هذا إجمال النظریّة حسب ما تسوق إلیه البراهین الفلسفیة، و لإیضاحها نأتی بمثال و هو أنّه لو فرضنا شخصاً مرتعش الید فاقد القدرة،
فإذا ربط رجل بیده المرتعشة سیفاً قاطعاً و هو یعلم أن السّیف المشدود فی یده سیقع على آخر و یهلکه، فإذا وقع السّیف و قتل، ینسب القتل إلى من ربط یده بالسّیف دون صاحب الید الّذی کان مسلوب القدرة فی حفظ یده، فهذا مثال لما یتبنّاه الجبری فی أفعال الإنسان.
و لو فرضنا أنّ رجلًا أعطى سیفاً لمن یملک حرکة یده و تنفیذ إرادته فقتل هو به رجلًا، فالأمر على العکس، فالقتل ینسب إلى المباشر دون من أعطى، و هذا مثال لما یعتقده التفویضی فی أفعال الإنسان.
و لکن لو فرضنا شخصاً مشلول الید (لا مرتعشها) غیر قادر على الحرکة إلّا بإیصال رجل آخر التیّار الکهربائی إلیه لیبعث فی عضلاته قوّة و نشاطاً بحیث یکون رأس السلک الکهربائی بید الرجل بحیث لو رفع یده فی آنٍ انقطعت القوّة عن جسم هذا الشخص، فذهب باختیاره و قتل إنساناً به، و الرجل یعلم بما فعله، ففی مثل ذلک یستند الفعل إلى کلّ منهما، أمّا إلى المباشر فلأنّه قد فعل باختیاره و إعمال
قدرته، و أمّا إلى الموصل، فلأنّه أقدره و أعطاه التمکّن حتّى فی حال الفعل و الاشتغال بالقتل، و کان متمکّناً من قطع القوّة عنه فی کلّ آنٍ شاء و أراد، و هذا مثال لنظریة الأمر بین الأمرین، فالإنسان فی کلّ حال یحتاج إلى إفاضة القوّة و الحیاة منه تعالى إلیه بحیث لو انقطع الفیض فی آنٍ واحد بطلت الحیاة و القدرة، فهو حین الفعل یفعل بقوّة مفاضة منه و حیاة کذلک من غیر فرق بین الحدوث و البقاء.
محصّل هذا التمثیل أنّ للفعل الصادر من العبد نسبتین واقعیتین، إحداهما نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختیاره و إعمال قدرته، و ثانیهما نسبته إلى اللّه تعالى باعتبار أنّه معطی الحیاة و القدرة فی کلّ آنٍ و بصورة مستمرّة حتى فی آن اشتغاله بالعمل (1)
1) هذا المثال ذکره المحقق الخوئی قدس سره فی تعالیقه القیمة على أجود التقریرات، و محاضراته الملقاة على تلامیذه. لاحظ: أجود التقریرات: 1 / 90 و المحاضرات: 2 / 87- 88. و هناک أمثلة أخرى لتقریب نظریة الأمر بین الأمرین، لاحظ: تفسیر المیزان: 1/ 100. و الاسفار: 6 / 377- 388.
