اعترف القرآن و السنّة بحجیّة العقل فی مجالات خاصّة، ممّا یرجع إلیه القضاء فیها، و قد بیّن مواضع ذلک فی کتب أُصول الفقه، فهناک موارد من الأحکام العقلیة الکاشفة عن أحکام شرعیة، کاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان، الملازم لعدم ثبوت الحرمة و الوجوب إلّا بالبیان، و استقلاله بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی فی الشبهات التحریمیة، و لزوم الموافقة القطعیة فی الشبهات الوجوبیة، و استقلاله بإطاعة الأوامر الظاهریة.
و من مصادیق هذا الأصل قاعدة الأهمّ و المهمّ.
توضیح ذلک: یستفاد من القرآن الکریم بجلاء أنّ الأحکام الشرعیة تابعة للمصالح و المفاسد، و بما أنّ للمصالح و المفاسد درجات و مراتب، عقد الفقهاء باباً لتزاحم الأحکام و تصادمها، فیقدّمون الأهم على المهمّ، و الأکثر مصلحة على الأقلّ منه، و قد أعان فتح هذا الباب على حلّ کثیر من المشاکل الاجتماعیة الّتی ربّما یتوهّم الجاهل أنّها تعرقل خُطى المسلمین فی معترک الحیاة.
و بما أنّ هذا البحث، یرجع إلى علم أُصول الفقه نقتصر على هذا القدر، و نختم الکلام بحدیث عن الإمام موسى بن جعفر علیه السلام و هو یخاطب تلمیذه هشام بن الحکم بقوله: «إنّ للّه على الناس حجّتین: حجَّة ظاهرة، و حجَّة باطنة. فأمّا الظاهرة فالرسل و الأنبیاء و الأئمّة، و أمّا الباطنة فالعقول». (1)
1) الکافی: 1 / 16.
