سؤال نخست:
در اینجا، پرسشى مطرح است و آن این‌که، هرگاه قوانین مربوط به روابط اجتماعى را از دین و شرع بگیریم، طبعا قوانین آن، به خاطر اطلاق و قداستى که دارد دایمى و جاودانه خواهد بود، در این صورت این پرسش مطرح مى‌شود که چگونه مى‌توان با قوانین ثابت، جامعه‌ى بشرى را که در حال تغییر و دگرگونى است اداره کرد؟ و این ایجاب مى‌کند که قوانین مربوط به روابط اجتماعى را خود بشر تنظیم کند که مانند جامعه فکرش در تغییر و دگرگونى است؟
پاسخ
طرّاح این اشکال، از یک نکته غفلت ورزیده و تصور کرده که تشریع اسلامى فقط بر محور قوانین ثابت دور مى‌زند، در حالى‌که در اسلام قوانین ثابت و مقررات متغیر وجود دارد. اینک ما به توضیح این بخش مى‌پردازیم:
1. قوانین ثابت-و به اصطلاح ابدى و همیشگى-که دگرگونى در آنها راه ندارد.
2. اصول و مقررات متغیّر و متحول که با تغییر شرایط و مقتضیات، تغییر و تبدیل پیدا مى‌کند.
و آنچه مهم است بیان ملاک قوانین ثابت و مقررات متغیّر و تشخیص این دو نوع از یکدیگر است.
توضیح این‌که: آن قسمت از مسایل اخلاقى، و شؤون اجتماعى و قوانین مدنى و جزایى، که از اصول فطرى و غرایز ثابت انسانى مایه مى‌گیرد، و طبعا در همه جوامع و اجتماعات یکسان است، قوانین مربوط به آن در اسلام ثابت و لا یتغیّر مى‌باشند.
امّا آن سلسله از مقرراتى که مربوط به شرایط خاص زمانى و مکانى و غیره است، و این قوانین طبعا در جوامع مختلف باهم فرق دارند، براى آنها در قوانین اسلام یک سلسله اصول کلى تعیین شده که باتوجه به آنها باید جزئیات آن را طبق نیازمندى‌هاى اعصار و قرون و جوامع مختلف، به وسیله فقهاى اسلامى تعیین نمود.
