سؤال دوم:
سؤال پیشین بر این اصل استوار بود که با قوانین ثابت نمى‌توان جامعه‌ى متغیّر و دگرگون را اداره کرد، در حالى‌که این سؤال ناظر به امر دیگرى است و آن این‌که:
با قوانین محدود نمى‌توان به نیازهاى نامحدود و در حال افزایش جامعه، پاسخ گفت.
سؤال نخست بر آن تکیه مى‌کرد که قانون ثابت با جامعه‌ى متغیّر در تعارض است در حالى‌که در این سؤال بر محدود بودن قوانین و نامحدود بودن پدیده‌ها تکیه مى‌شود و مى‌گوید: چگونه مى‌توان با قوانین محدود، حکم پدیده‌هاى نامحدود را تبیین کرد؟
پاسخ
این سؤال پرسش جدیدى نیست بلکه یکى از پرسش‌هاى مربوط به خاتمیت است و ما به‌طور گسترده در کتاب «مفاهیم القرآن» به این پرسش پاسخ
گفته‌ایم.(1)
طرّاح این سؤال، از دیده‌ى دیگر مذاهب موجود، به اسلام نگریسته و چنین مى‌اندیشد که اسلام مانند مسیحیت کنونى، به یک مشت اوراد بى‌روح بسنده کرده و مى‌خواهد با مشتى نصایح و پند و اندرز، جامعه را اداره کند ولى پرسشگر اگر اسلام شناس بود، تردید نمى‌کرد که تشریع اسلامى از غناى عظیمى برخوردار است و مى‌تواند به همه‌ى رویدادها در پرتو نصوص قرآنى و حدیثى پاسخ گوید؛ زیرا تشریع اسلامى داراى دو نقطه قوتى است که در دیگر شرایع نیست:
الف: تقنین اسلامى مادّه‌ى قوى و زنده و زایا دارد که مى‌تواند پاسخگوى حکم کلیه‌ى حوادث و رویدادها باشد و خلاّقیت قوانین اسلامى در صورتى روشن مى‌شود که فردى با کتاب و سنت آشنا باشد.
ب: آیین اسلام به زندگى با دیده‌ى وسیع و با یک انعطاف خاصى نگریسته و هرگز خود را در قید وبند جزئیات متغیّر قرار نداده که نتواند پاسخگوى حوادث آینده باشد.
این دو ویژگى را مى‌توان باتوجه به مصادر تشریع به دست آورد.
1) مفاهیم القرآن:3 / 260-288. این کتاب به زبان عربى است، در ده جلد و نخستین جلد آن در سال 1353 منتشر شده است.
