فی أن إرادة النبی موافقة لارادة اللّه تعالى‏

قال المصنّف رفع اللّه درجته‏

المطلب التاسع فی أن إرادة النبی موافقة لارادة اللّه تعالى، ذهبت الامامیّة إلى أن النبیّ، یرید ما یریده اللّه تعالى، و یکره ما یکرهه، و أنّه لا یخالفه فی الإرادة و الکراهة و ذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلک، فانّ النبیّ یرید ما یکرهه اللّه، و یکره ما یریده لأنّ اللّه یرید من الکافر الکفر، و من العاصی المعاصی، و من الفاسق الفسوق، و من الفاجر الفجور، و النبیّ صلى اللّه علیه و اله أراد منهم الطاعات، فخالفوا بین مراد اللّه تعالى و بین مراد النبیّ و أنّ اللّه کره من الفاسق الطاعة، و من الکافر الایمان، و النبیّ أراد هما منهما، فخالفوا بین کراهة اللّه و کراهة نبیّه، نعوذ باللّه من مذهب یؤدّی إلى القول: بأن مراد النبیّ یخالف مراد اللّه و أنّ اللّه لا یرید من الطاعات ما یریده أنبیاؤه، بل یرید ما أرادته الشّیاطین من المعاصی و أنواع الفواحش و الفساد «انتهى»

قال النّاصب خفضه اللّه‏

أقول: الإرادة قد تقال و یراد بها الرّضا و الاستحسان، و یقابلها السّخط و الکراهیة، و قد یراد بها الصّفة المرجّحة، و التّقدیر قبل الخلق، و بهذا المعنى لا یقابلها الکراهیّة فالارادة إذا أرید بها الرضا و الاستحسان، فلا شکّ أنّ مذهب الأشاعرة أنّ کلّ ما هو مرضیّ للّه تعالى فهو مرضیّ لرسوله، و کلّ ما هو مکروه عند اللّه مکروه عند رسوله، و أمّا قوله: ذهبت الاشاعرة إلى خلاف ذلک، فإنّ النبیّ صلى اللّه علیه و اله یرید ما یکرهه اللّه، و یکره ما یریده لأنّ اللّه تعالى یرید من الکافر الکفر، و من العاصی العصیان، و النبیّ أراد منهما الطاعات، فان أراد بهذه الإرادة و الکراهیة الرّضا و السّخط، فقد بیّنا أنّه لم یقع بین إرادة اللّه تعالى و إرادة رسوله مخالفة قط (1)

و إن أراد أنّ اللّه یقدّر الکفر للکافر و النبیّ یرید منه الطاعة بمعنى الرّضا و الاستحسان فهذا صحیح لأنّ اللّه تعالى أیضا یستحسن منه الطاعة و یریدها بمعنى أنّه یقدّرها و الحاصل أنّه یخلط المعنیین و یعترض، و کثیرا مّا یفعل فی هذا الکتاب أمثال هذا، و اللّه یعلم المصلح من المفسد «انتهى»

أقول [القاضى نور اللّه‏]

قد جمع الناصب فی هذا الفصل جمیع مقدّماته الفاسدة التی ذکرها سابقا متفرّقة من أنّ الإرادة غیر الرضا، و أنّ الإرادة بمعنى التّقدیر، و بنى علیها تردیده المردود، و کذا الحال فیما ذکره فی الحاشیة: من أن الملخّص أنّ اللّه تعالى قد یقدّر ما لا یرضى به فلا یرضى به النبیّ، و قد یرضى بما لم یقدّره فهو المرضیّ أیضا، و لیس هاهنا مخالفة أصلا «انتهى» و الحاصل أنّه إن أراد بتقدیر ما لا یرضى به خلق ما لا یرضى به فهو مردود بما مرّ، و إن أراد به إرادة ما لا یرضى به فهو مدفوع بما سبق:

من أنّ الإرادة مستلزمة للرّضا، و أن الاعلام و التبیین و الکتابة فهو مسلّم، لکن لا یجدیه فیما هو بصدده کما لا یخفى.

قد تم الجزء الاول من کتاب احقاق الحق و إزهاق الباطل مع بذل الوسع و الطاقة فی التصحیح و التعلیق و تعیین المصادر و اجادة الطبع و یلیه الجزء الثانی أوله فی أفعال العباد الاختیاریة و أنها صادرة عنهم.

تم تصحیحه بالدقة التامة بید العبد (السید ابراهیم المیانجى) عفى عنه فی الیوم الثالث من شهر ذی حجة الحرام سنة 1376 هجریة على هاجرها آلاف الثناء و التحیة

1) الملخص ان اللّه تعالى قد یقدر ما لا یرضى به فلا یرضى به النبی و قد یرضى بما لم یقدره فهو المرضى أیضا له و لیس هاهنا مخالفة أصلا. من الفضل بن روزبهان.