نویسنده، یکى از دلایل عرفى بودن دین را عمل به قیاس در اهل سنت و تنقیح مناط فقیهان شیعه دانسته و مى‌گوید:
»پذیرش هر درجه از قیاس و هریک از اصناف آن، همواره مکانیزمى براى عرفى کردن دستگاه فقهى بوده است، و مشهور است که مى‌گویند: الدین إذا قیست محقت.(1) فقهاى شیعه نیز على‌رغم ضدیت مستمر با قیاس (که بیشتر بوى تقابل سیاسى و پرنشیب‌سازى علیه عامه را مى‌دهد(، در عمل کمابیش آن را به کار بسته‌اند«.
پاسخ
عاملان به قیاس، مدعى هستند که خود اسلام، چنین اجازه‌اى را به آنها داده که حکم مشابه را از مشابه استخراج کنند، و مى‌گویند که نمى‌شود حکم همه ی موضوعات نامتناهى را در کتابى بیان کرد، بلکه باید کلیاتى گفته شود و در سایه ی قیاس که استخراج حکم مشابه از مشابه است، به دیگر احکام پى‌ببریم، و این
اسلام است که اجازه داده است، ما خودسرانه آن را انجام نمى‌دهیم.
فقیهان شیعه نیز که نافیان قیاس هستند، مى‌گویند احادیث ائمه اهل بیت علیهم السّلام آنچنان وسیع و گسترده است که مى‌توان احکام همه ی موضوعات را از کتاب و سنّت و عقل استنباط کنیم، و نیازى به قیاس نیست. و لذا فقط در موردى به قیاس عمل مى‌کنند که «علت» صریحا در شریعت مقدسه بیان شده باشد، مثلا بفرماید: «الخمر حرام لکونه مسکرا» از این جهت به حرمت هر نوع مسکرى پى مى‌بریم.
اتفاقا عمل فقیهان اعم از عاملان و یا نافیان و کوشش براى بیان احکام همه ی موضوعات نشانه ی این است که اسلام در هم موارد حضور دارد، و «منطقة الفراغى» (به اصطلاح نویسنده) موجود نیست، زیرا بى‌جهت نبود که این همه رنج بکشند تا احکام هزاران موضوع را از کتاب و سنّت استخراج کنند.
شگفت اینجاست که نویسنده در ذیل همین بخش مى‌نویسد: فلسفه ی احکام و قواعد کلّى مثل «قاعدة لا ضرر» نشانه ی عرفى بودن دین است.
در گذشته یادآور شدیم که احکام اسلامى آنچنان کلّى و پویا و زیباست که مى‌تواند بسیارى از مشکلات را حل کند و قاعده لا ضرر و لا حرج و دیگر قواعد فقهى از این مقوله است.
شایسته بود نویسنده به جاى آن‌که عرف را توسعه بدهد، دین را توسعه مى‌داد، زیرا ابزار دین، آنچنان پویا و زایاست که مى‌تواند حکم هر موضوع صادر سازد.
ما در اینجا به دلایل عرفى بودن دین از نظر نویسنده پرداختیم امّا جزئیات کلمات او هست که نیازى به نقد و پذیرش ندارد، ولى در پایان سخنى دارد که ناگزیر باید به تحلیل آن بپردازیم.
1) صحیح آن «السنة إذا قیست محق الدین«.
