قال المصنّف رفع اللّه درجته
المطلب السادس فی وجوب (1) الرضا بقضاء اللّه تعالى، اتفقت الامامیّة و المعتزلة
و غیرهم: من الأشاعرة و جمیع طوائف الإسلام على وجوب الرّضا بقضاء اللّه تعالى و قدره. ثم إنّ الاشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع و النصوص الدالة على وجوب الرّضا بالقضا، و هو أنّ اللّه تعالى یفعل القبائح بأسرها، و لا مؤثر فی الوجود غیر اللّه تعالى من الطاعات و القبائح، فتکون القبائح من قضاء اللّه تعالى على العبد و قدره، و الرّضا بالقبیح حرام بالإجماع، فیجب أن لا یرضى بالقبیح، و لو کان من قضاء اللّه تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتین و هی: إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى و قدره، أو وجوب الرضا بالقبیح و کلاهما خلاف الإجماع، أمّا على قول الامامیّة: من أن اللّه تعالى منزّه عن الفعل القبیح (خ ل فعل القبیح) و الفواحش و أنّه لا یفعل إلّا ما هو حکمة و عدل و صواب، و لا شک فی وجوب الرضا بهذه الأشیاء، لا جرم (2) کان الرّضا بقضائه و قدره على قواعد الامامیّة و المعتزلة واجبا، و لا یلزم منه خرق الإجماع فی ترک الرّضا بقضاء اللّه، و لا فی الرّضا بالقبائح «انتهى»
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: قد سبق أنّ وجوب الرّضا بقضاء اللّه تعالى مذهب الأشاعرة، و أمّا لزوم نسبة فعل القبائح إلیه تعالى، فقد عرفت بطلانه فیما سبق، و أنّه غیر لازم، لأنّ خلق القبیح لیس فعله و لا قبیح بالنسبة إلیه و أمّا قوله: فتکون القبائح من قضاء اللّه تعالى، فجوابه أنّ القبائح مقضیّات لا قضاء و القضاء فعل اللّه تعالى، و القبیح هو المخلوق، و نختار من المقدمتین وجوب الرّضا بقضاء اللّه تعالى و قدره و لا نرضى بالقبیح، و القبیح لیس هو القضاء بل هو المقتضیّ کما عرفته، و لم یلزم منه خرق إجماع «انتهى».
أقول [القاضى نور اللّه]
نعم قد سبق ذلک مع ما تعقبناه من بیان أنّ خلق القبیح قبیح، و أنّه لا معنى لعدم قبح القبیح عند صدوره عنه تعالى و بالنسبة إلیه، و أنّ الفرق بین القضاء و المقضی ممّا یقضی التّأمّل على بطلانه، و نزید على ذلک هاهنا و نقول: یجب الرّضا بالمقضی أیضا، بل هو المراد مما اشتهر من وجوب الرّضا بالقضاء، و ذلک لأنّه إذا اختار اللّه لعبده شیئا و أرضاه، فلا یختاره العبد و لا یرضاه؛ کان منافیا للعبودیّة، و فصل بعض المتّأخرین هاهنا، و قال: اختیار الرّب لعبده نوعان، أحدهما اختیار دینیّ شرعیّ، فالواجب على العبد أن لا یختار فی هذا النّوع غیر ما اختاره له سیّده، قال تعالى: وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (3) فاختیار العبد خلاف ذلک مناف لإیمانه و تسلیمه و رضاه باللّه ربّا و بالإسلام دینا و بمحمّد صلى اللّه علیه و اله رسولا، النوع الثانی اختیار کونیّ قدریّ لا یسخطه الرب کالمصائب التی یبتلی عبده بها
محنة و هذا لا یضره فراره منها إلى القدر الذی یرفعها عنه و یکشفها، و لیس فی ذلک منازعة للربوبیّة، و إن کان فیه منازعة للقدر بالقدر، فهذا تارة یکون واجبا، و تارة یکون مستحبا، و تارة یکون مباحا مستوی الطرفین، و تارة یکون حراما، و تارة یکون مکروها، و أمّا القدر الذی لا یحبّه و لا یرضاه مثل قدر المعایب و الذّنوب فالعبد مأمور بسخطه، و منهی عن الرّضا به فتأمّل. تکمیل جمیل إن قال قائل: ما معنى قولکم فی القضاء و القدر؟ و هل أفعال العباد عندکم بقضاء اللّه تعالى و قدره، کما یقتضیه ما اشتهر بین أهل الملل أنّ الحوادث بقضاء اللّه أم لا؟ و معنى
