گاهى تصور مى‌شود که یکى از دلایل عرفى بودن دین، مسأله ی پول رایج است که به صورت اسکناس در دست مردم مى‌باشد، در این‌باره مى‌گویند:
»راه دیگر بلا موضوع کردن احکام شرعى است مثلا مى‌دانیم که حرمت ربا بر اشیایى تعلّق مى‌گیرد که فى نفسه و ذاتا داراى ارزش حقیقى باشند، با این حساب مى‌توان ادعا کرد که مقوله ی اعتبارى «پول» اساسا و جوهرا مقوله ی مستحدثه‌اى است و تفاوت ماهوى با «نقدین» و مسکوک و طلا و نقره دارد، لذا باید احکام مربوط به «پول» توسط قوانین عرفى تعیین شود، یعنى اساسا فقه در امر پول و بسیارى از مقولات عصر مدرن ساکت است. دامنه ی بلا موضوع کردن احکام شرعى به قدرى وسیع است که مى‌توان کلیّت اقتصاد سرمایه‌دارى: تنظیمات جامعه ی صنعتى و حتى خود انسان عصر مدرن را از حوزه ی دسترسى فقه به دور داشت«.(1)
پاسخ
1. در این بخش نیز گفتار پیشین را به صورت محترمانه تکرار مى‌کنیم. و یادآور مى‌شویم که دخالت افراد ناوارد در فقه، جز مشوش کردن اذهان نتیجه‌اى ندارد، به گواه این‌که نویسنده میان دو نوع رباى «قرضى» و «معاوضى» فرق نگذاشته است.
اصولا ربا در اسلام به دو قسم تقسیم مى‌شود:
1. رباى قرضى.
2. رباى معاوضى.
ربا قرضى، این است که چیزى را به طرف قرض بدهیم ولى در مقام پس گرفتن بیشتر بگیریم، خواه زیادى از جنس مقروض باشد، یا از غیر آن و در این قسمت، مکیل و موزون و معدود و مزروع یکسان است، و بیشترین ابتلاى مردم به همین رباى قرضى است، بنابراین صد تومان اسکناس را نیز اگر به کسى قرض
دادیم، درخواست افزایش بر سر مدت رباست و در این قسمت طلا و نقره ی مسکوک با اسکناس تفاوتى ندارند، خواه اسکناس را مستقلا داراى ارزش بدانیم یا آن را نشانه ی قدرت خرید به شمار آوریم. این دو نظر یا نظرهاى دیگر در جریان ربا در اسکناس مؤثر نیست.
آرى در رباى معاوضى، تنها مکیل و موزون، مشمول حکم رباست، نه آن دو قسم دیگر یعنى در مقام معاوضه ی دو هم‌جنس مانند قند و شکر، زیادى حرام است. بنابراین حکم اسکناس، از نظر قوانین اسلامى، روشن است، رباى قرضى آن حرام و رباى معاوضى در آن صورت نمى‌پذیرد، زیرا معنا ندارد که یک فرد اسکناس صد تومانى را با صد و ده تومان اسکناس عوض کند.
2. نویسنده پس از مطرح کردن مسأله ی پول، یادآور مى‌شود، دامنه ی بلا موضوع کردن احکام شرعى به قدرى وسیع است که مى‌توان کلیّت اقتصاد عصر سرمایه‌دارى، تنظیمات جامعه ی صنعتى و حتى خودانسان عصر مدرن را از حوزه ی دسترسى فقه به دور داشت.
در پاسخ یادآور مى‌شویم: درست است قسمتى از اقتصاد عصر سرمایه‌دارى در عصر نزول وحى وجود نداشته، ولى قوانین اسلام، آن‌چنان قوى و نیرومند و زایا و پویا است که در پرتو آن قوانین مى‌توان احکام آنها را بیان کرد.
امروز مسایلى از قبیل بیمه، شرکتهاى شش‌گانه معروف و دیگر مسایل مستحدثه و حتى شبیه‌سازى انسان مشکلى در فقه اسلام پدید نیاورده، بلکه فقیهان اسلام در این چند سال اخیر به تبیین احکام آنها پرداخته و مشکلى در برابر خود نیافته‌اند.
فقه اسلامى آن‌چنان قوى و نیرومند و پویا است که مى‌تواند به تبیین حکم هر نوع قرارداد مستحدثى که در عصر نزول وحى نبوده بپردازد.
شگفت آنجاست که مى‌گوید: انسان عصر مدرن از دسترسى فقه به دور است.
بنده تصور مى‌کنم که نویسنده خواسته است گفتار خود را نمکین سازد لذا این جمله را گفته است. اگر مقصود از انسان عصر مدرن، حقوق بشر است، در
مقابل اعلامیه ی حقوق بشر، اسلام، حقوق روشنى درباره ی انسان بیان کرده و فقها آنها را از مدارک اسلامى استخراج کرده‌اند، و اگر مقصود صحه گذاردن بر روابط نامشروع اجتماعى، اعم از صحنه‌هاى سیاسى و اجتماعى و اخلاقى باشد، مسلما اسلام آنها را ردّ کرده و تحریم نموده است.
یکى از تردستى‌ها، محکوم کردن و تحقیر اندیشه‌هاى مخاطب مى‌باشد، این نویسنده در این گفتار، جز تحقیر و کوچک شمردن فقه اسلام، چیز دیگرى عرضه نمى‌کند، خواهشمندیم نویسنده بار دیگر به کتابهایى که درباره ی حقوق بشر یا مسایل مستحدثه و یا حقوق بین‌الملل اسلامى نوشته شده، مراجعه کند و از این سخن خود که تحقیر یک امّت بزرگ است، عذرخواهى کند.
1) مجله ی کیان، سال پنجم، شمار 24، ص 20.
