من الأسباب الباعثة على کون التشریع الإسلامی صالحاً لحلّ المشاکل أنّه منح للحاکم الإسلامی کافَّة الصلاحیات المؤدِّیة إلى حقّ التصرّف المطلق فی کلّ ما یراه ذا صلاحیة للأمَّة، و یتمتّع بمثل ما یتمتّع به النبیّ صلى الله علیه و آله و الإمام المعصوم علیه السلام من النفوذ المطلق، إلّا ما یُعدّ من خصائصهما.
قال المحقّق النائینی قدس سره:
فوِّض إلى الحاکم الإسلامی وضع ما یراه لازماً من المقرّرات، لمصلحة الجماعة و سدّ حاجاتها فی إطار القوانین الإسلامیة. (1)
و هناک کلمة قیّمة للإمام الخمینی قدس سره نأتی بنصّها:
إنّ الحاکم الإسلامی إذا نجح فی تأسیس حکومة إسلامیة فی قطر من أقطار الإسلام، أو فی مناطقه کلِّها، و توفّرت فیه الشرائط و الصلاحیات اللازمة، و أخصّ بالذکر: العلم الوسیع، و العدل، یجب على المسلمین إطاعته، و له من الحقوق
و المناصب و الولایة، ما للنبیّ الأکرم صلى الله علیه و آله من إعداد القوّات العسکریة، و دعمها بالتجنید، و تعیین الولاة و أخذ الضرائب، و صرفها فی محالّها، إلى غیر ذلک ….
و لیس معنى ذلک أنّ الفقهاء و الحکّام الإسلامیین، مثل النبیّ صلى الله علیه و آله و الأئمة علیهم السلام فی جمیع الشئون و المقامات، حتّى الفضائل النفسانیة، و الدرجات المعنویة، فإنّ ذلک رأی تافه لا یرکن إلیه، إذ أنّ البحث إنّما هو فی الوظائف المحوّلة إلى الحاکم الإسلامی، و الموضوعة على عاتقه، لا فی المقامات المعنویة و الفضائل النفسانیة، فإنّهم- صلوات اللّه علیهم- فی هذا المضمار فی درجة لا یدرک شأوهم و لا یشقّ لهم غبار حسب روائع نصوصهم و کلماتهم. (2)
1) تنبیه الأمة و تنزیه الملَّة: 97.
2) ولایة الفقیه: 63- 66.