الخبر المرویّ عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و اله انّه قال حاکیا عن ربّه: من لم یرض بقضائی و لم یصبر على بلائی فلیتخذ ربا سوائی (4) و ما روى عنه صلى اللّه علیه و اله أنه أوجب الایمان بالقدر خیره و شره(5) و أخبر أنّ الایمان لا یتمّ إلّا به. قلنا: الواجب فی هذا المسألة أوّلا أن نذکر معانی القضاء و القدر ثم نبیّن ما یصحّ أن یتعلّق بأفعال العباد من ذلک و ما لا یتعلّق و نجیب من الرّوایات الواردة فی ذلک بما یلائم الحقّ أمّا القضاء فانّه قد جاء بمعنى الاعلام کقوله تعالى: وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِکَ الْأَمْرَ (6) اى أعلمناه و جاء بمعنى الحکم و الإلزام کقوله تعالى: وَ قَضى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ (7) أى حکم بذلک فی التّکلیف على خلقه، و ألزمهم به، و جاء بمعنى الخلق کقوله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ (8) أى خلقهنّ، و اما القدر فإنّه قد جاء
بمعنى الکتاب و الاخبار کما قال جلّ و علا: إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِینَ (9) أى أخبرنا بذلک و کتبناها فی اللوح، و جاء بمعنى وضع الأشیاء فی مواضعها من غیر زیادة فیها و لا نقصان، کما قال تعالى وَ قَدَّرَ فِیها أَقْواتَها (10)، و جاء بمعنى التبیین لمقادیر الأشیاء و تفاصیلها و أما أفعال العباد فیصحّ أن نقول فیها، إنّ اللّه تعالى قضى علیهم بها بمعنى أنّه حکم بها و ألزمها عباده و أوجبها، و هذا الإلزام أمر و لیس بإلجاء و لا جبر، و أنّه سبحانه قدّر أفعال العباد بمعنى أنّه بیّن بها مقادیرها من حسنها و قبحها و مباحها و حظرها و فرضها و نفلها، و أما القول بأنه قضاها و قدّرها بمعنى: أنّه تعالى خلقها فغیر صحیح لأنّه لو خلق الطاعة و المعصیة لسقط اللوم عن العاصی و لم یستحقّ الطائع ثوابا على عمله، و أما أفعال اللّه تعالى فنقول: إنّها کلّها بقدر، و نرید أنّها لا تفاوت فیها، و لا خلل، و أنّها کلّها بموجب الحکمة ملتئمة، و على نسق الصّواب منتظمة، و أمّا الخبر الأول إن کان صحیحا (11)، فمعنى القضاء فیه هو ما یتبلی و یمتحن به العبد من أمراضه و
أسقامه و شدائده و آلامه، و لا ریب أنّ ذلک کلّه من قضاء اللّه تعالى الذی یجب على العباد الرّضا به و الصّبر علیه، و هو ما یفعله اللّه تعالى بعبده لحکمته البالغة التی تقتضیه و علمه المحیط بما یکون من المصالح لعبده فیه، و لا دخل للمعاصی فی القضاء، لأنّه سبحانه لا یقضی على العبد بالمعصیة، لأنّها من الباطل الذی یعاقب علیه، و قد قال عزّ من قائل وَ اللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ (12) و أما الخبر الثّانی الذی یدلّ على إیجاب الایمان بالقضاء و القدر خیره و شرّه، فالخیر من القضاء و القدر هو ما مالت إلیه الطباع و التذّت به الحواس، و الشر ضد ذلک، و یسمّى شرّا لما على النفس فی تحمّله من الشدة و المشقّة کما أشرنا إلیه سابقا، و هذا الذی أجمع المسلمون بأنّ الرّضا به واجب و لا یخفى أنّه لو کان الظلم و الفسق و الکفر من قضاء اللّه تعالى و قدره لوجب الرضا به و تحتّم ترک إنکاره، لکن لمّا رأینا العقلاء ینکرونه و لا یرضونه و یعیبون من رضى به و یذمونه، علمنا أنّه لیس من قضائه و قدره، و مما یؤیّد هذه المعانی و یؤسّس
