قال المصنّف رفع اللّه درجته
الخامس لو کان الحسن و القبح باعتبار السّمع لا غیر لما قبح من اللّه شیء، و لو کان کذلک لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على ید الکذّابین، و تجویز ذلک یسد باب معرفة النبوّة، فانّ أىّ نبیّ أظهر المعجزة عقیب ادّعاء النبوة لا یمکن تصدیقه مع تجویز إظهار المعجزة على ید الکاذب فی دعوى النبوّة «انتهى»
قال النّاصب خفضه اللّه
أقول: جوابه أنّه لم یقبح من اللّه شیء قوله: لو کان کذلک لما قبح منه اظهار المعجزات على ید الکذّابین، قلنا: عدم إظهار المعجزة على ید الکذّابین لیس لکونه قبیحا عقلا، بل لعدم جریان عادة اللّه تعالى الجاری مجرى المحال العادی بذلک الاظهار، قوله: تجویز هذا یسدّ باب معرفة النّبوة، قلنا: لا یلزم هذا لأن العلم العادی حاکم باستحالة هذا الإظهار، فلا ینسدّ ذلک الباب «انتهى»
أقول [القاضى نور اللّه]
قد مرّ بیان قباحة الحکم بعدم قبح صدور القبائح المعلومة قبحها بالعقل من اللّه تعالى، و سبق أیضا أنّ قاعدة جریان العادة مع بطلانها بما مرّ لا یفید المعرفة، لإن ذلک الجریان غیر واجب على أصل الأشاعرة إذ لا یجب علیه تعالى شیء عندهم فیجوز تخلّف العادة، فلا یحصل الجزم بصدق النبی
