از آنجا که محور رفع نیاز، و کعبه آمال، اصالت بخشیدن به زندگی انسان است در این مورد، حق و باطل مطرح نیست، حتی اگر اندیشه ای باطل از بشر رفع نیاز کند، باید آنرا «دین» نامید و به قداست آن اعتراف کرد مثلا آیین هندو و بودا به تناسب معتقدند و میگویند که بشر کرارا میمیرد، و بار دیگر به این جهان باز می گردد تا به پاداش و کیفر اعمال خود در زندگی پیشین، نایل گردد.
این نوع آیین ها، مسئله اختلاف طبقاتی و نابرابری را از طریق دین توجیه میکنند و فرد فقیر و بدبخت معتقد میشود در زندگی پیشین چون کارهای زشت انجام داده اکنون از طریق فقر کیفر میبیند، همچنان که انسان مرفه به خاطر
کارهاى نیکى که انجام داده اکنون با پاداش نیکوکارى‌هاى قبلى خود روبرو مى‌شود.
مسلما این عقیده که با عقیده به معاد انسان در تعارض است، و مى‌تواند از آلام طبقه فقیر بکاهد، و به رفاه دنیاپرستان کمک کند، و در حقیقت بازدارنده ی طبقه محروم از هر نوع انقلاب کارگرى و خیزش بر ضد سرمایه‌دارى است.
مسلما پاسخ‌گویى آیین محرف با پاسخ‌گویى آیین دست‌نخورده کاملا متفاوت خواهد بود و به تعبیر دیگر: انتظار ما نیز از آن دو یکسان نخواهد بود.
درباره ضلع سوم که «رفع نیاز» است باید توضیحى داده شود. مقصود از «نیاز» چیست؟ آیا نیازهاى مادى است یا معنوى، نیازهاى دایمى است یا موقت؟ نیازهاى فردى است یا اجتماعى؟ نیازهاى واقعى است یا نیازهاى کاذب را نیز دربر مى‌گیرد؟
اگر بگوییم مقصود «مطلق نیازها» است باید دین به تمام نیازها حتى به نیازهاى کاذب پاسخ بگوید و در صورت تعمیم، نتیجه این مى‌شود که دین به دو نیاز متناقض پاسخ بدهد مثلا یهود دنیاپرست نیاز خود را در گردآورى ثروت مى‌انگارد در حالى‌که مسیحیان راستین نیاز خود را در رهبانیت و ترک لذایذ مى‌اندیشند.
جوانان عفیف مسیحى که هر نوع لذت جنسى را بر خود تحریم کرده (گو آن که خدا به آن فرمان داده است) انتظارى از دین دارند، در حالى‌که اباحیگرایان نیاز دیگر که درست مقابل این گروه است.
و اگر بگوییم مقصود نیازهاى واقعى است نه کاذب، ملاک براى شناسایى نیاز صحیح از دروغین چیست؟
بالأخره نمى‌توان طراحان مسأله را متهم به این کرد که دین چاره‌ساز همه نیازها است طبعا باید نیازها را به دو نوع تقسیم کرد.
نیازى که عقل فردى و یا جمعى انسان چاره‌ساز او است، و نیازى که علاج آن از دست فرد و یا جامعه بیرون است، انتظار بشر مربوط به نیازهاى گروه دوم خواهد بود در صورتى که باید ضابطه‌اى براى بازشناسى این
دو نوع نیاز در اختیار باشد.