هذه المبانی ما
روی بالاسناد الصّحیح (13) عن مولانا أمیر المؤمنین علی علیه السّلام أنّه قال حین قال له شیخ من أهل العراق: أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشّام أ بقضاء من اللّه و قدره؟ فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام: و الذی فلق الحبّة و برئ النسمة ما وطئنا، موطئا، و لا هبطنا وادیا، و لا علونا تلعة (14) إلّا بقضاء اللّه و قدره، فقال الشّیخ:
أعند اللّه أحتسب عنای، ما أرى لی من الأجر شیئا، فقال له: أیّها الشّیخ عظم اللّه أجرکم فی مسیرکم و أنتم سائرون، و فی منصرفکم و أنتم منصرفون، و لم تکونوا فی شیء من حالاتکم مکرهین، و لا إلیها مضطرین، فقال الشّیخ: کیف؟ و القضا و القدر ساقانا، فقال: و یحک لعلّک ظننت قضاء لازما و قدرا حتما، و لو کان کذلک لبطل الثّواب و العقاب، و الوعد و الوعید، و الأمر و النهى، و لم تأت ملامة من اللّه لمذنب، و لا محمدة لمحسن، و لم یکن المحسن أولى بالمدح من المسیء و لا المسیء أولى بالذّم من المحسن، ذلک مقالة عبدة الأوثان و جنود الشّیطان، و شهود الزّور و أهل العمى عن الثّواب، و هم قدریّة هذه الامة و مجوسها، إنّ اللّه تعالى أمر تخییرا، و نهى تحذیرا، و کلّف یسیرا، و لم یعص مغلوبا، و لم یطع مکرها، و لم یرسل الرسل إلى خلقه عبثا، و لم یخلق السّماوات وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلًا، ذلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا من النّار (15) فقال الشیخ: و ما القضاء و القدر اللّذان ما سرنا إلّا بهما، قال: هو الأمر من اللّه و الحکم، ثمّ تلا قوله تعالى: وَ قَضى رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ (7)،
و قال العلّامة القوشجی (16) ظاهر أنّ هذا الحدیث لا یوافق شیئا
من المعانی المذکورة فایراده للتّأیید محلّ تأمّل «انتهى» و لا یخفى أنّ هذا الحدیث منهاج الحقّ و الیقین، و قد بیّن فیه ما هو الحقّ فی مسألة أفعال العباد کمال التّبیین، و ما أورد علیه العّلامة القوشجی، مندفع بأنّ أمر أمیر المؤمنین علیه السّلام بهذا السّفر، إن کان على سبیل الوجوب، فالقضاء و القدر فی الحدیث بمعنى الإیجاب، و ذلک لأنّ أمره علیه السّلام موافق لما أمر اللّه و هو واجب الاتباع، و إن کان على سبیل الاستحباب و الأولویّة، فهما بمعنى الاعلام إذ الأمر المفید للأولویّة یتضمّنه، و الأوّل أظهر، و یؤیّده
قوله علیه السلام: هو الأمر من اللّه، و قوله و قضى ربّک ألّا تعبدوا إلا إیّاه، و حینئذ فقوله علیه السلام: لعلّک ظننت قضاء لازما
إلخ یفید سلب الوجوب العقلیّ و الاضطرار، کما یدلّ علیه ما تقدّم علیه فی الرّوایة و ما تأخر صریحا فتدبّر، و عند ذلک یندفع التّأمل فی التّأیید، و الحمد للّه الذی أیّدنا بهذا، و الصّلاة على محمّد سیّد الورى، و اله أعلام الهدى.
