گروهى از متکلمان و دانشمندان اسلامى «امر بین امرین» را به گونه اى واقع بینانه تر تفسیر و تبیین نموده و با ذکر مثالهایى به شرح آن پرداخته اند. در این تفسیر کوشش شده است تا اسناد فعل انسان به وى و به خدا رعایت گردد.
به این طریق که خدا «فاعل بعید» و انسان «فاعل قریب» به شمار آمده است زیرا هستى انسان و قدرت و شعور و اراده او هر لحظه از جانب خداوند به وى افاضه و اعطا مى شود و او این قدرت و شعور و اراده را در تحقق بخشیدن کار خود اعمال مى کند، بنابراین هستى فعل و کار انسان هم به خدا اسناد داده مى شود هم به خود او، و این دو اسناد حقیقى و طولى مى باشند نه مجازى و عرضى، هم خدا فاعل کار انسان است و هم خود او ولى نه در عرض یکدیگر(مانند دو انسان که با هم عملى را انجام مى دهند) بلکه در طول یکدیگر. خدا وجود و قدرت و شعور و اراده را در اختیار انسان قرار مى دهد و او اینها را مى گیرد و افعال خود را تحقق مى دهد.
صدرالمتألهینرحمه الله در تقریر این نظریه مى گوید: گروهى از حکما و برگزیدگان دانشمندان شیعى گفته اند: پدیده ها از نظر دریافت فیض وجود یکسان نیستند برخى بدون واسطه از مبدء آفرینش دریافت هستى مى کنند و برخى با یک واسطه و برخى دیگر با وسایط کثیره و این به خاطر قصور و نقصى است که در ناحیه قابل (پدیده هاى امکانى) مى باشد ولى قدرت آفریدگار در غایت کمال است و فیض هستى را به ممکنات اعطا مى کند و آنها به حسب قابلیت خود آن را دریافت مى کنند.(1)
بنابراین هر پدیده اى که در جهان آفرینش موجود مى گردد به مبدأ آفرینش انتساب و استناد دارد حال اگر این پدیده واسطه یا وسایطى هم داشته باشد به آنها نیز انتساب خواهد داشت و چون افعال انسان داراى وسایطى است و قدرت و اراده انسان نیز از جمله وسایط آن به شمار مى رود به خود او نیز استناد
و انتساب دارد.
و به گفته حکیم سبزواری: حاصل این طریقه این است که خدا قدرت و اراده را در انسان به وجود مى آورد و این قدرت و اراده مبدأ تحقق فعل مى باشد پس خدا فاعل بعید است و انسان فاعل قریب.(2)
و به عبارت دیگر فعل به فاعل قریب خود استناد و انتساب دارد و از طریق این انتساب به فاعل و پدید آورنده فاعل فعل نیز استناد مى یابد و چون این دو انتساب طولى هستند تعارض ندارند و یکى دیگرى را باطل نمى کند و جبر نیز لازم نمى آید زیرا علت نخست تحقق و صدور فعل اختیارى را بدون واسطه اراده نکرده است، تا اراده واختیار فاعل آن باطل و بى اثر باشد، بلکه آن را از طریق اراده و اختیار فاعل قریب و مباشر خواسته است پس وقوع فعل تنها از طریق اختیار است.(3)
برخى از صاحب نظران براى توضیح این نظریه مثالى را ذکر نموده اند که یادآور مى شویم:
اگر مولى و فرمانروایى شمشیرى را به خدمتکار خود بدهد و او به واسطه آن انسانى را به قتل برساند سه صورت تصور مى شود که هر یک از این صور بر یکى از مذاهب سه گانه«جبر» و «تفویض» و «امر بین امرین» منطبق مى گردد.
1. خدمتکار از سلامت جسمى و فکرى کامل برخوردار است و خود اقدام به قتل مى کند در این صورت این فعل تنها به خود او انتساب دارد و به مولى منتسب نمى گردد زیرا دادن شمشیر تنها یک مقدمه اعدادى است ولى به
هنگام تحقق قتل، به کلى از اختیار و قدرت او بیرون است به وجهى که براى او جلوگیرى از وقوع قتل ممکن نیست این صورت با نظریه «تفویض» مطابقت دارد.
2. شمشیر را به دست خدمتگزار مى بندد در حالى که دست او مرتعش است و بدون اراده و خواست او حرکت مى کند. حال اگر این شمشیر به بدن انسانى اصابت کند و موجب جرح یا قتل او گردد; این فعل تنها به مولى انتساب دارد زیرا خدمتگزار هیچ قدرت و ارادهاى در تحقق یا عدم تحقق آن ندارد. این فرض با نظریه «جبر» مطابقت دارد.
3. اگر فرض کنیم که خدمتگزار توانایى حرکت دادن دست خود را ندارد ولى مى توان از طریق نیروى برق یا غیر آن دست او را به حرکت آورد. حال اگر سیمى را به دست او وصل کنیم و طرف دیگر آن در دست فرمانروا و مولى باشد و آن را به برق متصل نماید در این صورت اگر آن خدمتگزار مرتکب قتل گردد این قتل هم به او انتساب دارد، چون با اختیار و اراده خود اقدام به آن کرده است و هم به مولى انتساب دارد چون نیروى حرکت دست هر لحظه به واسطه او ایجاد شده است و این هر دو اسناد حقیقى است و هیچ تکلف و مجازى در آن راه ندارد. و این واقعیت «امر بین امرین» مى باشد. افعال انسانها چون با اراده و اختیار آنان تحقق مى یابد; پس هیچ جبر و قهرى در آن نیست و از آنجا که فیض وجود و قدرت و شعور و سایر مبادى فعل، آن به آن و لحظه به لحظه از جانب خداوند به آنها ارزانى مى شود به طورى که اگر یک لحظه قطع شود انسان قدرت بر انجام هیچ کارى ندارد پس صد در صد به آنها واگذار نشده و کارهاى او بین «جبر» و «تفویض» است از یک جهت به خالق و از جهت دیگر
به مخلوق انتساب دارد.(4)
1) اسفار، ج6، ص 371.
2) مدرک قبل، پاورقى.
3) توضیح یاد شده از علاّمه طباطبایى است، پاورقى اسفار، ج2، ص 372.
4) اجود التقریرات، ج1، پاورقى ص 90.
