جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تقسیم ثلاثى علم اخلاق

زمان مطالعه: 2 دقیقه

مؤلف «مبانى و تاریخ فلسفه غرب» علم اخلاق را به سه شاخه تقسیم مى‌کند و خلاصه تقسیم خود را در پایان بحث چنین بیان مى‌کند:

1. اخلاق تجویزى یا دستورى (یا اصول اخلاقى) که با پرسش «درست چیست» کار دارد و در پى قرار دادن مبناى عقلى براى آراى اخلاقى است.

2. اخلاق توصیفى یا پرسش «مردم چه چیز را درست مى‌پندارند یا درست مى‌خوانند؟» کار دارد و به دنبال آوردن توضیحى درباره آراى اخلاقى است.

3. اخلاق نظرى یا فرا اخلاق با پرسش «آن‌گاه که مردم به چیزى درست مى‌گویند، منظورشان از واژه «درست» چیست؟» کار دارد و در پى به دست دادن تعریفى از اصطلاحهاى اخلاقى است.(1)

وى در کتاب خود این تقسیم ثلاثى را مربوط به «علم اخلاق«(2) مى‌داند

در حالى که در صفحه بعد، در مورد دوم آن در پانوشت اشاره شده آن‌ را مربوط به اصول اخلاقى مى‌انگارند، کدام یک از این دو، مقسم این تقسیم ثلاثى است.

گذشته از این، دو قسم نخست به هیچ یک از «اخلاق» و «علم اخلاق» مربوط نیست بلکه به اختلاف مبانى شناخت خوب و بد مربوط مى‌باشد و آن این‌ که: مبناى خوب و بد، داورى عقل و خرد است (اخلاق تجویزى) یا توده مردم است (اخلاق توصیفى) و به عبارت دیگر آیا گزاره‌هاى حسن و قبح افعال از مسایل قطعى عقلى است که حاکم دادگاه عقل و خرد است؟! یا از قضایاى مشهورى که عقلاى جهان بر خوب و بد بودن آن اتفاق نظر دارند مى‌باشد و به تعبیر منطقى‌ها از «قضایاى مشهورى» است که مبناى عقلى ندارد، بلکه اتفاق مردم پشتیبان آن است.

اگر اساس دو قسم نخست، اختلاف در مبانى حسن و قبح است، باید قسم سومى بر آن افزود، و آن این‌که معیار در تحسین و تقبیح، حسّ اخلاقى است یعنى ندایى که همه انسان‌ها آن‌را از درون مى‌شنوند، و این نوع داورى نه مبناى عقلى و استدلالى دارد، و نه مبناى مردمى و قضاوت توده‌ها.

قسم سوم یک نوع معرفت شناسى است، شناسایى خوب و بد از نظر مردم که هرگز نمى‌توان این نوع تقسیم‌ها را از اقسام «اخلاق» و یا «علم اخلاق» دانست بلکه یک رشته بحثهاى جانبى است که در علم اخلاق مطرح مى‌گردد.

اکنون که سخن به این جا منتهی شد، و دو طرف گزاره «دین» و «اخلاق» به نحو روشن تعریف گردید، وقت آن رسیده است که رابطه میان آن دو، کیفیت آن و یا عدم رابطه را بیان کنیم و ما این بخش از بحث را به آینده موکول مى‌نماییم.


1) مبانى و تاریخ فلسفه غرب،61.

2) همان، ص 58.