رأىدهندگان را این گروه تشکیل مىدهد، نمىتوان در انتظار گزینش صحیح باشیم لذا باید در یک نشستى قانونى براى رأىدهندگان، سن و معلومات خاصى تعیین کرد.
درست است که در کشور ما حداقل سن، ورود به شانزده سالگى است ولى قطعا چنین سنى کافى در صحت گزینش نیست، جوان پانزده ساله بىتجربه ناآگاه از تاریخ گذشته چگونه مىتواند رأى او واقعنما و واقعگرا باشد، او غالبا تحتتأثیر احساسات و تبلیغات داغ و گرم قرار گرفته و مطابق آن رأى مىدهد، دموکراسى در این حد با سعادت کل در تضاد است و باید از طریقى این مشکل را حل کرد.
سؤال دهم:
به چه کسانى باید رأى داد؟
پاسخ: این پرسش از پرسش پیشین از اهمیت بیشترى برخوردار است، در قلمرو گزینش خواه مربوط به رئیس جمهور باشد یا مربوط به نمایندگان باشد که برنامهریزان حکومت اسلامى به شمار مىروند، شرایطى لازم است که در کتاب و سنت به آنها اشاره شده است و هر نوع گزینش باید مطابق آن انجام بگیرد.
و این شرایط بهطور اجمال عبارت است از:
1. ایمان به خدا و شریعت خاتم.
2. مدیریت و توانایى بر اداره امورى که بر آن گزینش مىشود.
3. برترى در مسائل سیاسى و ادارى، این شرط مربوط به حاکم اعلا است؛ یعنى آن کسى که در رأس قدرت قرار مىگیرد باید از نظر درایت و سیاست در حد والایى قرار گیرد.
4. عدالت و دادگرى.
5. آگاهى از قانون خواه به نحو اجمال یا تفصیل.
6. طیب ولادت و پاکى رستنگاه.
در پایان از حضرت عالى خواهش مىکنیم اگر در این مورد نکتهى خاصى وجود دارد مطرح بفرمایید؟
آیة اللّه سبحانى:
نکته لازم این است که کسانى که فاقد تعهد و یا کفایت و درایت مىباشند خود را از عرصه حکومت و سیاست عقب کشیده و میدان را براى افراد باکفایت و لیاقت باز کنند تا با یک آگاهى لازم از ضروریات کشور، به برنامهریزى بپردازند و مشکلات مردم را برطرف کنند.
در این مورد، اخلاص، حسن نیت، واقعبینى و واقعگرایى شرط اساسى است.
و نیز یادآور مىشویم کسانى که از حکومت اسلامى و ویژگىهاى آن، آگاهى لازم ندارند، کمتر سخن بگویند.
و نیز از کسانى که پیوسته مىخواهند حکومت اسلامى را بر یکى از حکومتهاى موجود در جهان یا در گذشته تطبیق کنند درخواست مىشود که از این کار دورى بجویند. حکومت اسلامى براى خود ارکان و ویژگىهایى دارد که محققان اسلامى براى آن بهطور گسترده سخن گفتهاند و ما نیز در کتاب «مفاهیم القرآن«، جلد دوم در تمام شؤون حکومت اسلامى براساس کتاب و سنت سخن گفتیم.
استاد: از اینکه وقت خود را در اختیار ما نهادید و به پرسشهاى ما پاسخ لازم را دادید سپاسگزاریم.
آیة اللّه سبحانى: این جانب نیز از عنایت شما نسبت به مسایل اساسى روز متشکر و سپاسگزارم
1) نهج البلاغه، نامه 51.
2) نهج البلاغه، خطبه 216.
3) نهج البلاغه، نامه 5.
4) نهج البلاغهى صبحى صالح، خطبهى 216.
5) نهج البلاغه، نامه 53.
6) سبأ / 13.
7) هود / 17.
8) فتح / 29.
9) مقدمه ابن خلدون:174.