إنّ التقیة کما تجب لحفظ النفوس و الأعراض و الأموال، إنّها تحرم إذا
ترتّب علیها مفسدة أعظم، کهدم الدّین و خفاء الحقیقة على الأجیال الآتیة، و تسلّط الأعداء على شئون المسلمین و حرماتهم و معابدهم، و لأجل ذلک ترى أنّ کثیراً من أکابر الشّیعة رفضوا التقیّة فی بعض الأحیان و قدّموا أنفسهم و أرواحهم أضاحی من أجل الدین.
قال الإمام الخمینی قدس سره:
تحرم التقیة فی بعض المحرمات و الواجبات الّتی تمثّل فی نظر الشارع و المتشرعة مکانة بالغة، مثل هدم الکعبة و المشاهد المشرفة، و الردّ على الإسلام و القرآن، و التفسیر بما یفسّر المذهب و یطابق الإلحاد و غیرها من عظائم المحرمات، و لا تعمّها أدلّة التقیة و لا الاضطرار و لا الإکراه.
و تدلّ على ذلک معتبرة مسعدة بن صدقة و فیها: فکلّ شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة ممّا لا یؤدی إلى الفساد فی الدین فإنّه جائز». (1)
1) الوسائل: کتاب الأمر بالمعروف، الباب 25، الحدیث 6؛ لاحظ: الرسائل، للإمام الخمینی: 171.
