إنّ التشریع القرآنی شامل لجمیع النواحی الحیویّة فی حیاة البشر یرفع بها حاجة الإنسان فی جمیع المجالات، من الاعتقاد و الأخلاق و السیاسة و الاقتصاد و غیرها، إنّ نفس وجود تلک القوانین فی جمیع تلک الجوانب، معجزة کبرى لا تقوم بها الطاقة البشریّة و اللجان الحقوقیة، خصوصاً مع اتصافها بمرونة خاصّة تجامع کلّ الحضارات و المجتمعات البدائیة و الصناعیة المتطورة، یقول الإمام الباقر علیه السلام فی هذا المجال:
«إن اللّه تعالى لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الأُمّة إلّا أنزله فی کتابه و بیَّنه لرسوله، و جعل لکل شیء حدّاً، و جعل علیه دلیلًا یدلّ علیه». (1)
و الدلیل الواضح على ذلک أنّ المسلمین عند ما بسطوا ظلال دولتهم
على أکثر من نصف المعمورة، و أُمم الأرض کانت مختلفة فی جانب العادات و الوقائع و الأحداث، رفعوا- رغم ذلک- صرح الحضارة الإسلامیة و أداروا المجتمع الإسلامی طیلة قرون فی ظلّ الکتاب و السنّة من غیر أن یستعینوا بتشریعات أجنبیّة، و سنرجع إلى هذا البحث عند الکلام حول الخاتمیة.
1) الکافی: 1 / 59.
