فسَّر الغزالی الکسب بما یرجع إلى الوجه الثانی حیث قال:
إنّما الحقّ إثبات القدرتین على فعل واحد و القول بمقدور منسوب إلى قادرین، فلا یبقى إلّا استبعاد توارد القدرتین على فعل واحد، و هذا إنّما یبعد إذا کان تعلّق القدرتین على وجه واحد، فإن اختلفت القدرتان و اختلف وجه تعلّقهما فتوارد القدرتین المتعلّقتین على شیء واحد غیر محال.
و حاصل ما ذکره فی تغایر وجه تعلّق القدرتین هو:
إنّ تعلق قدرته سبحانه بفعل العبد، تعلّق تأثیری، و تعلّق قدرة العبد نفسه تعلّق تقارنی، و هذا القدر من التعلّق کاف فی إسناد الفعل إلیه و کونه کسباً له. (1)
و قد تبعه فی ذلک عدّة من مشایخهم المتأخرین کالتفتازانی و الجرجانی و القوشجی. (2)
یلاحظ علیه: أنّ دور العبد فی أفعاله على هذا التفسیر لیس إلّا دور المقارنة، فعند حدوث القدرة و الإرادة فی العبد یقوم سبحانه بخلق الفعل، و من المعلوم أنّ تحقق الفعل من اللّه مقارناً لقدرة العبد، لا یصحّح نسبة الفعل فی تحقّقه إلیه، و معه کیف یتحمّل مسئولیته، إذا لم یکن لقدرة العبد تأثیر فی وقوعه؟
1) لاحظ: الاقتصاد فی الاعتقاد: 47.
2) لاحظ: شرح العقائد النسفیة: 117؛ شرح المواقف: 8 / 146 و شرح التجرید للقوشجی: 345.
