إنّ صیانة النبیّ عن الخطأ و الاشتباه فی مجال تطبیق الشریعة (مثل أن یسهو فی صلاته، أو یغلط فی إجراء الحدود) و الأُمور العادیة المرتبطة بحیاته الشخصیة (مثل خطائه فی مقدار دینه للناس) ممّا طرح فی علم الکلام، و طال البحث فیه بین المتکلّمین، فالظاهر من الأشاعرة و المعتزلة
تجویزهم السهو على الأنبیاء فی هذا المجال، فإنّهم جوّزوه فی صدور الصغائر من الذنوب، فتجویزه فی غیره أولى، و أمّا الإمامیة، فالصدوق و أستاذه محمّد بن الحسن بن الولید جوّزاه (1)، و لکن مشهور المحقّقین على خلافه (2) و قد ألّف غیر واحد منهم کتباً و رسائل فی نفی السهو عن النبیّ، و قد فصّل العلّامة المجلسی فی البحار (3) الکلام فی المسألة، و أطنب فی بیان شذوذ الأخبار الّتی استند إلیها القائلون بالسهو، و ناقشها بأدلّة متعدّدة السید عبد اللّه شُبّر فی کتابیه: «حقّ الیقین» (4) و «مصابیح الأنوار» (5)
و الحقّ أنّ الدلیل العقلی الدالّ على لزوم عصمة النبیّ فی مجال تبلیغ الرسالة دالّ- بعینه- على عصمته عن الخطأ فی تطبیق الشریعة و أُموره الفردیة، فإنّ التفکیک بین صیانة النبیّ فی مجال الوحی، و صیانته فی سائر المجالات و إن کان أمراً ممکناً عقلًا، لکنّه کذلک بالنسبة إلى عقول الناضجین فی الأبحاث الکلامیة، و أمّا عامّة الناس فإنّهم غیر قادرین على التفکیک بین تینک المرحلتین، بل یجعلون السهو فی إحداهما دلیلًا على إمکان تسرّب السهو فی الأُخرى. فلا بدّ لسدِّ هذا الباب الّذی ینافی الغایة المطلوبة من إرسال الرسل، من أن یکون النبیّ مصوناً عن الخطأ فی عامّة المراحل.
و ممّا تقدّم یظهر الحکم فی عصمة الأنبیاء فی تشخیص مصالح الأُمور و مفاسدها، فإنّ الملاک فی لزوم العصمة فیما تقدّم من المراتب و الموارد، موجود هنا.
1) من لا یحضره الفقیه: 1 / 234- 235.
2) للوقوف على أقوالهم راجع: الإلهیات: 2 / 189- 190.
3) بحار الأنوار: 17 / 97- 129، الباب 16.
4) حقّ الیقین: 1 / 124- 129.
5) مصابیح الأنوار: 2 / 133.
