إنّ أوّل خلاف عظیم نجم بین المسلمین بعد ارتحال الرسول الأکرم صلى الله علیه و آله هو الاختلاف فی مسألة الإمامة و الخلافة، و صارت الأُمة بذلک فرقتین، فرقة تشایع علیّاً علیه السلام و فرقة تشایع غیره من الخلفاء، و البحث حول کیفیة وقوع هذا الاختلاف و علله خارج عمّا نحن بصدده هنا، لأنّه بحث تاریخی على کاهل علم الملل و النحل، و المقصود بالبحث فی هذا المجال هو تحلیل حقیقة الإمامة و شروطها عند الشیعة و أهل السنّة، على ضوء العقل و الوحی و الواقعیات التاریخیة.
قد یقال: إنّ البحث عن صیغة الخلافة بعد النبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله یرجع لُبّه إلى أمر تاریخی قد مضى زمنه، و هو أنّ الخلیفة بعد النبیّ هل هو الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام أو أبو بکر، و ما ذا یفید المؤمنین البحث حول هذا الأمر الّذی لا یرجع إلیهم بشیء فی حیاتهم الحاضرة، أو لیس من الحریّ ترک هذا البحث حفظا للوحدة؟
و الجواب أنّه لا شکّ أنّ من واجب المسلم الحرّ السعی وراء الوحدة، و لکن لیس معنى ذلک ترک البحث رأساً، فإنّه إذا کان البحث نزیهاً موضوعیاً
یکون مؤثّراً فی توحید الصفوف و تقریب الخطى، إذ عندئذٍ تتعرّف کلّ طائفة على ما لدى الأُخرى من العقائد و الأُصول، و بالتالی تکون الطائفتان متقاربتین، و هذا بخلاف ما إذا ترکنا البحث مخافة الفرقة فإنّه یثیر سوء الظن من کلّ طائفة بالنسبة إلى أختها فی مجال العقائد فربّما تتصوّرها طائفة أجنبیة عن الإسلام، هذا أوّلًا.
و ثانیاً: أنّ لمسألة الخلافة بعد النبیّ صلى الله علیه و آله بُعدین: أحدهما تاریخی مضى عصره، و الآخر بُعد دینی باق أثره إلى یومنا هذا، و سیبقى بعد ذلک، و هو أنّه إذا دلّت الأدلّة على تنصیب علی علیه السلام على الولایة و الخلافة بالمعنى الّذی تتبنّاه الإمامیة یکون الإمام وراء کونه زعیماً فی ذلک العصر، مرجعاً فی رفع المشاکل الّتی خلّفتها رحلة النبیّ صلى الله علیه و آله، کما سیوافیک بیانها، فیجب على المسلمین الرجوع إلیه فی تفسیر القرآن و تبیینه، و فی مجال الموضوعات المستجدة الّتی لم یرد فیها النصّ فی الکتاب و السنّة، فلیس البحث متلخّصاً فی البعد السیاسی حتى نشطب علیه بدعوى أنّه مضى ما مضى، بل له مجال أو مجالات باقیة.
و لو کان البحث بعنوان الإمامة و الخلافة مثیراً للخلاف و لکن للبحث صورة أُخرى نزیه عنه، و هو البحث عن المرجع العلمی للمسلمین بعد رحلة النبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله فی مسائلهم و مشاکلهم العلمیة، و هل قام النبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله بنصب شخص أو طائفة على ذلک المقام أو لا؟
و البحث بهذه الصورة لا یثیر شیئاً.
و الشیعة تدّعی أنّ السنّة النبویّة أکَّدت على مرجعیة أهل البیت علیهم السلام فی
العقائد و المسائل الدینیة، وراء الزعامة السیاسیة المحدَّدة بوقت خاصّ و من أوضحها حدیث الثقلین المتواتر عند الفریقین و لا یشکّ فی صحّته إلّا الجاهل به أو المعاند، فقد روی بطرق کثیرة عن نیّف و عشرین صحابیاً. (1)
روى أصحاب الصحاح و المسانید عن النبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله أنّه قال:
«یا أیّها الناس إنّی ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا، کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی».
و قال فی موضع آخر:
«إنّی ترکت فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا، کتاب اللّه حبل ممدود من السّماء إلى الأرض، و عترتی أهل بیتی، و لن یفترقا حتّى یردا علیّ الحوض، فانظروا کیف تخلّفونی فیهما».
و غیر ذلک من النصوص المتقاربة.
إنّ الإمعان فی الحدیث یعرب عن عصمة العترة الطاهرة، حیث قورنت بالقرآن الکریم و أنّهما لا یفترقان، و من المعلوم أنّ القرآن الکریم کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، فکیف یمکن أن یکون قرناء القرآن و أعداله خاطئین فیما یحکمون، أو یقولون و یحدِّثون.
أضف إلى ذلک أنّ الحدیث، یعدّ المتمسّک بالعترة غیر ضالٍّ، فلو کانوا غیر معصومین من الخلاف و الخطأ فکیف لا یضلُّ المتمسک بهم؟
کما أنّه یدلُّ على أنّ الاهتداء بالکتاب و الوقوف على معارفه و أسراره یحتاج إلى معلّم خبیر لا یخطأ فی فهم حقائقه و تبیین معارفه، و لیس ذلک إلّا من جعلهم النبیّ صلى الله علیه و آله قرناء الکتاب إلى یوم القیامة و هم العترة الطاهرة، و قد شبَّههم فی حدیث آخر بسفینة نوح فی أنّ من لجأ إلیهم فی الدین و أخذ أُصوله و فروعه عنهم نجا من عذاب النار، و من تخلَّف عنهم کمن تخلّف یوم الطوفان عن سفینة نوح و أدرکه الغرق. (2)
1) و کفى فی ذلک أنّ دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة قامت بنشر رسالة جمعت فیها مصادر الحدیث، و نذکر من طرقه الکثیرة ما یلی، صحیح مسلم: 7 / 122؛ سنن الترمذی: 2 / 307، مسند أحمد: 3 / 17، 26، 59؛ ج 4، ص 366 و 371؛ ج 5، ص 182؛ 189. و قد قام المحدّث الکبیر السید حامد حسین الهندی قدس سره فی کتابه «العبقات» بجمع طرق الحدیث و نقل کلمات الأعاظم حوله، و نشره فی ستة أجزاء.
2) روى المحدثون عن النبیّ صلى الله علیه و آله أنّه قال، «إنّما مثل أهل بیتى فی أمّتی کمثل سفینة نوح، من رکبها نجا، و من تخلّف عنها غرق» مستدرک الحاکم: 2 / 151؛ الخصائص الکبرى للسیوطی: 2 / 266. و للحدیث طرق و مسانید کثیرة من أراد الوقوف علیها، فعلیه بتعالیق إحقاق الحق: 9 / 270- 293.