1) لا یخفى علیک ان مسألة وجوب الرضا بالقضاء و القدر مما اختلفت الکلمة فیها، فاصحابنا جلهم ذهبوا الى وجوبه و تمسکوا فیها بالادلة السمعیة و العقلیة، و السمعیة بین نبویة و ولویة فمن النبویات ما تدل على أن کل شیء بقضائه و قدره، و أنه یجب الایمان بالقدر خیره و شره کمافی مجمع الزوائد (ج 7 ص 198 ط مصر) عن عبادة حین حضر انه قال:سمعت رسول اللّه «ص» یقول: القدر على هذا، من مات على غیره دخل النار، و فیه (ج 7 ص 199) عن عدى عن النبی «ص» قال: یا عدى بن حاتم اسلم تسلم، قلت:و ما الإسلام؟ قال: تشهد ان لا اله الا اللّه و تشهد انى رسول اللّه و تؤمن بالاقدار کلها خیرها و شرها و حلوها و مرها و فی کنز العمال (ج 1 ص 102) بإسناده عن على علیه السلام لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربع یشهد ان لا اله الا اللّه و انى رسول اللّه بعثنی بالحق و یؤمن بالموت و یؤمن بالبعث بعد الموت و یؤمن بالقدر خیره و شره و فی البحار (جلد 3 ص 26 ط کمپانى) بإسناده عن على «ع» قال قال: رسول اللّه «ص» لا یؤمن عبد حتى یؤمن باربعة، حتى یشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شریک له و انى رسول اللّه «ص» بعثنی بالحق و حتى یؤمن بالبعث بعد الموت و حتى یؤمن بالقدر.و هناک عدة روایات فی الکتب الحدیثیة دالة على ذم القول بالقدر و الالتزام، فمن ثم اختلفوا فی الجمع بین تینک الطائفتین من الأحادیث و فی تعیین المراد منهما.و مما یستطرف فی المقام ان الاشاعرة حملوا أحادیث الذم على القول بکون أفعال العباد بقدرته و على القول بالتفویض، و المعتزلة اولوها على ما تنطبق على مسلک الاشاعرة، و تبرأ کل منهما من ان یکون مصداقا للأخبار الدالة على الذم. کلما دخلت أمة لعنت أختها. و اکثر الاشاعرة حمل الأحادیث الدالة على وجوب الایمان و الرضاء بالقضاء و القدر على ان المراد بها کون الکائنات حتى أفعال العباد مخلوقة للّه سبحانه و تعالى، بمعنى انه خلقها و أوجدها معصیة کانت تلک الأفعال او طاعة، بل سمعت عن بعض البغاددة منهم ان اطلاق المعصیة و الطاعة على الأفعال مجاز و توسع فی الاستعمال و قد مر بطلان هذه المقالة بأبلغ وجه و آکد بیان. و ستأتى أدلة أخرى قویمة سدیدة قائمة على بطلان مسلکهم. و للّه در آیة اللّه الشریف السید محمد الباقر الحجة الحائرى «قده» حیث یقول:ما فعل العبد الیه استنداإذ منه باختیاره قد وجداو قدرة العبد هی المؤثرةفی فعله فللعباد الخیرةو لم تکن فی فعلها مجبورةکما به قد قضت الضرورةفهل ترى المقعد مثل من قعداو من هوى من شاهق کمن صعدإلخ.
