اسلام معتقد است که جعل قانون درباره فرد و اجتماع نیاز به ولایت دارد. و هیچ فردى بر فرد دیگر جز خدا ولایت ندارد. از آنجا که او خالق همگان است و مصالح همگان را بهتر از دیگران مى‌داند قانون‌گذارى از آن او است و در این شعار اسلام إِنِ اَلْحُکْمُ إِلاّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ(1): «حکم از آن خداست، فرمان داده جز او را نپرستید«. جمله «أمر» حاکى از آن است که جمله «ان الحکم» مربوط به تقنین و تشریع است و این‌که هیچ مقامى حق جعل قانون ندارد.
متجاوز از هزار و چهارصد سال است که فقیهان اسلام کلیه احکام مربوط به زندگى انسان را در قلمروهاى مختلف از کتاب و سنت استفاده کرده و کتاب‌هاى فقهى فزون از حد نگاشته‌اند که گردآورى آنها در یک نقطه کتابخانه عظیمى را تشکیل مى‌دهد. اکنون سؤال مى‌شود که در برابر این فرهنگ غنى از نظر تقنین چگونه مى‌توان این قوه را از پیکر اسلام گرفت و همه آیات و روایات را به دست فراموشى سپرد و در کنار سفره غربیان و یا عقول جمعى نشست؟!
امام باقر علیه السّلام مى‌فرماید:
انّ اللّه تعالى لم یدع شیئا تحتاج إلیه الأمة إلى یوم القیامة إلاّ أنزله فی
کتابه و بیّنه لرسوله.(2)
»خدا چیزى را که مردم به آن در زندگى نیاز دارند، فروگذار نکرد و آن را در کتاب خود فروفرستاده و براى رسولش روشن ساخته است«.
در طول چهارده قرن، قوانین اسلامى، امت اسلامى را در قلمروهاى مختلف هدایت کرده و آنها را از هر نوع دست یازیدن به تقنین بیگانه مستغنى ساخته است.
قوانین خدا که خود تشریع‌کننده آنها است به وسیله وحى الهى در اختیار مردم قرار گرفته است، و فقیهان مکلفند که با تبیین و تفسیر آنها، به گسترش آنها بپردازند تا همگان در جریان احکام کلى الهى قرار گیرند.
ولى-مع الوصف-، اسلام از عقول دسته‌جمعى بهره گرفته و مسأله «مشاوره» را مطرح کرده که نمونه آن مى‌تواند، مجلس شوراى اسلامى براى برنامه‌ریزى باشد.
از پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلّم در مورد دوراندیشى سؤال شد، فرمود: مشاورة ذوى الرأى و إتّباعهم: مشورت با اندیشمندان و آنگاه عمل به رأى آنها.(3)
آیات و روایات درباره اهمیت مشاوره فزون‌تر از آن است که در اینجا بیاوریم ولى قلمرو اینها، مسایل اجتماعى و سیاسى و به اصطلاح برنامه‌ریزى است و نه اصل تشریع زیرا تشریع الهى ما را از هر تشریعى بى‌نیاز کرده است و به تعبیر دیگر: در لباس قانون و کیفیت پیاده کردن آن نیاز به مشاوره است ولى در اصل حکم، پیرو وحى و ادله شرعى هستیم.
ما اگر بخواهیم تنها آیاتى را که بیانگر احکام اقتصادى و سیاسى و جزایى و حقوقى است در اینجا منعکس کنیم مسلما سخن به طول مى‌انجامد و این چیزى نیست که بر یک فرد مسلمان مخفى باشد.
1) یوسف / 40.
2) وسائل الشیعه:18 / 311.
3) وسائل الشیعه:8 / 224.
