درباره مطالب یاد شده نکات زیر را یادآور مى شویم:
1. قاعده یاد شده(الشىء ما لم یجب…) یک قاعده عقلى است یعنى مدرک و دلیل آن حکم عقل است و همان گونه که قبلاً بیان گردید تا هستى پدیده امکانى به مرحله ضرورت ووجوب نرسد و تمام روزنه هاى عدم به روى آن بسته نشود. از نظر عقل این سؤال که چرا آن پدیده امکانى جامه هستى پوشید، قطع نمى گردد.
موضوع این حکم عقلى پدیده امکانى است و چون حکم تابع موضوع خویش است و افعال انسان نیز از دایره پدیده هاى امکانى بیرون نیستند حکم عقلى مزبور در آنها نیز جارى است و تخصیص آن به معالیل و پدیده هاى طبیعى بى ملاک و نادرست است.
2. هیچ گاه یک واقعیت عینى یا حکم عقلى را با به کار بردن اصطلاحات گوناگون نمى توان تغییر داد ما «نفس» را علت بنامیم یا فاعل به هر
حال کارهاى اختیارى انسان به حکم این که پدیده هاى امکانى هستند مشمول قاعده یاد شده مى باشند.
3. مبتنى دانستن قاعده بر اصل«سنخیت» با ملاکى که قبلاً براى آن بیان نمودند(امکان و فقر ذاتى) تناقض آشکار دارد.
4. قاعده مذکور بر اصل سنخیت مبتنى نیست، مدرک این قاعده همان است که بیان گردید و آن ملاک نیز شامل کارهاى اختیارى انسان نیز مى باشد حال خواه اصل سنخیت در افعال اختیارى انسان جارى باشد و خواه جارى نباشد ربطى به قاعده یاد شده «الشىء ما لم یجب…» ندارد.
تا اینجا دلایل سه گانه «جبر فلسفى»:
1.تسلسل اراده هاى غیر متناهى.
2. منتهى شدن اراده انسان به اراده خدا.
3. جبر على و معلولى را مورد ارزیابى و تحلیل قرار دادیم و روشن شد که هیچ یک از این دلایل ارزش علمى و منطقى ندارد و بنابراین هیچ گونه جبر فلسفى بر کارهاى انسان حاکم نیست، بلکه او در کارهاى خویش مختار و مسئول خوب و بد آن مى باشد اینک به بررسى دلایل جبر اجتماعى و اقتصادى مى پردازیم.