2) قال شیخنا العلامة الطریحی النجفی فی المجمع (فی کلمة جرم فی باب ما اوله الجیم و آخره میم) ما لفظه: قیل: لا جرم بمعنى لا شک، و عن الفراء: هی کلمة بمعنى لا بد و لا محالة فجرت على ذلک و کثرت حتى تحولت الى معنى القسم و صارت بمعنى «حقا» فلذلک یجاب عنها باللام کما یجاب عن القسم، ألا تریهم یقولون:لا جرم لآتینک و لأفعلن کذا. و قیل: جرم بمعنى کسب، و قیل بمعنى وجب و حق.قال فی النهایة و (لا) رد لما قبلها من الکلام ثم یبتدئ بها کقوله تعالى: لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ، أى لیس لهم الأمر کما قالوا، ثم ابتدأ فقال وجب لهم النار إلخ.و أنت خبیر بان الأنسب أن یراد به فی المتن (اللابدیة).
3) الأحزاب. الآیة 36.
4) رواه فی الاتحافات السنیة ص 3 و فی کنز العمال (ج 1 ص 93 ط حیدرآباد دکن) حدیث 483 و 486 و فی الجامع الصغیر (ج 2 ص 558) حدیث 9027 و فی الجواهر السنیة لصاحب الوسائل ص 66.
5) قد سبق ما یدل على هذا من کتب الفریقین قریبا و سیأتی فی باب أفعال العباد.
6) الحج. الآیة 66.
7) الاسراء. الآیة 23.
8) فصلت. الآیة 12.
9) النمل. الآیة 57.
10) فصلت. الآیة 10.
11) إشارة الى تضعیف عدة من کبراء المحدثین الأحادیث القدسیة المشهورة سیما التی ترجمها احمد بن متویه بأمر المأمون من السریانیة او العبرانیة الى العربیة نعم قد ورد بعضها فی الاخبار المرویة عن موالینا الأئمة علیهم السلام بطرق معتبرة.و بالجملة و انى تتبعت الأحادیث القدسیة فی مظانها من کتب الفریقین فلم أجد الصحاح و الموثقات بینها الا اقل القلیل، و لکن الذی یسهل الخطب ان لا جدوى مهمة مترتبة على صحتها الا النادر.ثم ان فی الأحادیث القدسیة مسائل و مقالات منها بیان الفرق بینها و بین الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویة و منها وجه تسمیتها بالقدسیة و منها ان بعضها هل تعد من الکتب السماویة کمصحف إدریس و زبور داود و صحف شیث ام لا؟ الى غیر ذلک من المباحث.ثم ان من احسن ما دون فی نقل تلک المرویات، کتاب الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، لشیخنا العلامة خاتم المحدثین الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی المتوفى سنة 1104 صاحب کتاب وسائل الشیعة، و کتاب الاتحافات السنیة فی الأحادیث القدسیة للعلامة الشیخ محمد المدنی الشافعی، و کتاب الجواهر المضیئة فی الأحادیث القدسیة للمحدث البحاثة السید عبد الرسول الشافعی البرزنجى الکردی، الى غیر ذلک من الزبر و الاسفار التی یقف علیها من جاس خلال الدیار و خلا عن منادمة الأغیار.
12) غافر. الآیة 20.
13) نهج البلاغة ص 536 ط طهران القدیم و فی بحار الأنوار (ج 3 ص 5 ط کمپانى).
14) التلعة: ما علا من الأرض و الجمع: تلعات و تلاع و تلع.
15) کما فی قوله تعالى فی سورة ص 10 الآیة 27.
16) هو العلامة المحقق المولى علاء الدین على بن محمد السمرقندی القوشجی من مشاهیر المحققین فی الفلسفة و العلوم الریاضیة، تلمذ لدى العلامة القاضی زادة الرومی و السلطان الغ بیک بن شاهرخ بن الأمیر تیمور الکورکانى توفى المترجم سنة 879 باسلامبول کما فی الریحانة (ج 3 ص 325 ط طهران).و له تآلیف رائقة و تصانیف فائقة منها و هو أشهرها شرح التجرید المعروف بالشرح الجدید، و منها الرسالة الفارسیة فی علم الهیئة، و منها کتاب عنقود الزواهر فی نظم الجواهر فی علم الصرف و منها کتاب محبوب الحمائل فی کشف المسائل فی العلوم المتنوعة و منها الحاشیة على تفسیر الکشاف و غیرها.
