هردو داور، با پیش‌فرض (بدون آن‌که حکم واقعه در کتاب و سنت و یا در تشریع اسلامى وجود داشته باشد) با یک رشته اوهام و ظنون که شارع بر آنها صحه ننهاده به داورى برمى‌خیزند، امام این نوع داورى را نکوهش مى‌کند و مى‌فرماید:
»أم انزل اللّه سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه«.
»تو گویى خدا آیین ناقصى را فروفرستاده و از آنها تکمیل آن را خواسته است«.
باتوجه به این قراین باید گفت هر نوع اختلاف که از مقوله این دو مورد باشد مورد نکوهش مى‌باشد:
1. تصویب همه متناقضات و تبدیل «صراط مستقیم» به «صراطهاى مستقیم«.
2. به جاى مراجعه به کتاب و سنت به مقیاس‌هاى دیگرى که دلیلى بر حجیت آنها نیست پناه ببرند، در حالى‌که حکم واقعه در خود کتاب و سنت وارد شده است.
ولى اختلاف در غیر این مورد یک امر طبیعى است و نمى‌تواند مورد نکوهش قرار گیرد، و عللى که امام براى اختلاف یادآور شده است غیر این دو مورد را شامل نمى‌شود، زیرا امام على علیه السّلام اختلاف را چنین بیان کرد:
1. خداى واحد، و کتاب واحد، و پیامبر واحد همه‌ى آرا را تصویب کند.
2. خداوند همه را به اختلاف دعوت نماید.
3. آیین ناقص بفرستد و کمال آن را از بندگان بطلبد.
4. خدا آیین کامل بفرستد ولى پیامبر در بیان آن کوتاهى ورزد.
بنابراین هر نوع اختلافى که از این علل چهارگانه سرچشمه بگیرد، مورد نکوهش است:
1. مثلا هرگاه قاضى و یا مفتى بدون تصویب آرا به کتاب و سنت مراجعه کرد و براساس دریافت بشرى خود داورى نمود و در عین حال خودر مصون از خطا ندانست، یک چنین داورى‌هاى مخالف، موردنظر امام نیست.
2. همچنین اگر حکم واقعه را به‌طور مشخص در آنجا نیافت ولى ایمان دارد که خدا آیین کاملى فرستاده و پیامبر نیز آن را به صورت کامل بیان کرده است و در صورت نبودن حکم در کتاب و سنت، یک رشته مراجع و قواعدى را مقرر نموده که مجتهد در صورت عدم دست‌رسى به حکم از دو مصدر مذکور، باید به این قوانین و مقررات مراجعه کند و حکم را استخراج نماید و اگر هردو با چنین عقیده‌اى مراجعه کردند ولى متأسفانه برداشت دو مجتهد از این مراجع و مصادر یکسان نبوده و هردو معتقدند که حق یکى است و اختلاف در فهم آنها است، و به اصطلاح راه تخطئه را در پیش گیرند، این نوع اختلاف مشمول کلام امام نیست.
