این سخن همان نظریه معروف گروهى از متکلمان است که قانون علیت را پذیرفته ولى اصل ضرورت علّى و معلولى را انکار کرده اند و اصل دیگرى به نام «اولویت» را جایگزین آن نموده اند هر چند آنان به طور کلى آن را نفى کرده اند ولى نویسنده «جبر و اختیار» تنها در مورد کارهاى انسان نفى نموده اند این مطلب را در قسمتهاى بعدى بررسى خواهیم کرد، در این جا دلایل سه گانه یاد شده در بالا را مورد ارزیابى قرار مى دهیم.
در مورد دلیل اوّل باید به این نکته توجه کنیم که با ممکن نبودن راه دوم همراه است و تا راه دوم را از نظر وصول به هدف غیر ممکن، و انتخاب راه اوّل را لازم و ضرورى نداند آن را برنمى گزیند و امّا ندامت پس از شروع و پیمودن آن در صورت تقصیر به خاطر این است که کشف از ضرورى نبودن راه نخست در لحظه شروع و اقدام مى کند ولى او به خاطر غفلت یا کوتاهى در تحقیق و مطالعه آن را ضرورى پنداشته است.
بنابراین تمام مقدمات مکانیکى کار در لحظه اقدام و شروع فراهم بوده است و تنها در تشخیص ضرورى از غیر آن دچار خطا شده است ولى قانون کلى عقلى «الشىء ما لم یجب لم یوجد» تخصیص نخورده است.
و در باره دلیل دوم یادآور مى شویم که ما نیز قبول داریم که لحظه دوم فعالیت درونى ضرورت خود را تحمیل نمى کند ولى این مطلب ارتباطى به این که در لحظه اقدام به فعل بایستى یکى از دو طرف به مرز وجوب و صد در صد برسد ندارد، حال اگر در لحظه دوم و لحظات دیگر هم این ضرورت موجود باشد، کار ادامه پیدا مى کند و گرنه متوقّف مى گردد زیرا پدیده امکانى همان گونه که در حدوث محتاج به علت است در بقاء نیز نیازمند است و قانون علیت با همه شرایط و لوازمى که دارد،نسبت به حدوث و بقاء به طور یکسان جارى است.
وامّا سومین مطلبى که به عنوان دلیل قلمداد گردیده است چیزى جز اصل مدعى نیست و اثبات مطلوب به واسطه آن نوعى مغالطه بوده و از قبیل مصادره به مطلوب است.
