یکى از پیش‌کسوتان(1) این نظریه در مسأله ی فوق مى‌نویسد:
»نباید انتظار داشت که اسلام (با مسیحیت و یهودیت) براى ما اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها یا قوانینى شسته و رفته کامل، در ایدئولوژى، حکومت، اقتصاد، علوم و فنون، پزشکى و بهداشت به دستمان داده باشند یا بدهند همچنان‌که «آشپزى، خیاطى، معمارى و سائر فنون زندگى و علوم و اکتشافات را نیز تعلیم نداده‌اند«.(2)
در سخنان ایشان میان گوهر دین و صدف دین که شکل اجراى احکام است، خلط شده است زیرا دین به حکم این‌که-قوانین آن ثابت و جاودان است مى‌تواند اصول کلى حکومت و اقتصاد و دیگر مسایل اجتماعى و اخلاقى را که مطابق فطرت و آفرینش انسان است، مطرح کند، و صورت اجرایى آن را به نام آیین‌نامه و غیره، به عقل جمعى واگذار کند.
مثلا دین در «تقویت بنیه دفاعى» یک اصل کلى مطرح کرده تا بشر بوده و هست، کلیت خود را از دست نداده و نخواهد داد و آن:
وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.(3)
»تا مى‌توانید قوه و نیرو آماده کنید«.
ولى کیفیت اجرایى آن مربوط به دست‌اندرکاران مسائل دفاعى است که در هر زمان براى خود وسایل اجرایى خاصى دارد.
دین مى‌تواند در مورد اصول کلى اقتصاد تا آنجا که با فطرت انسانى و حکم خرد، سازگار است نظر دهد. دادوستد را که براساس رضایت طرفین استوار است، تنفید کند.(4) و رباخوارى را ممنوع اعلام نماید.(4) و هر نوع قراردادى که در پوشش غرر و خدعه(5) انجام گیرد، باطل تلقى کند.
ولى صورت اجرایى این اصول را باتوجه به این‌که در طول زمان با دگرگونى همراه است به عقل اجتماعى واگذار کرده و هرگز در آن مورد مداخله نکند.
عین این سخن در مورد حکومت و مسائل زناشویى نیز، مطرح مى‌باشد، آنچه به دین بازمى‌گردد، تبیین اصول کلى است که ساختار اقتصاد و حکومت را تشکیل مى‌دهد، و آنچه به جامعه و خردهاى جمعى برمى‌گردد، تبیین آیین‌نامه‌ها و قوانین شسته و رفته، اجرایى است.
1) آقاى مهندس بازرگان.
2) کیهان هوایى،3 اسفندماه 1373.
3) انفال / 60.
4) وَ أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا (بقره / 275(.
5) نهى النبى عن بیع الغرر.
